«الاقتصاد»: استرداد السيارات عبر «التواصل الاجتماعي» و«واتس أب» مطلع 2019

أفادت وزارة الاقتصاد بأنها قررت إجراء عمليات سحب واسترداد السيارات المعيبة من السوق المحلية، لإجراء عمليات الصيانة والإصلاح، اعتباراً من مطلع العام المقبل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوكلاء السيارات في الدولة، والـ«واتس أب» الخاص بالمستهلكين، فيما سيتم لاحقاً تعميم الآلية ذاتها على استرداد السلع المعيبة من السوق المحلية، في القطاعات الأخرى كالسلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات.

السيارات المعيبة

وتفصيلاً، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «الوزارة تعتزم تطوير آليات استرداد جميع السلع المعيبة من السوق المحلية بشكل عام، وسيتم البدء، مطلع العام المقبل، في التطبيق بالنسبة لقطاع السيارات تحديداً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي والـ(واتس أب)، باعتبار أن هذا القطاع يشكل الحصة الأكبر من الاسترداد، حيث إن عمليات استرداد السيارات تشكل نسبة 95% تقريباً من إجمالي عمليات الاسترداد سنوياً»، وأوضح النعيمي أن وكلاء السيارات ملزمون بالتواصل مع المستهلكين أصحاب السيارة المعيبة عبر «واتس أب» الخاص بهم، من خلال البيانات المسجلة لديهم لإبلاغ المستهلكين بالاستدعاء ونوعه وأسبابه، كما أنهم ملزمون بوضع بيانات الاستدعاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركات.

سلامة المستهلك

ولفت إلى أن الاجتماع الذي ستعقده الوزارة مع لجنة السيارات، مطلع الشهر المقبل، سيتناول عدداً من الآليات الأخرى الجديدة لتعزيز الحفاظ على سلامة المستهلك وحياته، واسترداد السيارات التي تقوم الشركة المصنعة باستردادها عالمياً.

وشدّد على أن الوزارة ستبحث، عقب تطبيق هذه الآلية، تعميم التجربة على عمليات استدعاء مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية والإلكترونيات، حيث سيقوم وكلاء الشركات المستوردة أو المصنّعة للمنتج الذي يتم سحبه من السوق، بالإعلان عن عملية الاسترداد والسحب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشركات ووكلاء السيارات، خصوصاً «تويتر» و«فيس بوك» و«إنستغرام».

الطرق التقليدية

وأكد النعيمي أن هذه الآلية تستهدف رفع كفاءة عمليات الاستدعاء ووصولها إلى كل المستهلكين، في ضوء الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي، و«واتس أب»، مشيراً إلى استمرار الطرق التقليدية الأخرى الخاصة بالاستدعاء، وعدم إلغائها، وهي الإعلان عن الاستدعاء في صحيفتين محليتين يوميتين مرتين على الأقل، على أن تكون إحداهما تصدر باللغة العربية، خلال فترة لا تجاوز 24 ساعة من تاريخ إخطاره بالاسترداد، وفي موقع الوزارة على الإنترنت.

ووفقاً لتقرير الاستدعاء، الصادر عن إدارة حماية المستهلك في الوزارة لعامَي 2016 و2017، ارتفع معدل زيادة السلع المستردة من السوق المحلية بنسبة 65.5% خلال العام الماضي، ليصل إجمالي السلع المستردة إلى 396 ألفاً و78 سلعة، مقابل 136 ألفاً و823 سلعة في العام السابق.

عمليات الاسترداد

أرجع تقرير الاستدعاء، الصادر عن إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أسباب الزيادة في عمليات الاسترداد خلال عام 2017، إلى تكثيف إجراءات الوزارة للتصدي للممارسات الضارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر استحداث مؤشر التصدي للممارسات الضارة، خلال العام الماضي، وتنفيذ توصيات اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بشأن السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس، والبحث في المواقع العالمية ومخاطبة الجهات المعنية في حال وجود استدعاء في هذه المواقع، وتوعية الشركات عبر توزيع كتيب قانون حماية المستهلك، والتوعية من خلال الاجتماعات مع لجنة السيارات، التي تتم بشكل دوري.