«تنظيم الاتصالات»: لا تأثيرات في الأسعار بعد تطبيق تقنيات الجيل الخامس

نفى حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أي تأثيرات في أسعار خدمات الاتصالات في الدولة بعد تطبيق تقنيات الجيل الخامس.

وأضاف المنصوري في تصريحات صحفية، أمس، على هامش «أسبوع جيتكس التقنية 2018» أن «الهيئة» تشرف، وعن كثب، على تجارب كل من «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة»، المتعلقة بتقنيات الجيل الخامس في موقع «إكسبو 2020» وفي أحد المواقع في أبوظبي التي يتم العمل على تنفيذها حالياً لتصبح دولة الإمارات من أوائل دول العالم في استخدام هذه التقنيات.

وأوضح المنصوري، أن «اتصالات» و«الإمارات للاتصالات المتكاملة» تقومان بالتنسيق حالياً بالعمل على عدم ازدواجية الاستثمار في شبكات الجيل الخامس، مشيراً في الوقت نفسه إلى قيام الهيئة بإعداد الترددات اللازمة لهذه التقنيات في الدولة وعبر التنسيق العربي والعالمي في هذا الإطار.

وقال: إن «الهيئة» تعمل على وضع أطر للتعاون بين مشغلي الاتصالات في الدولة لتعميم استخدام شبكات الألياف الضوئية الخاصة بالشبكات الأرضية في جميع مناطق الدولة، لاسيما المأهولة بالسكان التي من شأنها تطوير وتحسين الخدمات الأرضية للهاتف الثابت، بما فيها خدمات الإنترنت والتلفزيون.

وشدد المنصوري على أن «الهيئة» تعمل كقاض بين المشغلين في ما يتعلق بحل شكاوى المشتركين في خدمات الاتصالات في الدولة، مشيراً إلى أن أي شكوى ترد إليها تعمل على حلها بسرعة، بما يضمن حق المشترك، ومشغل الاتصالات، في الوقت نفسه.

وأضاف أن طرح تقنية شبكات الجيل الخامس للمستهلكين في الأسواق سيساهم في التحول للأنماط فائقة التطور في مدن المستقبل الذكية، وأن سرعات شبكات الجيل الخامس الجديدة ستراوح بين 20 و25 جيجابايت في الثانية.

وأضاف أن إسعاد المتعاملين في قطاع الاتصالات يعد هدفاً سامياً للهيئة وفقاً لتوجيهات قيادة الدولة الرشيدة لإسعاد المتعاملين، مشيراً إلى إجراء الهيئة مؤخراً مجموعة من التعديلات على اللائحة التنظيمية الخاصة بحماية المستهلك، بهدف تعزيز ورفع مستوى رضا المستهلكين.

وأكد المنصوري أن هذه التعديلات قد حققت أثراً إيجابياً على تعزيز دور قطاع الاتصالات ومواصلته تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمستهلكين.

وفي ما يتعلق بمراقبة «الهيئة» لأسعار الخدمات والمنافسة بين المشغلين قال المنصوري: إن تسعير الخدمات يخضع لكل مشغل، فيما تراقب الهيئة وجود حالات تخل بالمعادلة السعرية للخدمات في الدولة، مثل تنزيل الأسعار إلى حد يضر بالمشغل الآخر، والعكس.