«مواصفات» تشترط تفكيك سيارات «السكراب» قبل دخولها إلى الدولة

تعتزم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) حظر دخول السيارات المستوردة المستعملة «السكراب» التي تعرضت لأضرار جسيمة إلى منافذ دولة الإمارات إلا في حال تفكيكها، لمنع إعادة تصديرها إلى أسواق المنطقة وتفادي الإضرار بسمعة الدولة كمركز إقليمي ودولي لإعادة التصدير.

وأوضح مدير عام الهيئة عبد الله المعيني لـ«الرؤية» أن أكثر من 80 في المئة من السيارات المستعملة المستوردة تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن التجار يستغلون الأعاصير والحرائق والكوارث الطبيعية التي تحدث في أمريكا لشراء السيارات بأسعار رخيصة وإدخالها أسواق الدولة وإعادة تصديرها إلى أسواق أخرى.

وأضاف المعيني أن الكثير من التجار يدخلون السيارات المستعملة المستوردة على أنها خردة تُفكك وتُباع داخل الدولة كقطع غيار، ولكنهم يقومون بإعادة تصديرها إلى دول أخرى، الأمر الذي يضر بسمعة الدولة كمركز رئيس في المنطقة لإعادة التصدير.

وأكد أن التجار يعلمون أنه من غير الممكن تسجيل السيارات المستوردة من أمريكا بهذه الطريقة في الدولة، لأن المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة تحول دون تسجيل أي سيارة غير مطابقة للمواصفات.

وأشار إلى أن الهيئة سمحت خلال النصف الأول من العام الجاري بدخول 6274 مركبة مطابقة للمواصفات الإماراتية، ومنعت في المقابل دخول أكثر من ستة آلاف مركبة غير مطابقة تضر البيئة والاقتصاد الوطني ويمكن أن تتسبب بحوادث.

وذكر أن العائد المادي يدفع التجار للتركيز على الاستيراد من السوق الأمريكي للاستفادة من ثبات سعر الدرهم أمام الدولار نتيجة ارتباط العملتين.

وبيّن أن التجار يشترون السيارات التي تضررت أو ألغيت من قبل الشركات في أمريكا بسعر رخيص، حيث يبلغ ثمن سيارة مرسيدس حديثة الطراز عشرة آلاف دولار فقط.

ورأى أن العائد الاقتصادي غير مجد لاستيراد السيارات من المناطق الأخرى المنتجة للسيارات مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان والدول الأوروبية.

وقال المعيني إن دفة القيادة في السيارات الواردة من اليابان هي إلى جهة اليمين وليس اليسار، وبالتالي لا جدوى اقتصادية من إدخالها إلى الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة قادرة على اكتشاف حالات استبدال دفة القيادة لتتناسب مع المواصفات المحلية ومنع تسجيلها في أسواق الدولة.