8 شركات كويتية تحاكي مؤسسات مالية عالمية في «دبي»

قالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة»، إن مجموعة من الشركات الكويتية المدرجة تبحث فرصا استثمارية، بناء على رغبة الشركات الاستثمارية العالمية الكُبرى في إمارة دبي.

وأوضحت المصادر أن عدد هذه الشركات الكويتية المدرجة يبلغ ثماني شركات تمت دعوتها من مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية الأميركية (مورغان ستانلي) بالتنسيق مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث ستتولى عملية تسويق نفسها أمام المستثمرين الأجانب في فعالية انطلقت أمس، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة عبر الأنشطة والأدوات الاستثمارية التي تملكها للوصول الى الأهداف المنشودة في استقطاب رؤوس أموال أجنبية جديدة للاستثمار في السوق المحلي.

وأكدت أن الحملات التسويقية تتطلب عمل لقاءات مع المستثمرين العالميين، لتسويق أسهم شركاتهم من خلال توضيح الاستراتيجيات والأفكار والسياسات الخاصة التي تتبعها الشركات في نظام عملها، ويدعم ذلك معدلات السيولة، ويزيد من جاذبية رؤوس الأموال، بعدما تلقت الجهات الرقابية ملاحظات من مستثمرين عالميين على ضرورة زيادة الفعاليات للشركات الكويتية التي تشارك فيها المؤسسات والمستثمرون الأجانب.

وبينت أنه بعد ترقية بورصة الكويت الى نادي الأسواق الناشئة، بعد تصنيفها من مؤسسة «فوتسي راسل»، أصبحت البورصة موضع انظار من مؤسسات مالية وعالمية، رغبة في زيادة تلك الاستثمارات بعد ترقية الشريحة الثانية في ديسمبر المقبل.

وذكرت أن الشركات التي تمت الاستعانة بها للحديث عن قنواتها الاستثمارية هي، أجيليتي، وبنك الخليج، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي، وكيبكو، وهيومن سوفت، بالاصافة الى شركة المباني، وشركة الاتصالات المتنقلة «زين»، منوهة الى أن المؤتمرات التي قامت بها البورصة خلال الفترة الماضية نجحت في استقطاب اهتمام كبير من أهم المؤسسات الاستثمارية في المنطقة الأوروبية والخليجية.

ولفتت الى أن الشركات المدرجة شاركت خلال الفترة الماضية في فعاليات مختلفة تحت ريادة بورصة الكويت، منها مع EFG Hermes، ومؤسسة «غولدمان ساكس»، وبنك «اتس اس بي سي» خلال الأشهر الماضية، اذ تم عمل لقاءات مباشرة بين كل من الشركات المحلية والمستثمرين الدوليين، لتعريف المجتمع الاستثماري الدولي بالشركات المحلية، والوقوف على متطلباتهم ورأيهم في موضوع تطوير السوق الكويتي.

وأشارت المصادر الى أنه رغم القرارات والتنظيمات التي أطلقتها هيئة أسواق المال منذ بداية عملها في 2007، والتي شهدت تنظيمات خاصة بعمليات زيادات رؤوس الأموال وتسهيل شروط الإدراجات وتنظيم عمل قطاع شركات الاستثمار والصناديق، فإن هناك حالة من الترقب والأدوات المالية الاستثمارية الجديدة التي تعمل البورصة على اطلاقها خلال الأشهر المقبلة.