«المحمول» لا يضمن اتصالاً آمناً أو معتمداً خلال الإبحار

حذرت جهات معنية بقطاعي الاتصالات والملاحة في الدولة من اعتماد مستخدمين على الهواتف المتحركة أثناء تنقلهم في البحر على مسافات بعيدة من السواحل، مشيرين إلى أن شبكة «GSM» التي تتصل بها هذه الهواتف مخصصة لليابسة ولا تغطي سوى مساحات محدودة في البحر.

وفي الوقت الذي شكا فيه مشتركون بخدمات الهاتف المتحرك من ضعف التغطية في بعض المناطق داخل البحر، قال المهندس سيف بن غليطة، المدير التنفيذي لشؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لـ «الاتحاد» إن شبكة الهاتف المتحرك بنظام «GSM» معنية بالأساس بتغطية اليابسة وبعض المناطق في البحار القريبة من الشواطئ، ومن ثم فإن الهواتف المتحركة ليست الاختيار الأنسب لتأمين اتصالات معتمدة في أثناء التنقل في البحر.

وأشار ابن غليطة، إلى وجود تحديين رئيسيين أمام توفير تغطية قوية في مناطق بعيدة داخل البحر، أولهما الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تنظم نطاق عمل شبكات التقوية في المناطق الحدودية، فيما يتمثل التحدي الآخر في تعقيد الحلول الهندسية اللازمة لتركيب محطات تقوية داخل البحر.

وأوضح أنه رغم التحديات السابقة، فإن تغطية محطات تقوية الهاتف المتحرك التابعة لمزودي خدمات الهاتف المتحرك في الدولة تمتد إلى كيلو مترات عدة داخل البحر وفق الحد الأقصى الذي تسمح به قدرة هذه المحطات ضمن الحدود التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية.

وقال ابن غليطة إن وجود ضعف بتغطية شبكة الهاتف المتحرك في أي منطقة داخل البحر، لا يعني وجود قصور من مزودي الخدمة على هذا الصعيد، حيث تتولى الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات الترخيص لأجهزة اتصال خاصة للوسائل البحرية التي تبحر داخل المياه الإقليمية وأجهزة اتصال أخرى للإبحار داخل المياه الدولية، كما تتولى الهيئة تنظيم النطاقات الطيفية التي تعمل عليها هذه الأجهزة.

وأكد أن مستويات تغطية شبكتي الهاتف المتحرك في الإمارات تتفوق على المعدلات العالمية على صعيد قوة التغطية ونسبة نجاح إنشاء المكالمات وإتمامها، وكذلك نسبة الانقطاع.

وقال ابن غليطة إن الهيئة تولي أهمية بالغة لتوفير تغطية قوية لشبكات الهاتف المتحرك للحفاظ على سمعتها الدولية على هذا الصعيد مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، إلا أن الحقائق الهندسية تؤكد أن أنظمة الاتصال عبر الأقمار الصناعية هي الأنسب للاستخدام على متن القوارب واليخوت والسفن لضمان توافر اتصال بجودة عالية.

شروط للترخيص

ومن جانبه، قال حامد حسن، مدير أول إدارة التسجيل والترخيص في «سلطة مدينة دبي الملاحية» إن الهاتف المتحرك لا يعتبر وسيلة اتصال أساسية على الوسائل البحرية، لأن قدرته على الاتصال محدودة داخل البحر، بالإضافة إلى محدودية الاستجابة للاستغاثة في حالات الطوارئ عبر هذه الأجهزة عكس أجهزة الاتصال الراديوية التي تسمع من قبل كل السفن والمحطات الساحلية، فتكون هناك سرعة في الاستجابة وتقديم المساعدة عند الطلب.

وأوضح أن تسجيل اليخوت التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر في دبي، يخضع للمعايير الواردة في اللوائح التنظيمية لليخوت بدولة الإمارات والتي تتضمن ضرورة توافر وسائل الاتصال المتصلة بالأقمار الصناعية.

وأضاف أنه عند تركيب هذه الأجهزة على اليخت يتم فحصها ومعايرتها من خلال شركات اتصالات متخصصة معتمدة من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، كما يتم التحقق من صلاحية هذه الأجهزة بشكل سنوي عند التفتيش على اليخت لغايات تجديد الترخيص السنوي.

ولفت حسن إلى أن هذه الأجهزة يتم برمجتها وترخيصها من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، حيث إن بعض وسائل السلامة تقوم بتحديد موقع اليخت الغارق بشكل تلقائي من خلال نظام السلامة والاستغاثة العالمي المرتبط بمحطات ووحدات البحث والإنقاذ العالمية على الكرة الأرضية.

الأقمار الصناعية

ومن جهته، قال درو براندي، نائب الرئيس للتسويق الاستراتيجي في إحدى شركات توفير حلول الاتصالات «الساتالية» إن خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية تعد الوسيلة المعتمدة والأكثر كفاءة للاتصال الصوتي وخدمات النطاق العريض.

وأشار إلى أن التطور الكبير والتنافس في قطاع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على مدار السنوات الماضية، أدى إلى تراجع أسعار الخدمة وتوفير خدمات إنترنت سريع من خلال أجهزة تقارب في حجمها الهواتف المتحركة المتصلة بشبكة جي إس إم.

ولفت إلى أن توفير خدمات الإنترنت عبر الأجهزة المتصلة بالأقمار الصناعية، بات عاملاً حاسماً لتوفير تجربة إبحار آمن، كما باتت عاملاً حاسماً لجذب المزيد من البحارة المهرة والشباب ومساعدتهم على توفير اتصال طبيعي خلال الإبحار.

ومن جانبه، طالب عمر الرئيسي وهو من مرتادي البحر في المناطق الشرقية بالدولة بتقوية إرسال الشبكات في المناطق القريبة من السواحل، مشيراً إلى أن الشبكة ليست متوافرة في بعض المناطق البحرية القريبة جداً، وبالتالي يواجه الصيادون ومرتادو البحر للنزهة صعوبات في إجراء الاتصال.

وأشار إلى أن خدمات الاتصال عبر الأقمار الصناعية مرتفعة الثمن، حيث يبلغ متوسط سعر الدقيقة الواحدة 3.56 درهم مقابل 0.30 درهم للدقيقة الواحدة عبر شبكة «GSM»، داعياً إلى إيجاد حلول هندسية مبتكرة لتقوية الإرسال لمسافات أكبر أبعد من المياه الإقليمية حفاظاً على سلامة مرتادي البحر.