«تنظيم الاتصالات»: نشر محطات تقوية جديدة على طول الساحل البحري

تعهدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، نشر محطات تقوية ساحلية جديدة على طول الساحل البحري للدولة، من خلال التنسيق مع مشغلي القطاع ومزودي الخدمات للعمل على تحسين مستوى التغطية في المناطق البحرية التي قد تحتاج إلى تحديث للتغطية الشبكية.

وقالت الهيئة في استجابة لما نشرته «الاتحاد» مؤخراً، حول مطالب مجموعة من سكان المناطق الساحلية والجزر بضرورة العمل على تقوية شبكات إرسال الهاتف المتحرك في بعض المناطق البحرية والساحلية، إنها تعكف حالياً بالتعاون والتنسيق مع كل من الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والمركز الوطني للبحث والإنقاذ، على دراسة المسح البحري للدولة، بهدف تحسن جودة خدمات قطاع الاتصالات والتغطية الشبكية للهاتف المتحرك المقدمة للقطاع البحري بالدولة.

وأكدت الهيئة، أن الخرائط التفاعلية المنشورة على المواقع الرسمية لمزودي قطاع الاتصالات بالدولة «اتصالات - دو» كشفت أن مساحة كبيرة من المياه الإقليمية للدولة مشمولة بتغطية شبكات الجيل الثاني والثالث من خدمات الهاتف المتحرك.

وفيما يتعلق بتلقي الهيئة شكاوى من العملاء بخصوص ضعف التغطية الشبكية في بعض الجزر وسبل التعامل مع تلك الشكاوى، أفادت الهيئة بأنها تقوم بإرسال مهندسين تقنيين عند الإبلاغ عن ضعف التغطية الشبكية لدراسة المنطقة، وتوفير تقارير التغطية، ليتم التعاون مع المرخص لهم وحل المشكلة، وذلك بموجب رسالتها الهادفة إلى حماية مصالح المستهلكين في الدولة وسعيها لتقليل الشكاوى ورفع مستوى رضا المشتركين وإسعادهم. وعليه، تقوم الهيئة بالتواصل مع المرخص لهم وإرسال الملاحظات الناتجة من تحليل المسوحات الميدانية عبر تقارير تفصيلية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير جودة خدمات الهاتف المتحرك في تلك المناطق بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية، إذ يقوم المرخص لهم بدراسة الملاحظات وتزويد الهيئة بخطط عمل تحسينية تقوم الهيئة على إثرها بمتابعة المرخص لهم من أجل الوقوف على تنفيذها، والتأكد من التزام المرخص لهم بذلك.

معايير دولية

وكانت شركة «اتصالات»، قد تفاعلت مؤخراً مع مطالب مجموعة من سكان المناطق الساحلية والجزر بتقوية شبكات الإرسال في بعض المناطق البحرية والساحلية، مؤكدة أن تغطية شبكتها للهاتف المتحرك للجزر والمناطق البحرية بالدولة، متطابقة مع المعايير الدولية وتوازي مثيلاتها العالمية. وفي إيضاح لـ«الاتحاد»، أكد المهندس سعيد الزرعوني نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك، أن عدد محطات التغطية الشبكية للهاتف المتحرك التابعة لـ«اتصالات» في الجزر والمناطق البحرية بالدولة يصل حالياً إلى 500 محطة، لتسجل أعلى المعدلات الدولية لتغطية المناطق البحرية المفتوحة.

وقال الزرعوني، إن الشركة تعمد إلى القياسات الدورية لمستويات التغطية في المناطق البحرية وفق المعايير والقياسات التنظيمية المعتمدة، مؤكداً أن «اتصالات» قامت مؤخراً باستخدام تقنيات وترددات جديدة كان لها دور كبير في زيادة معدلات التغطية الشبكية في البحر، وبما يتماشى مع السياسات التنظيمية التي تقضي بعدم التداخل في إرسال شبكات الهواتف المتحركة بين الدولة والدول المجاورة.

وأضاف أن «اتصالات» عكفت على تغطية المياه الإقليمية لدولة الإمارات من خلال العمل على شقين من التغطية، أولهما تركيب أبراج الهواتف المتحركة في الجزر والمنصات البحرية، والثاني من خلال التغطية المباشرة عبر أبراج شبكة الهاتف المتحرك على امتداد السواحل، وبمعدلات تغطية لشبكة اتصالات في المناطق البحرية المفتوحة توازي مثيلتها العالمية. ولفت سعيد الزرعوني إلى أن «اتصالات» ومع الاستثمارات الضخمة التي تضخها في البنى التحتية لتطوير وتحديث البنى التحتية للشبكة تقدر بنحو 3.6 مليار درهم خلال العام الجاري، تمتلك اليوم شبكة تعد من أوسع وأسرع الشبكات وأكثرها تقدماً في المنطقة، حيث تجاوزت مستويات التغطية لشبكة الجيل الثالث (3G) 99.98%، في حين وصلت تغطية الجيل الرابع (4GLTE) 98.98%، فيما بلغت نسبة انتشار شبكة الألياف الضوئية الواصلة إلى المنازل (FTTH) إلى 94.3%.

وأضاف الزرعوني، أن الشركة تسعى بشكل مستمر لتوسيع وتطوير شبكتها لتلبية مستويات الطلب المتنامية في السوق المحلي ومواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الاتصالات والتقنية، وتهيئتها لاستقبال شبكة الجيل الخامس، مؤكداً أن الشركة قامت خلال العام الجاري بمضاعفة سعة الشبكة، فضلاً عن نشر خدمات الجيل الرابع المتقدم، لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات، وزيادة سرعة البيانات للمشتركين، بهدف قيادة المستقبل الرقمي.

وأشار إلى أن الجهود المكثفة التي تبذلها «اتصالات» لدعم وتطوير البنى التحتية الشبكية كان لها أثر إيجابي في وضع دولة الإمارات في مقدمة الدول في سرعة البيانات، في الوقت الذي ركزت فيه الشركة على محطات التغطية الداخلية لضمان أعلى المعايير العالمية لجودة الخدمات ورضا العملاء. إن تغطية شبكتها للهاتف المتحرك للجزر والمناطق البحرية بالدولة، متطابقة مع المعايير الدولية وتوازي مثيلاتها العالمية، مؤكدة على لسان المهندس سعيد الزرعوني نائب أول الرئيس لشبكات الهاتف المتحرك، أن عدد محطات التغطية الشبكية للهاتف المتحرك التابعة لـ«اتصالات» في الجزر والمناطق البحرية بالدولة يصل حالياً إلى 500 محطة، مسجلة أعلى المعدلات الدولية لتغطية المناطق البحرية المفتوحة.

شكاوى العملاء 

وطالب عدد من سكان المناطق الساحلية والجزر في مدينة المرفأ وجزيرة دلما والسلع مؤخراً بتقوية شبكات الإرسال في «اتصالات - دو» نظراً لما تعانيه تلك المناطق من ضعف في الإرسال وعدم التمكن من إنجاز أعمالهم، حيث أكد إبراهيم المزروعي من سكان جزيرة دلما أن الجزيرة تعاني من ضعف في شبكات إرسال «اتصالات - دو» وهو ما يعيق عملية الاتصال ويؤثر بشكل مباشر على أعمالهم خاصة وأن جميع الأعمال أصبحت تتم عبر الإنترنت الذي يتأثر بدوره بسبب ضعف شبكات الاتصالات. وطالب المزروعي بأن تتم تقوية الجزيرة بشبكات تغذي جميع مناطق الجزيرة بشكل جيد يضمن استمرار الخدمة طوال الوقت.

بدوره، أكد عثمان عبدالرحمن الحمادي من سكان مدينة المرفأ ضرورة تقوية شبكات الاتصالات المحمولة التي يعاني من ضعفها سكان المدينة وهو ما كشف عنه ملتقى السكان الذي نظمته بلدية منطقة الظفرة وطالب فيه سكان المدينة بضرورة إيجاد حلول مع شركات «اتصالات - دو» لتقوية شبكات الاتصال في المدينة، موضحاً أن شركة اتصالات مشكورة تقوم بعمل شبكات في المدينة ولكنها لا تغطي كافة المناطق مما يحتاج معها تقوية الشبكات لاستيعاب جميع المناطق. من جانبه، أكد أحمد جابر من سكان السلع أن جميع الأعمال أصبحت تتم حالياً من خلال الهاتف المحمول الذي أصبح لا غنى عنه في إنجاز الأعمال والمصالح ولكن ضعف الشبكات في بعض المناطق الساحلية ومنها السلع يؤثر بشكل سلبي على سكان تلك المدن الذين تتأثر أعمالهم وتتعطل نتيجة عدم وجود شبكات تغطية قوية لـ«اتصالات» و«دو» والتي يتأثر معها أيضاً الإنترنت.

من جانبها، أفادت آمنة الحمادي من سكان دلما، بأن شبكات الاتصالات بشكل عام سواء «اتصالات» أو «دو» تعاني ضعفاً واضحاً في أغلب مناطق الجزيرة وهو ما يجعل السكان يعانون في أغلب الأوقات بسبب ضعف شبكات المحمول مطالبة بضرورة العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلة التي يعاني منها أغلب السكان في الجزيرة.

الإطار التنظيمي

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات، إن الإطار التنظيمي الذي يحكم عمل شركات الاتصالات المحلية فيما يتعلق بالتغطية الشبكية في الجزر المحيطة لإمارة أبوظبي، يخضع للمرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات وتعديلاته واللائحة التنفيذية، لافتة إلى أن المادة (12) من قانون الاتصالات تنص على أن «الهيئة» هي السلطة المختصة بالرقابة على قطاع الاتصالات والمرخص لهم. فيما تنص المادة (13) من قانون الاتصالات على أن تمارس «الهيئة» اختصاصاتها وصلاحياتها بموجب المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية؛ بهدف ضمان أن تكون خدمات الاتصالات المقدمة في جميع أنحاء الدولة كافة، لتلبية احتياجات الجمهور من أولئك الذين يرغبون في الاستفادة من تلك الخدمات، مؤكدة أن إمارة أبوظبي والجزر المحيطة بها تخضع لقانون الاتصالات النافذ.

مسوحات دورية لقياس جودة الخدمات

قالت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات: «إن الفرق الفنية التابعة لـ(الهيئة) تقوم في الوقت الراهن بإجراء مسوحات دورية لقياس جودة خدمات مشغلي شبكات الاتصالات في مختلف مناطق الدولة، كما تشمل المسوحات أيضاً المناطق المناطق الجديدة، حيث يتم التركيز على اختبار وقياس وتحليل مستوى جودة الخدمة في تلك المناطق». كما تقوم «الهيئة» بإجراء مسوحات داخلية، بحيث تستهدف تقييم خدمات شبكات الاتصالات في مراكز التسوق، ومراكز الخدمات والجهات الحكومية، ومراكز المؤتمرات والملاعب وغيرها، وذلك للوقوف على جوانب الضعف ومعالجتها بالتنسيق مع مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة وإرسال التقارير التحليلية لهم لمعالجة نقاط الضعف والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة قبل وصول شكاوى المستخدمين إلى «الهيئة»، بهدف الوصول إلى رضا المتعاملين وسعادتهم، وحماية مصالح المشتركين والارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات في الدولة وسرعة التصدي للأعطال، ومعالجة مشاكل الشبكات. وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أنه يتم التنسيق مع البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة لمساعدة الشركات المشغلة للقطاع على تسريع وتيرة تحديث الشبكات اللاسلكية الخاصة بالهواتف المتحركة لتلبية طلبات المشتركين.