الحبس والإبعاد لموظف بنك استولى على 500 ألف درهم من عميل

رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن موظف بنك ضد حكم قضى عليه بالحبس سنة والإبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، بعد إدانته بالاشتراك مع آخر في الاستيلاء على نصف مليون درهم من عميل.

وفي التفاصيل، فوجئ عميل بنك بالاستيلاء على قرض بقيمة 500 ألف درهم، إذ قال إن شخصاً تواصل معه وعرض عليه قرضاً بهذا المبلغ، وسلمه محررات، وطلب منه توقيعها ثم غادر الدولة، وبعد عودته راجع البنك ففوجئ بأن البيانات المدرجة في طلب القرض مخالفة للبيانات الخاصة به، وتم صرف دفتر شيكات وسحب شيكين وبطاقة صراف آلي.

وبينت التحقيقات أن موظفاً يعمل في البنك تولى تعبئة بيانات استمارة فتح حساب القرض للمجني عليه، وقام بإجراءات استخراج القرض وعرضه على إدارة البنك من دون أن يقابل العميل شخصياً.

وأحالت النيابة العامة موظف البنك وشريكه إلى المحاكمة الجزائية موجهة إليهما 10 تهم منها تزوير محررات عرفية (فتح حساب وقرض شخصي)، واستعمال محررات مزورة منسوب صدورها للمجنى عليه وتقديمها للبنك، واستعمال صور محررات غير رسمية صحيحة باسم الغير، وتزوير محررات عرفية (شيكين)، وتزوير بطاقة السحب الآلي المنسوب صدورها إلى المجني عليه.

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهم بحبسه سنة عن التهم المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة مع مصادرة المحررات المزورة وألزمته الرسوم، وأيدتها محكمة الاستئناف، ولم يرتض المتهم (موظف البنك) هذا الحكم فطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وقال دفاع المتهم في الطعن إن «الحكم أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق حينما دان موكله رغم انتفاء أركان الجريمة ومنها القصد الجنائي، ذلك أن الحكم أدانه رغم عدم قيامه بأي فعل من أفعال الجرائم المنسوبة إليه، وأن المتهم الثاني هو من قام باصطناع تلك المحررات والتوقيع على الشيكات وسحب قيمتها واستلام بطاقة الصراف الآلي، وأن موكله لا يعلم بحقيقة الواقعة».

ورفضت المحكمة الاتحادية العليا الطعن مؤكدة أن «لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول الجريمة، وأن تستدل عليها بأي عنصر من عناصر الدعوى، وأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها».

وبينت أن «الفاعل في جريمة التزوير إما أن ينفرد بجريمته أو يسهم مع غيره في ارتكابها، ولا يغير من كونه مرتكباً للجريمة أن يسهم مع غيره في ارتكاب الجريمة بأن يأتي بعض الأفعال المكونة للفعل المادي للجريمة».