الحبس 3 سنوات لمتهمَين احتالا على رجل أعمال باسم جهة حكومية

قضت محكمة الجنايات في دبي، بحبس شخصين أحدهما (أوروبي - 33 عاماً)، والآخر (خليجي - 27 عاماً)، ثلاث سنوات، بتهمة الاحتيال على رجل أعمال إيطالي، باسم جهة حكومية في دبي، وأقنعاه بتوقيع عقد تجاري معهما لتوريد ماكينات تحلية مياه، وسرقا منه نحو مليوني درهم.

وقال المجني عليه (69 عاماً) في تحقيقات النيابة العامة: «إنه التقى المتهمين قبل فترة، وأوهماه بأن لديهما علاقات قوية بمسؤولين في حكومة دبي، وسيساعدانه على توقيع عقود مع دوائر عدة، لتزويدها بأجهزة تحلية مياه»، لافتاً إلى أنه «التقى المتهم الأوروبي أولاً، وأخبره أن بإمكانه توفير عقد تجاري له مع جهتين حكوميتين».

وأضاف المجني عليه، أن «المتهم الأوروبي جمعه لاحقاً مع المتهم الثاني باعتباره مسؤولاً حكومياً نافذاً»، مشيراً إلى أن «الأخير أقنعه بأنه سيوفر له عقداً قيمته 455 مليون درهم، وطلب في المقابل 5% من قيمة الصفقة».

وأفاد بأنهما «أرسلا له في وقت لاحق طلب تعاقد وكشوفات حساب ووثائق أخرى منسوبة إلى جهة حكومية كبرى، فكسبا ثقته، وقام بتحويل مبلغ مليون و900 ألف درهم إليهما، ثم فوجئ لاحقاً بأن جميع المستندات مزورة، وأكدت الجهة الحكومية أنها لا تعرف شيئاً عن هذه الصفقة، ولم ترسل أي طلبات».

من جهته، قال المتهم الأوروبي في إفادته بتحقيقات النيابة العامة: «إن دوره اقتصر على الوساطة بين المجني عليه والمتهم الثاني، وإنه لم يشارك في عمليات تزوير أي مستندات»، ولم يظهر المتهمان خلال جلسة النطق بالحكم. وقضت المحكمة غيابياً بحبسهما ثلاث سنوات بتهم التزوير في محررات رسمية وغير رسمية والحصول على مبلغ مليون و900 ألف درهم بالتزوير من المجني عليه، كما حكمت بالإبعاد على المتهم الأوروبي.