"التربية" تدرج التنمّر والتحرّش في لائحة السلوك المطورة

عممت وزارة التربية والتعليم اللائحة المطوّرة لإدارة سلوك الطلبة في مؤسسات التعليم العام في 2018-2019 على جميع الإدارات المدرسية. وأدرجت الوزارة للمرة الأولى التنمّر والتحرّش الجنسي ضمن لائحة المخالفات الخطيرة وشديدة الخطورة، والتي يصل اتخاذ الإجراءات فيها إلى الإيقاف الفوري للطالب عن الدراسة إلى حين انتهاء التحقيقات، أو الفصل النهائي عن المدرسة.

وأضافت الوزارة أربع درجات للمخالفات وفقاً لخطورتها، وتضمنت مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة»، إحضار الهاتف النقال أو إساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، بالإضافة إلى عدم حضور الأنشطة والفعاليات المدرسية دون عذر مقبول. ويؤدي ارتكاب تلك المخالفات إلى حسم 8 درجات من درجة السلوك. ومن المخالفات التي حددتها الوزارة في تلك الدرجة، التغيب عن المدرسة والخروج من الحصة من دون استئذان، والتدخين والإساءة اللفظية، ومخالفة الآداب العام، والكتابة على الأثاث المدرسي ومقاعد الباص، ورفض التجاوب مع تعليمات التفتيش. 

وتصدّر التنمّر بأنواعه وأشكاله المختلفة مخالفات الدرجة الثالثة الخطيرة والتي يتم على أساسها حسم 12 درجة من علامة سلوك الطالب، كما أدرجت الوزارة نقل ونسخ الواجبات المدرسية والتقارير والأبحاث أو المشاريع ونسبها للطالب ضمن تلك المخالفات، إلى جانب قيادة المركبة الخاصة بتهور داخل أو حول الحرم المدرسي وعدم اتباع تعليمات الأمن والسلامة.

وعند ارتكاب أي من تلك المخالفات يتم الإيقاف الفوري للطالب عن الدراسة وانعقاد لجنة إدارة السلوك لاتخاذ القرار المناسب. كما يتم تحويل الطالب لجهات تقويم السلوك للمرة الأولى لمدة لا تزيد عن ثلاثة أسابيع، والاستدعاء الفوري لولي الأمر وتوقيعه على الإنذار الخطي والقرار الذي اتخذته لجنة إدارة السلوك في المدرسة. ومن مخالفات الدرجة الثالثة أيضاً التشهير بالطلاب والعاملين بالمدرسة على وسائل التواصل الاجتماعي، إتلاف أدوات المدرسة وتخريبها، وتصوير وحيازة ونشر وتداول صور العاملين بالمدرسة والطلبة من دون إذن منهم.

أما الدرجة الرابعة شديدة الخطورة فتضمنت التحرش الجنسي داخل المدرسة أو الحافلة أو خلال الأنشطة، وهو بند ميّزته الوزارة عن بند الاعتداء الجنسي الوارد في لائحة العام الماضي، علماً بأن البندين يقعان في درجة الخطورة نفسها.

وعند ارتكاب الطالب إحدى تلك المخالفات، يقوم مدير المدرسة أو نائبه أو ضابط السلوك بتبليغ إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة، وإبلاغ ولي الأمر والإيقاف الفوري للطالب عن الدراسة لحين اكتمال التحقيق، وذلك في مدة أقصاها يومي عمل، ويجوز استمرار الإيقاف لحين الانتهاء من التحقيق القانوني بقرار من وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام.

وتعقد لجنة إدارة السلوك اجتماعاً فورياً لرفع الموضوع بمذكرة شارحة مرفق معها الأدلة التي تثبت المخالفات المرتكبة إلى وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام أو من يكلف عنه ليصدر القرار بإحالته للجهة المختصة بالتنسيق مع إدارة الشؤون القانونية.

وتضمنت اللائحة المطوّرة 12 بنداً من الأحكام العامة، منها أنه في حال رفض ولي الأمر التوقيع أو امتنع عن الحضور، يثبت ذلك في ذات الورقة المراد التوقيع عليها وبحضور المرشد الأكاديمي وضابط السلامة ويعد توقيعهما دليل علم ولي الأمر بواقعة المخالفة.

وتلتزم المدرسة التزاماً كاملاً بتطبيق إجراءات تعديل السلوك، وأساليب التعزيز قبل اتخاذ أي إجراءات عقابية، مع اتباع القواعد التربوية والسلوكية التي تحقق أهداف هذا القرار، وبما يعزز توجيه سلوك الطلبة نحو الأفضل. ويتولى مدير النطاق تشكيل لجنة تتولى النظر والبت في المخالفات الصادرة عن الدارسين بالتعليم المستمر المتكامل. ولا يجوز اتخاذ أي إجراء تقويمي مع الطالب المخالف إلا من خلال لجنة إدارة السلوك بالمدرسة أو إدارة مراكز التعليم المستمر المتكامل، ويتم تحويل الطالب أو الدارس إلى اللجنة بتوجيه من مدير المدرسة أو المركز طبقاً للإجراءات والضوابط المنظمة لعملها، على أن تكون الإجراءات مرتبطة بالمخالفة، وتتم بشكل فوري.

وفي حالة إتيان الطالب مخالفة سلوكية تستوجب النقل من المدرسة قبيل امتحان الفصول الدراسية أو أثناء أداء الامتحان، يسمح للمتعلم بأداء الامتحان في لجنة خاصة بالمدرسة. ويحق للمدرسة إجراء عمليات تفتيش لطلاب وممتلكات المدرسة مراعياً فيها أنظمة وضوابط التفتيش الجسدي عندما يتوافر سبب مقنع بالاعتقاد بأن بحوزة الطلاب مواد «محظورة» تمثل انتهاكاً لسياسة ولوائح المدرسة الإماراتية من أجل الحفاظ على البيئة المدرسية وحماية الطلبة.