عصابة تخترق حساب رجل أعمال عبر رقم هاتفه

اشتبه رجل أعمال في أسباب انقطاع الخدمة عن هاتفه المتحرك أثناء سفره في زيارة عمل إلى الصين، فأبلغ ابنه المقيم في دبي بالتحقق من أسباب انقطاع خدمة الهاتف، فراجع الابن واكتشف أن هناك فاتورة متأخرة قيمتها 4500 درهم فدفعها، وتوقع أن تعود الخدمة لكن من دون جدوى، فظن أن السبب هو عدم وجود شبكة في ظل انتقال والده من مدينة إلى أخرى هناك، لكن لم يتخيل إطلاقاً أن هذا الخلل بسبب عصابة من المحتالين استخرجت شريحة هاتفية بدل فاقد باسم رجل الأعمال مستخدمة توكيلاً مزوراً، ثم تواصلت مع البنك الذي يودع فيه نقوده، واخترقت الحساب واستولت على أكثر من مليون درهم بطريقة احترافية.

تفاصيل القضية التي تنظرها محكمة الجنايات في دبي حالياً، كشفت - بحسب إفادة ابن المجني عليه- حين أصر والده على أن الخدمة لم تعد رغم سداد الفاتورة، فتحقق من البريد الإلكتروني الخاص بوالده، ليكتشف أن هناك أربع رسائل إلكترونية وردت من البنك، تفيد إحداها بتغيير الرقم السري الخاص بالحساب، واسم المستخدم، وبقية الرسائل عبارة عن تحويلات نقدية بمبالغ ضخمة إلى حساب شخص آخر مسجل بالبنك ذاته، فأصابته صدمة وأدرك أن شخصاً ما اخترق الحساب البنكي، فتواصل مع البنك، لكن أبلغه الموظف أن كل الإجراءات تمت هاتفياً عبر رقم والده، وعليه مراجعة مؤسسة الاتصالات الخلوية، فاتجه إلى هناك وتبين أنه تم إصدار شريحة هاتف بدل فاقد.

وقال ابن المجني عليه إنه سأل عن الشخص الذي حضر وقدم المستندات لاستلام الشريحة، فاكتشف أنه المتهم الأول في القضية الذي قدم وكالة رسمية مزورة تخوله بالحصول على الشريحة، وتم تسليمه صورة الهوية الإماراتية الخاصة بالمتهم، فأدرك أنها عملية احتيال معقدة، بدأت باستخراج الشريحة، وصولاً إلى اختراق الحساب واختلاس الأموال.

وتبين من خلال البحث والتحري في الواقعة، أن هناك ثلاثة متهمين وراء الواقعة بالإضافة إلى آخرين خارج الدولة، الأول والثاني زورا في صورة محرر رسمي عبارة عن توكيل خاص منسوب للمجني عليه، واستعملاه لدى موظف حسن النية بشركة الاتصالات، كما ارتكبا تزويراً في محرر رسمي عبارة عن نموذج خاص بطلب شريحة بدل فاقد عن طريق قيام الأول بانتحال صفة وكيل للمجني عليه، وتوصلا بهذه الطريقة الاحتيالية للحصول على الخدمة الهاتفية للشريحة، كما زورا في صورة محرر غير رسمي لجواز سفر المجني عليه تسلما على أساسه بطاقة بنكية باسمه، واخترقا حسابه، واستوليا منه على مبلغ مليون و52 ألف درهم من خلال سحب جزء منه بواسطة البطاقة وتحويل أموال إلى حساب شخص آخر في البنك ذاته، الذي قام بدوره بتحرير شيكات لهما بمبلغ 990 ألف درهم، فيما قام المتهم الثالث في القضية باستعمال البطاقة البنكية في سحب مبلغ 50 ألف درهم.

من جهته، قال محقق أول بقسم الاحتيال في البنك في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إن بلاغاً ورد من رجل أعمال عميل لدى البنك بتعرضه للاحتيال واختراق حسابه البنكي، بالطريقة المشار إليها، فتم إعداد تحقيق مفصل للواقعة وتبين أن شخصاً ما تمكن من الاتصال بالبنك وطلب بطاقة سحب آلي، من خلال خدمة العملاء، فطلب الموظف المختص بعض البيانات للتثبت من صحة هوية المتصل، فزوده المتهم بالبيانات المطلوبة، وبناء على ذلك أرسل رمزاً على رقم الهاتف المسجل لدى البنك، وزوده المتهم بالرمز وبناء على ذلك تم إصدار بطاقة سحب آلي وإرسالها عبر شركة توصيل، واكتشف لاحقاً أن شخصاً ما توجه إلى مقر شركة التوصيل وتسلم البطاقة من هناك بعد تسليم جواز سفر مدون به اسم العميل.

وأضاف الشاهد أن الشخص الذي تسلّم الرسالة تواصل مجدداً مع خدمة العملاء بهدف تفعيل البطاقة فأرسل رمزاً آخر إلى الهاتف حسب الإجراءات المتبعة، وجرى تفعيل البطاقة وسحب منها مبالغ مختلفة.

وأشار إلى أنه بالتدقيق على حساب العميل تبين اختراق الخدمات المصرفية الإلكترونية العائدة له، بالدخول إلى موقع البنك وتغيير كلمة المرور والرقم السري بالطريقة ذاتها، والقيام بستة تحويلات بإجمالي 990 ألف درهم إلى حساب شخص آخر بالبنك ذاته، وتبين أن الأخير حرّر ثمانية شيكات للمتهمين بتلك المبالغ.