مواصفات قياسية إماراتية تعزز ثقة المستهلك في صناعة المجوهرات والألماس

اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ثلاث مواصفات إماراتية في قطاع صناعة المجوهرات تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين خصوصا في صناعة الألماس والمجوهرات وتخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 للرقابة على الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة في جلسته الخميس الماضي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة "مواصفات" أربع مواصفات أخرى تتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد والمتبناه إماراتيا وفق أفضل الممارسات العالمية بهدف استخدامها في قطاعات صناعية وفي قطاع البناء والصناعات المعدنية والبلاستيكية فضلا عن ثلاثة مواصفات أخرى تتعلق باليخوت الترفيهية نحو مزيد من السلامة والأمان.

واعتبر معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة شهد نموا وتنوعا متسارعا خلال الأعوام الماضية بصورة أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 في مؤشر "بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة".

وأكد معاليه أن رفع جودة المنتجات والخدمات إلى الحد الأقصى الممكن الوصول إليه يتوافق مع الهدف الإستراتيجي للهيئة الخاص "برفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي وكذا مبادرة "تطوير مواصفات المنتجات والخدمات" كما ترسخ الدولة الأسس المعتمدة على المعرفة والابتكار والتقنية المتطورة والبحث العلمي في عملية التطور والتنمية.

ونوه معاليه بأن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" وما تصدره من مواصفات قياسية ولوائح فنية في مختلف القطاعات الإنتاجية يفتح الباب على مصراعيه لمفاهيم الجودة في المنتجات والذي يعزز تنافسية بلادنا وتدعم الاقتصاد الوطني وهذا يتحقق من خلال التزام المنتجين والموردين الوطنيين بالمواصفات القياسية التي تصدرها الهيئة والمستندة في الأصل إلى أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح معالي المنصوري أن المواصفات القياسية ترفع مستوى الجودة في الأسواق المحلية وتزيد من مؤشرات حماية المستهلكين وضمان أقصى قدر من المحافظة على السلامة العامة وعلى البيئة إلى جانب تحقيق مقومات التنمية المستدامة ما أسهم في تعزيز النهضة الاقتصادية والحضارية الشاملة التي تشهدها الدولة.

ورسخت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" منذ إنشائها عام 2001، دورها كجهاز وطني مسؤول داخل الدولة وأمام باقي دول العالم عن كل الأنشطة المتعلقة بالمواصفات الإماراتية والمقاييس لجميع السلع والمنتجات المستوردة والمنتجة محليا.

في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة الهيئة مواصفة "المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية" التي تحدد متطلبات المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الملابس المنزلية التي تكون على شكل بودرة سائل أو على أي شكل آخر مثل /الجل و الكبسولات وغيرها/ ومواصفة "المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الأسطح الصلبة" والتي تعنى بتحديد متطلبات المعايير البيئية للمنتجات التي تستخدم بأغراض التنظيف العامة، والصحية والمطابخ والنوافذ.

كما اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" ما يناهز 131 مواصفة قياسية إماراتية ودولية في قطاع معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية، تتضمن الاشتراطات العامة لمعدات الحماية الشخصية والبيانات الإيضاحية المطلوب وضعها على المنتجات كذلك طرق الاختبار القياسية ويتوقع لها أن تسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة وجهات المطابقة والجهات الرقابية ورفع مستوى الجودة للمنتجات في الأسواق وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية.

وسيعتمد على المواصفات التي تم اعتمادها في تطبيق التشريعات والأنظمة الرقابية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية الموحدة والتي تلبي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية وبنود الاتفاقية الدولية /TBT/ الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة على أن تصبح إلزامية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كذلك اعتمد مجلس الإدارة مواصفات قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز تتضمن مشروعا لفحم الكوك وآخر لأسود الكربون المستخدمان في قطاع الصناعة خصوصا صناعة الألمونيوم كذلك اعتمد المجلس ثلاث مواصفات قياسية إمـــاراتية في قطـــاع الكيمياء تضمن المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية، و منتجات تنظيف الأسطح الصلبة والدهانات والورنيشات الداخلية والخارجية بهدف زيادة متطلبات السلامة وحماية الإنسان والبيئة.

جدير بالذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" تسعى ضمن رؤيتها إلى الريادة إقليميا في مجالات التقييس وتستهدف ضمن رسالتها توفير الحلول المتعلقة بالمواصفات والاعتماد والمقاييس لجميع أفراد المجتمع من خلال استصدار وتطبيق التشريعات والبرامج والرقابة في مجالات السلامة والحماية الصحية والبيئية وذلك باستخدام أفضل الممارسات الدولية.

في سياق آخر اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مشروعين لمواصفات قياسية في قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية من خلال اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات قطاع المنتجات الحيوانية والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات الرقابية في الدولة وهما مشروع مواصفة "المتطلبات العامة لأغذية الحيوانات الأليفة وبطاقات بيانها" ومشروع المواصفة "الطرق الموصى بها للتحليل وأخذ العينات" وهو مشروع تبني لمواصفة هيئة الدستور الغذائي وهو المرجعية العالمية للمستهلكين ومنتجي الأغذية ومصنعيها.