تشغيل مصنع الثلج الجديد لصيادي أبوظبي قريباً

أكد محمد مجرن المرر، رئيس جمعية أبوظبي لصيادي الأسماك، أن الجمعية ستبدأ تشغيل مصنع الثلج الجديد في أبوظبي خلال الأسابيع المقبلة، متوقعاً بدايته مع نهاية ديسمبر الجاري أو يناير المقبل، حيث تم الانتهاء من الترتيبات كافة لإعداد وتنفيذ المشروع الذي سيشكل خطوة استراتيجية داعمة لقطاع الصيد وشؤون الصيادين في الإمارة. 

وأضاف: «توجه وفد من الجمعية خلال الشهر الماضي إلى جمهورية الصين، بهدف إحضار المعدات التشغيلية اللازمة لمصنع الثلج، وإنهاء الإجراءات المطلوبة كافة، حيث شهدت الزيارة نجاحاً في تحقيق المستهدفات المطلوبة، من إيجاد خطة عمل التشغيل التي تتضمن وجود المصنع بأقل عدد من العمالة، كما تم الاستغناء عن العمالة الزائدة التي استنزفت قسماً من الموارد المخصصة للعاملين في المهنة». 

وأشار إلى أن مجلس إدارة الجمعية اعتمد فكرة مصنع الثلج، وتم عرضها في أبريل الماضي خلال اجتماع الجمعية العمومية، كما بدأت الإجراءات التنفيذية الصيف الماضي، وتم في الأشهر الماضية الانتهاء من المستلزمات والخطوات المطلوبة كافة التي استغرقت بعضاً من الوقت، للتأكد من التشغيل الفعلي الناجح للمصنع عبر عقد عدد من الاجتماعات. 

ولفت إلى أن الأهمية الأكبر لمصنع الثلج تتمثل في 3 نقاط رئيسة، وهي تقديم الكميات التي يحتاجها الصياد بشكل مناسب، والاعتماد التام على التقنيات الحديثة وآخر ما يتم استخدامه عالمياً من ممارسات مستخدمة في مصانع الثلج للصيادين، إضافة إلى تقديم رافد أساسي لمجمل الأرباح السنوية في قطاع الصيد بالإمارة، حيث يسهم تقليل العمالة بنسبة 80% في زيادة مجمل الأرباح. 

وبين المرر أن الجمعية تواصل المضي قدماً في خطتها الاستراتيجية التي شهدت تطوراً ملحوظاً خلال العام الجاري، حيث شهد هذا العام تقديم عدد من الأفكار والمبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على المهنة، وتشجيع المواطنين على المواصلة في قطاع الصيد سواء عبر التجارة أو الممارسة الفعلية من المهنة، والبدء في تقديم خدمات مباشرة، تعزز من قدرة المواطن على تحقيق أكبر قدر من الاستفادة. 

وأوضح أن العام المقبل سيشهد المزيد من المبادرات والخطط التطويرية سواء في ميناء زايد أو الطويلة أو للصيادين الآخرين الموجودين في منطقة الظفرة بأبوظبي، حيث تحرص الجمعية على أن تشمل بمبادراتها وخططها العاملين كافة من الصيادين في مختلف الموانئ، عبر إشراكهم في المقترحات والخطوات التي تتم بالشراكة مع الجهات المعنية المشرفة على الثروة السمكية.