"الثقافي البريطاني": محاولات شراء طلبة امتحان آيلتس.. مصيرها الفشل

أعلن نائب المدير الإقليمي للاختبارات بالمجلس الثقافي البريطاني في منطقة الخليج، ديب أديكاري، عن بدء تطبيق اختبار الآيلتس عبر الحاسوب في ثلاثة مراكز اختبار في الإمارات، مشيراً إلى أنهم لن يجروا أي تغيير على الاختبار نتيجة إقرار «إمسات» شرطاً للتسجيل الجامعي في الإمارات، مؤكداً أن الطلبة لا يستطيعون شراء امتحان الآيلتس، وأن أي محاولة في هذا الاتجاه مصيرها الفشل.

وقال أديكاري لـ«الإمارات اليوم»: إن «الدراسات التي يجريها المجلس على العملاء أظهرت أن الناس يعيشون اليوم حياة مزدحمة، ويريدون حلولاً تتسم بالمرونة، لذلك قررنا تقديم (آيلتس) عبر الحاسوب لمواكبة أنماط حياة العملاء المتغيرة سريعاً»، مشيراً إلى إطلاق اختبار آيلتس عبر الحاسوب في الشارقة وأبوظبي ودبي، فيما سيشهد عام 2019 مزيداً من المراكز في أبوظبي ودبي، إضافة إلى افتتاح مركز في مدينة العين.

وأكد عدم وجود فرق من حيث المحتوى بين الاختبارين، الورقي والإلكتروني، إذ «يتطلبان المقدار ذاته من الاستعداد والتوقيت، كما أن قسم المحادثة لايزال كما هو، إذ يتعين على الطالب أن يؤدي اختبار التحدث وجهاً لوجه مع أحد الفاحصين»، لافتاً إلى أن «البنية ونسق الدرجات وترتيبات الحماية والأمن هي ذاتها، والمختلف فقط أن مقاطع القراءة والكتابة والاستماع من الاختبار تُجرى على الحاسوب».

كما أكد أديكاري عدم وجود خطط في الوقت الحالي لإلغاء الاختبار الورقي، موضحاً أن «اختبار آيلتس الإلكتروني استند إلى الدراسات والأبحاث المتعلقة بسلوك المستهلك، وصمم لمنح العملاء مزيداً من الخيارات بما يوفر الراحة والمرونة للمستخدم، إذ يستطيع المتقدمون للاختبار الاختيار من بين أيام الأسبوع الوقت المناسب لإجراء الاختبار، ويمكن الحصول على النتائج خلال خمسة إلى سبعة أيام، ما يُشكل تحسيناً لمستوى الاختبارات».

وقال: «لايزال اختبار آيلتس معترفاً به من الجامعات والوزارات كأحد الاختبارات الإنجليزية التي يمكن استخدامها من الطلاب في الإمارات العربية المتحدة للقبول في مؤسسات التعليم العالي، حيث يعتبر اختباراً موحداً في جميع أنحاء العالم، ولن نجري عليه أي تغيير نتيجة اختبار إمسات في الإمارات».

وحول طريقة مراقبة الطلبة خلال أداء الاختبار للتأكد من تساوي الفرص، أشار أديكاري إلى أن اختبار «آيلتس» به نظام أمني للتحقق من هوية الطالب، والتأكد من عدم وجود دعم للمتقدم للاختبار من أي شخص أثناء الاختبار. وتشمل العملية الأمنية جميع المراحل بدءاً من التسجيل إلى التسليم. كما أنه لا يمكن لأي فرد أن يؤثر في النتائج، خصوصاً أن هناك أكثر من جهة في الإمارات والمملكة المتحدة تختص بمراجعة الاختبارات والمساهمة في حسم النتيجة النهائية للطالب. كما يشمل نظام آيلتس موقعاً للتحقق يستخدمه العديد من المؤسسات التي تعترف بالنظام، للتحقق من نتيجة الاختبار على هذا الموقع الآمن.

وتابع أديكاري: «على الطالب العلم بأنه لا يستطيع شراء امتحان آيلتس، وأن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأننا نكشفها في نهاية المطاف. كما أننا لم نشهد أي أدلة تؤيد ادعاء بعض الطلبة بأن المراكز تمنحهم نتائج غير مرضية لإعادة الاختبار بهدف كسب المال، إذ يعد الاختبار أحد أكثر الاختبارات دقة في العالم لقياس مستوى اللغة الإنجليزية، ولهذا السبب فهو معترف به دولياً وإقليمياً، ويحصل المتقدمون له على درجات تعكس مستواهم في اللغة الإنجليزية. كما أننا نتحكم في النتائج بعناية فائقة، عبر عملية تدقيق ومراقبة الجودة التي تضمن دقة النتائج».

وأشار إلى أن شكوى بعض الناس من الزيادة في أسعار الاختبار، تعود إلى أن هناك عدداً من التكاليف التي تؤخذ في الاعتبار عند تحديد السعر، بما يتضمن مستويات الدخل والتضخم وكلفة ممارسة الأعمال، مضيفاً أن الأسعار الرسمية المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني هي 1050 درهماً مع ضريبة القيمة المضافة. ويُستثمر جزء من الدخل في تطوير المواد للمساعدة في اختبار المتقدمين، مثل «الطريق إلى آيلتس»، وغيره من مواقع تعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت، التي تتاح مجاناً، ويمكن لأي من المتقدمين للاختبار الدخول إليها من خلال المجلس الثقافي البريطاني.

3 ملايين شخص

أكد نائب المدير الإقليمي للاختبارات بالمجلس الثقافي البريطاني، ديب أديكاري، عدم وجود نجاح أو فشل في اختبار آيلتس، إذ تعتمد طريقة تحديد «النجاح» على الدرجة التي تطلبها المؤسسة التي يتقدم إليها الممتحن. وتضع المؤسسات معايير مختلفة، اعتماداً على مستوى اللغة الإنجليزية التي يتوقعها الطلاب أو المدرسون أو الموظفون، إذ تقدم نتائج النطاق القياسي المكونة من تسع نقاط والموضحة من قبل «آيلتس» دليلاً مرجعياً موثوقاً به لأكثر من 10 آلاف مؤسسة في أنحاء العالم.

وأكد أن عدد المتقدمين للاختبار العام الماضي فقط، بلغ ثلاثة ملايين شخص.

وأشار إلى وجود 21 مركزاً لاختبارات آيلتس في الإمارات. منها ستة مراكز يدير منها مركزين، وتدير جهات أخرى أربعة مراكز. وتشمل الجهات: جامعة زايد، جامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا في جامعة الإمارات، إضافة إلى وجود 15 شريكاً لـ«آيلتس» في الدولة، وتشمل هذه الشراكة مراكز للتسجيل والاختبارات.