"التغير المناخي": إهمال علاج الحيوان المريض جريمة

حددت وزارة التغير المناخي والبيئة، 12 مخالفة للرفق بالحيوان، تعرض مرتكبها لعقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تزيد على سنة، مع غرامة تصل إلى عشرين ألف درهم، بحسب القانون. وتتضمن المخالفات، التعدي على الحيوانات، وعدم عرضها على طبيب بيطري في حال مرضها، والإهمال في تقديم ما يكفي من الغذاء والراحة، وتوفير المأوى المناسب لها، أو ضربها، أو تعمد حجزها قسراً دون سبب.

وأوضحت الوزارة، 12 بنداً من بين إجمالي 49 شرطاً خاصاً بالرفق بالحيوان، يتعرض مرتكبها للمخالفة القانونية، ويقع تحت طائلة القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 والذي يقضي في حال ممارستها بعقوبات تتراوح ما بين الحبس لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة مع الغرامة التي تصل إلى عشرين ألف درهم. 

وجاءت البنود ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، والتي صدر بحقها القرار الوزاري رقم (476) لسنة 2018. 

وبناء على 12 بنداً يعتبر راعي الحيوان في حال ممارستها قاسياً ومخالفاً للقانون، وتتضمن الإهمال بتقديم ما يكفي من الغذاء والراحة، وعدم توفير المأوى المناسب للحيوانات، أو عدم إعطائها قسطاً كافياً من الراحة خاصة عند تعريضها للحجز، وضربها، مما يسبب لها ألماً أو أذى أو تعمد حجزها قسراً دون سبب، وتعريض الحيوانات التي تستخدم للركوب أو التحميل أو الجر للإجهاد الزائد وعدم مراعاة عمرها وحالتها الصحية، ونقلها بطريقة أو وسيلة غير مهيأة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات مع بعضها بعضاً، من دون مراعاة لجنسها أو عمرها أو فصيلتها، وتوفير ما يلزمها من غذاء وماء وتهوية جيدة عند النقل، وعرض وبيع والاتجار في حيوانات مصابة أو مريضة، وتخلي مالكها عنها، أو تركها لفترة طويلة من دون رعاية. 

كما تتضمن البنود التي يعاقب عليها القانون ممارسة أي صورة من صور التعدي على الحيوانات، وعدم عرضها على طبيب بيطري في حال مرضها، والتخلص منها بطريقة غير رحيمة كاستخدام الموت البطيء، وإحداث ألم شديد لها من دون مبرر، واستخدام طرق غير رحيمة في التعامل معها في فترة الإعداد للذبح وأثناءها، كالضرب على الرأس أو قطع أربطة المفاصل أو فقء العيون، واستخدامها بصورة منافية لطبيعتها في أداء العروض الفنية والترفيهية أو للتسلية والمزاح في رحلات الصيد أو حلبات المصارعة، وإعطاء الحيوانات أي أدوية محفزة للنمو أو منشطات محظورة أو مواد كيميائية من أغذية، أو إضافات الأعلاف غير مصرح بها من الوزارة والتي تؤثر على صحتها.

وركزت اللائحة على بقية الاشتراطات المفروضة على القائمين على رعاية الحيوانات البالغ عددها 37 شرطاً موزعاً على 6 مجالات، وهي 10 اشتراطات عامة، وشرطان خاصان بحرية حركة الحيوان، و4 اشتراطات خاصة بتغذية الحيوانات، وشرط واحد خاص بتحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها، ويرتكز على ضرورة أن تتم عملية نقل الحيوانات الحية، وفقاً لشروط ثانوية موزعة على ثلاث مراحل من نقلها، وشرط واحد خاصاً بالشحن الجوي لها، إذ يتوجب أن يتم الشحن وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي، والالتزام بالاشتراطات الفنية الأخرى المطلوبة، وفقاً لمعايير الرفق بالحيوان التي تنص عليها القرارات أو أدلة الرفق بالحيوان، و10 اشتراطات خاصة بوسائل النقل.

وأكثر تفصيلاً، من الاشتراطات الـ10 المفروضة على القائم برعاية الحيوان، عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايته، ويعتمد بقاؤه واستمرارية حياته عليه وفي حال الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للسلطات المختصة، والحفاظ على صحته ومعاينته مرة واحدة على الأقل يومياً للتأكد من سلامته وغيرها، أما في شأن الشرطين الخاصين بحرية حركة الحيوان، فتمثلاً بضرورة توفير القائم على رعاية الحيوان مساحة كافية لتلبية احتياجات الحيوان عندما تحد من حركته بصفة دائمة أو مؤقتة، ووجوب الالتزام عند حثه على الحركة بعدم وخزه أو ضربه في الأماكن الحساسة والحيوية وغيرها، في حين تلخصت الاشتراطات الـ4 والخاصة بتغذية الحيوانات في ضرورة عدم استخدام أعلاف أو إضافات علفية تحتوي على سموم فطرية بنسب تفوق المسموح بها دولياً أو المعتمدة محلياً في تغذية الحيوانات.

أما الشرط الخاص بمجال مواصفات تحميل ونقل وإنزال الحيوانات والموزع على 3 مراحل، الأولى منها تمثلت بمرحلة ما قبل نقل الحيوان «التحميل» وانبثق عن هذا الشرط الرئيس عدة اشتراطات ثانوية، منها ضرورة التأكد من نظافة وتطهير وسيلة النقل ووضع الحيوانات مع بعضها قبل النقل لمدة لا تقل عن يوم كامل، ووجوب تغذية وسقاية الحيوان قبل النقل وغيرها. أما في شأن الاشتراطات الـ9 الخاصة بالجوانب الصحية والفنية للمنشآت، فتلخصت بضرورة أن تكون المواد المستخدمة في بناء وتجهيز المنشآت وبالأخص الحظائر والأقفاص والإسطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وخالية من مصادر التلوث. 

وتأتي خطوة تحديد الاشتراطات وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية الخاصة في الرفق بالحيوان، ضمن اختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل على تطوير المنظومة التشريعية بما يضمن حماية الحيوان وتوفير أقصى قدر من الرعاية له.

أنواع العقوبات

حدد القانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، بمادته رقم 14 العقوبات المفروضة بحق المخالفين من القائمين على رعاية الحيوانات، إذ يعاقب المخالف بالحبس الذي لا يقل عن شهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل من تعدى جنسياً على الحيوان، ويعاقب بالحبس الذي لا يزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أطلق سراح حيوان موبوء مع علمه بذلك، ويعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.