"وزارة الاقتصاد" تسمح لمالكي السيارات المتعثرين باسترداد مركباتهم المحجوزة في الوكالات

قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد هاشم النعيمي أن الوزارة تبدأ اليوم بتنفيذ مبادرة جديدة تسمح بمقتضاها للمتعاملين باسترداد مركباتهم التي تركوها في وكالات السيارات فترة تزيد على ستة أشهر نتيجة التعثر عن السداد بسبب أعمال الصيانة والإصلاح.

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تخفيف العبء عن المتعاملين وتحقيق حالة من التسامح بينهم وبين وكالات السيارات، لافتاً إلى أن الوزارة اتفقت مع وكالات السيارات على خفض رسوم الصيانة للسيارات المستهدفة بنسب متفاوتة وفقاً لحالة المتعامل المالية، ووفقاً لوكالة السيارات المعنية.

وبين أن الوزارة ناقشت، خلال الفترة الماضية، مع لجنة السيارات التي تضم ممثلين عن وكالات السيارات الكبرى في الدولة، تفعيل مبادرة التعامل مع تلك السيارات، وذلك بعد أن تلقت الوزارة معلومات موثقة أكدت وجود الكثيرمن المركبات في ورش الوكالات، لعدم قدرة أصحابها على الدفع، خصوصاً في ظل مرور بعضهم بظروف مثل السفر، أو ترك العمل.

ولفت إلى أن بعض وكالات السيارات أوقفت تلك المركبات في مواقف تخضع للرسوم، ما ضاعف الأموال المستحقة على المستهلكين، فضلاً عن عدم قدرة المتعاملين على السداد .

وأضاف أن الوزارة تسعى إلى حل المنازعات بين المستهلكين ووكالات السيارات بشكل ودي قبل الوصول إلى القضاء، وتقليل حالات التعثر ي السداد، مبيناً أن المركبة التي عليها التزام قانوني ستحول إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.