%88 الاستجابة لمبادرة "احم نفسك بتعديل وضعك"

حققت مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» التي استهدفت تمكين المخالفين الذين يتواجدون على أرض الدولة بشكل غير قانوني من تصويب أوضاعهم بما ينسجم مع قانون دخول وإقامة الأجانب نجاحاً كبيراً في الوصول إلى أهدافها بعد أن تجاوزت نسبة الاستجابة لها 88%.

واستفاد منها عشرات الآلاف من الأفراد والأسر الذين تمّ إعفاؤهم من العقوبات القانونية والغرامات المالية التي وصلت في بعض الحالات إلى ملايين الدراهم.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عن اختتام المبادرة التي شكّلت فرصة ثمينة وغير مسبوقة للراغبين بتعديل أوضاعهم ووفّرت لهم خيارَي المغادرة إلى أوطانهم بكل يسر وسهولة ودون دمغ جوازات سفرهم بختم الحرمان، أو البقاء في الدولة والحصول على تأشيرة باحث عن عمل لمدة 6 أشهر.

فرصة

وكانت المبادرة انطلقت في بداية شهر أغسطس الماضي وحتى نهاية عام 2018 ومنحت المخالف الذي تقدم طوعاً لتعديل وضعه إعفاء كاملاً من كافّة الغرامات التي ترتبت عليه مع عدم إدراج اسمه على لائحة الحرمان وهو ما يتيح له العودة إلى الدولة بتأشيرة جديدة وفقاً للإجراءات المتبعة.

في حين وفّرت للراغبين بالبقاء على أرض الدولة إقامة مؤقتة غير مشروطة بوجود الكفيل لمدة ستة أشهر مع تسجيله في نظام سوق العمل الافتراضي الذي يتيح له البحث عن عمل يناسب مؤهلاته وخبراته ومهاراته ومن ثمّ نقل كفالته إلى الكفيل الجديد.

وقال العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية إنّ المبادرة التي استمرّت 5 أشهر نجحت في تحقيق أهدافها وتمكّنت من جذب أعداد كبيرة من المخالفين الذين حرصوا على الاستفادة مما أتاحته لهم من ميزات تجاوزت توقعاتهم وطموحاتهم.

ورفع العميد الراشدي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة للدولة على ما قدّمته من دعم للهيئة كان له أكبر الأثر في تمكينها من تنفيذ المبادرة على أكمل وجه وتحقيق الأهداف المخطط لها وفق أعلى معايير الكفاءة، مشيداً بحرص قيادة الدولة على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات والتخفيف ما أمكن عن كاهله وإتاحة الفرصة لكل من ضل الطريق للعودة إلى جادة الصواب.

وتوجّه بالشكر والتقدير إلى مجلس إدارة الهيئة على دعمه للمبادرة والقائمين على تنفيذها وحرصه على توفير كافة المقومات التي ساهمت في إنجاحها وتحقيق أهدافها، مشيداً بتعاون كافة الشركاء وفي مقدّمتهم وزارة الموارد البشرية والتوطين ووسائل الإعلام وغيرها من الجهات التي تضافرت جهودها جميعاً مع جهود الهيئة في سبيل دعم مساعي الهيئة للقضاء على ظاهرة المخالفين.

جهود

وأثنى العميد الراشدي على الجهود الجبارة التي بذلها فريق تنفيذ المبادرة الذي عمل بتفانٍ كبير وحرص غير محدود على تقديم أفضل الخدمات للراغبين بتعديل أوضاعهم، مشيداً بمستوى أداء موظفي مراكز استقبال المخالفين الذين كانت لهم بصمات واضحة في تسهيل إجراءات المراجعين وتذليل العقبات التي واجهتهم وإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وفي أسرع وقت ممكن.

وأكّد العميد الراشدي أنّ الهيئة ستواصل سعيها الدؤوب لتحقيق الهدف الأساسي للحملة وهو الوصول إلى «إمارات بلا مخالفين» وذلك من خلال زيادة الوعي الجماهيري بمخاطر ظواهر التسلل والهروب من الكفيل ومخالفة قانون دخول وإقامة الأجانب التي تنعكس سلباً على أمن المجتمع واستقراره من ناحية.

وعلى المخالف نفسه من ناحية ثانية من خلال حرمانه من الاستفادة من الخدمات المتطورة التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين وفي مقدّمتها الخدمات الصحية والعلاجية والتعليمية.

9 مراكز

وأضاف أنّ مراكز استقبال المخالفين الـ 9 التي أنشأتها وخصصتها الهيئة لخدمة الراغبين بتعديل أوضاعهم شهدت طيلة الفترة التي سرت فيها المبادرة إقبالاً كبيراً خصوصاً في ظل حملات التوعية التي نظمتها الهيئة من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى التواصل المباشر مع الشركات لتوعية عمالها .

ومن هم على كفالتها بضرورة تقديم النصيحة لمن يعرفونهم من المخالفين للاستفادة من المبادرة، وهو ما كان له أثر كبير في التعريف بأهدافها وسبل وآليات التقدم للاستفادة منها والتأكيد على حرص الدولة على توفير كافة الإمكانات والخدمات للمقيمين على أرضها بطرق شرعية الأمر الذي شجع الكثير من المترددين على استغلال هذه الفرصة والمسارعة إلى التقدم لتصويب أوضاعهم.

وأشار إلى أنّ الهيئة حرصت على التعاون والتواصل مع السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة لتسهيل إجراءات المخالفين من رعايا بلدانها وتعجيل إنجاز معاملاتهم وتجنب تعقيدها فضلاً عن شرح تفاصيل المبادرة وآلياتها لتتمكن تلك البعثات من التواصل مع رعاياها الذين يعيشون على أرض الإمارات.

شروط

أهاب العميد الراشدي بالحاصلين على تأشيرة الإقامة الخاصة بالباحثين عن العمل (6 أشهر) الالتزام بالشروط الخاصّة بها وفي مقدّمتها عدم ممارسة أي عمل إلا بعد نقل كفالته على كفيله الجديد، والسعي ما أمكنه إلى الحصول على العمل ليتمكن من تسوية وضعه والحصول على الإقامة الرسميّة.