"قضاء أبوظبي" تطلق محكمة اليوم الواحد العمالية في مركز توافق

 أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، محكمة اليوم الواحد العمالية في مقر مركز "توافق" بمنطقة مصفح، وذلك ضمن المبادرات الهادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا مع ضمان فعالية الأداء، ومن دون الإخلال بجودة الأحكام أو بحقوق أطراف الدعوى.

وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن إطلاق محكمة اليوم الواحد العمالية في مركز توافق، وبالتزامن مع بداية عام التسامح، يأتي في إطار تنفيذ قرارات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بإنشاء محكمة أبوظبي العمالية وتفعيل محكمة اليوم الواحد، بما يضمن تعزيز فاعلية وكفاءة التقاضي وصولا إلى تحقيق هدف "قضاء عادل وناجز.

وأوضح أن محكمة اليوم الواحد تسهم في سرعة الفصل في الدعاوى العمالية البسيطة، وتشمل دائرتين جزئيتين تختصان بنظر جميع الدعاوى الجزئية وتفصل في القضايا الجاهزة للحكم فيها، وتحيل باقي الدعاوى التي تحتاج لتداول إلى الدوائر الجزئية بمحكمة أبوظبي العمالية، وكذلك تشمل دائرتين لنظر جميع دعاوى عمال الخدمة المساعدة، إضافة إلى دائرتين للأمور المستعجلة ودعاوى إثبات الحالة وأوامر الأداء، فيما يتكون هيكلها الإداري من قاضيين وعدد من المحضرين وأمناء السر ومكتب للقيد وخدمة المتعاملين ومترجمين ومكتب طباعة.

وأفاد المستشار العبري، بأن افتتاح المحكمة في مركز "توافق" التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، سيضمن تحقيق مبدأ السرعة باعتباره جزءاً أصيلاً من العدالة الناجزة، إذ يتم نظر المنازعة من خلال مركز توافق، لمحاولة التسوية، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق يتم إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة في اليوم نفسه لحالات محكمة اليوم الواحد.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي ضمن مشروع قضاء اليوم الواحد الذي تم اعتماده من مجلس القضاء، وتطبيقه على مرحلة تجريبية ابتداءً من أبريل 2017 وبمشاركة فرق العمل لإجراء المقاربات المعيارية والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في محاكم اليوم الواحد، مع تنظيم ورش عمل للقضاة والمتخصصين لمناقشة كيفية إطلاق المشروع ودراسة النتائج وتقييم ما أنجز إلى أن تم الوصول إلى مرحلة النضج بعد تلافي التحديات خلال الفترة التجريبية.

حضر افتتاح مقر المحكمة المستشار محمد جوعان المهيري، نائب وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، وبنجامين برغر المستشار القانوني في المحكمة العمالية بدائرة القضاء.

يذكر أن تلك النوعية من القضايا معفاة بالكامل من الرسوم القضائية، ويمكن للمتعاملين الاستفادة من خدمات المحكمة بعد الانتهاء من نظر المنازعة من قبل مركز توافق في حال عدم التسوية، وتعمل المحكمة من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.