"الجنسية" جاهزة لتنفيذ قرار تصاريح الإقامة الجديدة

أكّد العميد سعيد راكان الراشدي، المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة، في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الجاهزية التامّة للهيئة والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب؛ لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2018، بتنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية، الذي يبدأ العمل به اعتباراً من 3 فبراير/‏شباط المقبل.

وقال: «إن القرار يتميّز بوضوح المعايير والشروط المعتمدة لكل فئة يشملها، ويمكّن الهيئة من المباشرة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية له فوراً، وبكل يسر، وتقديم الخدمات للفئات، التي يشملها، وفق أرقى المستويات، وبما ينسجم مع روح القرار وأهدافه، ويسهم في تعزيز سمعة الإمارات ومكانتها؛ بوصفها محط أنظار المتميزين ومهوى قلوب الباحثين عن تحقيق أحلامهم، وتكريس نجاحاتهم وتفوقهم».

وأضاف: «إنّ القرار يسهم بشكل فاعل في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها اقتصادياً واجتماعياً، ويعزز صدارتها الإقليمية، وموقعها المتقدّم عالمياً في توفير المناخ المناسب والبيئة الأفضل للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، الذين يبحثون عن الملاذ الآمن لاستثماراتهم».

وأشاد بحرص القيادة الرشيدة على جعل الإمارات فضاء مفتوحاً للاستثمار المشروع، دون قيود تعوق حركته أو تحدّ من إمكانات نموّه؛ بتوفيرها منظومة شاملة ومتطورة من التشريعات، التي تحفظ الحقوق وتضمن الشفافية، وحاضنة للعقول المبدعة والكفاءات والمواهب المتميزة في مختلف المجالات.

من جهة أخرى، أكد الدكتور مايكل بيتزر، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان»، جاهزية ضمان من خلال مكاتبها على مستوى الدولة لإصدار وثائق التأمين الصحي للفئات المستفيدة من القرار. 

وقال: «نحرص في ضمان على تقديم أقصى درجات الدعم والفائدة لقطاع الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس على عجلة التطور والنمو في اقتصاد الدولة، حيث تقدم ضمان خدماتها للمؤسسات والمستثمرين الذين يمثل موظفوهم قاعدة واسعة من مشتركيها على مستوى الدولة».

ونوّه بشبكة الفروع وقنوات المبيعات التابعة لضمان على مستوى الدولة، التي تعتبر على أتم الجاهزية والاستعداد لتوفير برامج تأمين صحي تتلاءم مع احتياجات المستثمرين ومجتمعات الأعمال من مؤسسات وشركات وموظفين، مشيراً إلى أن شبكة مزودي الخدمات الطبية المعتمدة لدى ضمان، تعتبر الأكبر على مستوى الدولة بإجمالي يناهز 3000 منشأة، وما يزيد على 18 ألف منشأة طبية في العالم.

واعتبر أن منظومة التأمين الصحي تلعب دوراً محورياً في دعم مسيرة التطور في قطاع الرعاية الصحية، والذي ينعكس بدوره على مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مساهمة هذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني.