البنوك تبرئ ذمة عملائها بنصف المدة 5 أيام لاستخراج الشهادة بدلاً من 10

كشفت مصادر لـ«الراي» أن البنوك تتجه نحو تخفيض الفترة المطلوبة لاستخراج شهادات براءة الذمة للعملاء إلى نصف المدة التي تستغرقها في الوقت الحالي، حيث اتفقت المصارف على تسليم هذه الشهادات من خلال أفرعها في مدة أقصاها 5 أيام عمل، من تاريخ تقديم الطلب من قبل العملاء، بدلاً من 10.

وأفادت بأن الاتفاق المصرفي في هذا الخصوص شمل أيضاً التزام جميع البنوك بتوفير خدمة طلب شهادة براءة الذمة إلكترونياً بنهاية العام 2019، وذلك ضمن مساعيها في اعتماد نهج موحد لتسهيل إجراءات إصدار شهادة براءة ذمة للعملاء سواء الحاصلين على بطاقات ائتمان من البنوك أو لا.

وبيّنت المصادر، أن بنك الكويت المركزي وجه كتاباً إلى اتحاد المصارف في وقت سابق بشأن آلية تقديم العملاء لطلب شهادة براءة الذمة من خلال الخدمة الإلكترونية، وطالبه فيه بالتنسيق بين البنوك المحلية لتحديد الفترة المناسبة، والتي يجب الالتزام بها لإصدار شهادات براءة الذمة للعملاء، وبما لا ينطوي على أي تأخير غير مبرر، خصوصاً في حالة استخراج شهادة براءة ذمة للعملاء الذين لم تصدر لهم بطاقات ائتمانية.

وأفاد «المركزي» في مخاطبته «المصارف» بالآتي:

- إن بعض ما انتهت إليه لجنة الفروع بالاتحاد على نحو ما جاء في كتاب البنوك لا يؤثر بشكل أو بآخر على توفير خدمة طلب الشهادة من خلال الخدمة الإلكترونية للبنوك.

- في ما يتعلق بعملية تسليم الشهادة، وحيث إنه يتعين التحقق من تسلم العميل بصفته الشخصية لها، فإن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تسليمها من أحد فروع البنك بعد إخطار العميل بجهوزيتها للتسليم (هاتفياً - رسالة نصية) وذلك خلال مدة محددة من تاريخ تقديم الطلب يتم الاتفاق عليها بين جميع البنوك، أو من خلال قناة اتصال إلكترونية بين البنوك وبعضها البعض بما يساعد على سرعة إنهاء طلبات العملاء، وكذلك مواجهة ما قد تتعرض له البنوك من عمليات تزوير لمثل هذه الشهادات.

ولفتت المصادر إلى أن اتحاد المصارف سيبلغ «المركزي» بالفترة الجديدة المقترحة من البنوك لاستخراج شهادة براءة الذمة، والاتفاق المصرفي في هذا الخصوص والمتضمن الاجراءات التي سيتم اتباعها لتسهيل إصدار هذه الشهادة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض البنوك كانت تلجأ في السابق إلى إطالة الفترة المطلوبة لاستخراج شهادة براءة ذمة للعملاء حتى مع الذين لم تصدر لهم بطاقات ائتمانية لئلا يتراجع العميل عن قراره الانتقال إلى بنك آخر ويظل على حاله.