"التغير المناخي والبيئة" تصدر قرارا وزاريا بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة القرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019م بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، وتسري أحكام هذا القرار الذي تم تطويره بالتعاون والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية والبلديات المحلية على جميع مشاريع الطرق والبنية التحتية التابعة للجهات الحكومية والقطاع الخاص العاملة في هذا المجال في الدولة والمناطق الحرة.

ويهدف القرار إلى توفير الشروط البيئية الأساسية لاستخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، وتحويل المواد المعاد تدويرها إلى منتجات جديدة ذات قيمة عالية يمكن تسويقها وطرحها في الأسواق المحلية والخارجية لتتحول إلى رافد للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تعزيز وبناء الثقافة المجتمعية باتجاه خفض توليد النفايات وتطوير مفهوم إعادة الاستخدام والتدوير الأمثل لهذه النفايات، وحماية البيئة وصحة الإنسان والتنمية المستدامة.

وذكر القرار أنه على السلطة المختصة التنسيق مع القطاع الخـاص لتحقيق مستهدفات الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستحداث مجـال اقتصادي جديد يعتمد على إنتاج مواد أولية من نفايات البناء والهدم، وذلك من خلال إلزام شركات المقاولات بمتطلبات الفرز والجمع لنفايات البناء والهدم ليتم معالجتها من أجل الاستخدامات المحددة لها، ولا يجوز التعامل مع النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها إلا من قبل الجهة المعنية في الإمارة.

وأفاد القرار بوجوب استخدام نفايات البناء والهدم حسب التصنيف العالمي والمحولة إلى محطة معالجة النفايات في أعمال بناء الطرق وإنشاء البنية التحتية، وهي مكونات الإسمنت، وخليط المعادن، والطوب، والخرسانة، والرمل والحصى، والإسفلت، وخليط الأخشاب، والجبس.

كما حدد القرار باستخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مجالات حسب الاحجام المحددة في القرار لرصف الطرق بالقاعدة الأساسية والفرعية وجانبي الطريق (كتف الطريق)، وتسوية وتسطيح الطرق الترابية غير المعبدة ومواقف السيارات، وتعبئة حفر المرافق، والأعمال غير الإنشائية في مشاريع البناء وتنسيق المواقع، وتجهيز التربة.

ولقياس جودة المنتج، أفاد القرار بمراعاة فحصه في مختبرات خاصة من خلال إجراء التحاليل المخبرية اللازمة لقياس جودة المنتج المعاد تدويره، ومدى تطابق المنتج المعاد تدويره مع المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة ومع تصنيف (LEED ) و (BREEAM)  الأمريكي والأوروبي.

ويتعين على القطاعين الحكومي والخاص العاملين في مجال أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية في الدولة، استخدام نسبة لا تزيد عن 40 % (حال توفرها) من إجمالي احتياجات مشاريعهم من مواد معاد تدويرها والناتجة من عملية إعادة تدوير نفايات البناء والهدم في المشاريع الخاصة بأعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية.

كما يتعين على القطاع الخاص العامل في مجال أعمال الطرق وإنشاء البنية التحتية في الدولة تعديل أوضاعه، بما يتوافق مع أحكام هذا القرار بشأن فرز نفايات البناء والهدم، وجمعها لإعادة استخدامها وتدويرها والاستفادة منها وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

ويطبق القرار على جميع أنواع نفايات البناء والهدم الناتجة من عمليات البناء والإنشاء والصيانة والهدم سواءً كانت في القطاع الحكومي أو الخاص في الدولة بما فيها المناطق الحرة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.