فحوص جينية للأزواج للكشف المبكر عن «توحّد الأطفال»

أفاد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، بأن الدائرة تدرس إطلاق مبادرة مجتمعية جديدة لإجراء فحوص جينية للزوجين، بهدف الكشف المبكر عن إصابات الأطفال بمرض التوحّد، لافتاً إلى أن هذه الفحوص ستُجرى عن طريق دائرة الصحة وشركة «صحة» بجانب المستشفيات.

وأكد الخييلي، خلال محاضرة ألقاها بمجلس البطين في أبوظبي، أول من أمس، أن الدائرة بدأت إجراءات زيادة عدد المؤسسات التي تعمل تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع، من سبع إلى تسع مؤسسات، مشيراً إلى أن الدائرة تعمل حالياً على تنفيذ أربع استراتيجيات تتعلق بمجالات «الطفولة المبكرة، أصحاب الهمم، العائلة، وكبار السن».

وتفصيلاً، نظّم مكتب شؤون المجالس بديوان، ولي عهد أبوظبي، محاضرة في مجلس البطين، ألقاها رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، تحت عنوان «دائرة تنمية المجتمع.. حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، بحضور المدير العام لديوان صاحب السمو ولي العهد، جبر السويدي، وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين.

وبدأت المحاضرة بإعلان الخييلي زيادة عدد المؤسسات التي تعمل تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع، من سبع إلى تسع مؤسسات، وذلك بعد إضافة مؤسستين جديدتين، هما هيئتا «الدعم الاجتماعي»، و«معاً» للمساهمة المجتمعية.

وكشف الخييلي عن أن الدائرة ستبدأ يوم 24 من فبراير الجاري استقبال طلبات دعم الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في مدينة أبوظبي، ضمن برنامج «أبوظبي للدعم الاجتماعي» لتمكين الأسر من تحقيق الاستقلال المالي، عبر تحمل نفقاتها الحياتية أو مساعدتها للحصول على فرص عمل مناسبة، موضحاً أن تقديم الطلبات متاح عبر النافذة الإلكترونية للدائرة، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الدائرة.

وتحدث الخييلي خلال المحاضرة عمّا شهدته إمارة أبوظبي من تحوّلات كبيرة منذ عام 2007، على مستوى الحكومة المحلية، تمثلت في إعادة تشكيل إداراتها وهياكلها، فضلاً عن إنشاء دوائر تشريعية جديدة كان لها الأثر الإيجابي في الحركة التطويرية للإمارة، مشدّداً على أن تأسيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، يُعد إحدى ثمرات هذه التحولات التطويرية، كما يعكس الرؤية الاستشرافية والفكر المستنير للقيادة، التي تضع تطوير المجتمع والارتقاء بجودة حياته وضمان تمكين أفراده، في صدارة أجندتها.

وقال إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تؤكد الأهمية التي يحظى بها المواطن الإماراتي، بصفته المحور الأساسي والأولوية القصوى للعملية التنموية الشاملة التي تشهدها أبوظبي في مختلف المجالات.

واستعرض الخييلي عدداً من البرامج والمبادرات التي أقرتها الدائرة وآلية تطبيق رؤيتها الاستراتيجية المتمثلة في «حياة كريمة لكافة أفراد المجتمع»، موضحاً أن الدائرة تعمل على تنفيذ أربع استراتيجيات تتعلق بمجالات «الطفولة المبكرة، أصحاب الهمم، العائلة، وكبار السن».

وأشار إلى أن الدائرة تدرس إمكانية إجراء فحوص جينية للزوجين، يتم تقديمها عن طريق دائرة الصحة وشركة «صحة» بجانب المستشفيات، للكشف المبكر عن الإصابات بمرض التوحّد، مؤكداً أن هذا الإجراء يهدف إلى تقليل نسب حالات الولادة المصابة بأمراض التوحّد.

وذكر أن الدائرة أجرت مسحاً اجتماعياً لإمارة أبوظبي، شارك فيه 50 ألفاً من سكان الإمارة بينهم 60% من المقيمين، غطّى 14 مؤشراً حيوياً شمل «الإسكان، الدخل والثروة، الوظائف، الصحة، التعليم، الأمن والسلامة، الروابط الاجتماعية، المشاركة المجتمعية، البيئة، الرفاهية الذاتية، العمل والحياة الشخصية، الخدمة المجتمعية، تقنية المعلومات، بالإضافة إلى القيم الثقافية».

وذكر أن نتائج المسح أظهرت ارتفاعاً قياسياً في مؤشر الإحساس بالأمان أثناء الخروج ليلاً بين المواطنين والمقيمين، حيث أعرب 90% عن شعورهم بالأمان ليلاً، الأمر الذي يجعل من أبوظبي واحدة من أكثر المدن أمناً في العالم، وأبدى 70% رضاهم الوظيفي، كما بلغ مؤشر السعادة 7.72، والرضا العام عن الحياة 7.11، وهي من بين أفضل نتائج المؤشرات حول العالم.

تعزيز جودة الخدمات

أكد رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الدكتور مغير خميس الخييلي، أن الدائرة وضعت برامج ومبادرات ستعمل على إطلاقها خلال الفترة المقبلة، لتعزيز جودة كل الخدمات المقدمة للمجتمع، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء من القطاعات كافة، لافتاً إلى أن نتائج المسح أظهرت الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة أبوظبي تجاه المجتمع، وذلك عبر إشراكه في هذه العملية التنموية التي تتطلب تكاتف الجميع.

وحول جهود الدائرة في تخفيض تكاليف الزواج، قال الخييلي «الدائرة هي صوت المجتمع، وتحاول من خلال زياراتها إلى المجالس المجتمعية التعرف عن قرب إلى قضاياهم واحتياجاتهم الحياتية، حيث وجدنا أن ارتفاع تكاليف الزواج، يمثل هاجساً مشتركاً، ما دفعنا للبدء في إجراء دراسة مسببات هذه الظاهرة، وسيتم رفع التوصيات إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة».