عدم استيفاء الوصفات الطبية للمواد المخدرة الاشتراطات القانونية يُعرِّض للمساءلة

أكدت المحكمة الاتحادية العُليا ضرورة أن تستوفي الوصفات الطبية المحررة لتعاطي المواد المخدرة كافة الاشتراطات القانونية، بما في ذلك صدورها من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري في الدولة، وأن تصدر هذه الوصفة الطبية على النموذج المرفق الصادر من وزارة الصحة، مشيرة إلى أن تعاطي المواد المخدرة بموجب وصفات صادرة من خارج الدولة يعرض متعاطيها للعقوبة القانونية.

جاء ذلك على خلفية تأييد المحكمة حكماً قضى بإدانة فتاة بتهمة تعاطي المواد المخدرة مع الأمر بإبعادها خارج الدولة.

وتفصيلاً اتهمت النيابة العامة الفتاة بتعاطي المواد المخدرة «ترامادول» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بمعاقبتها طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 1، 7، 34، 40/‏1-2، 63 من القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلاته والبند 74 من الجدول الثامن الملحق بالقانون.

تغريم

وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة المتهمة بغرامة 2000 درهم عما هو منسوب إليها وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها بالرسوم القضائية، واستأنفت المتهمة هذا الحكم وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفة بالرسم.

إعفاء

قالت المحكمة: «يتعين للإعفاء من العقوبة المقررة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية طبقاً لما تنص عليه المادتان 33 و34 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أن يكون التعاطي بقصد العلاج وبموجب وصفة طبية صادرة من الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة.