ذوو طلبة: مدارس خاصة تشترط دفع القسط الأخير قبل موعده لإعادة التسجيل للعام الدراسي المقبل

أكد ذوو طلبة في مدارس خاصة أنها تشترط عليهم دفع الأقساط المتبقية من الرسوم الدراسية للعام الجاري، قبل موعد استحقاقها المتفق عليه، حتى يتمكنوا من إعادة تسجيل أبنائهم للعام الدراسي المقبل، إضافة إلى دفع رسوم التسجيل التي تراوح بين 500 و1000 درهم، وذلك في موعد أقصاه 15 يوماً، مشيرين إلى أن هناك مدارس تحصّل الرسوم الدراسية على قسطين فقط، وأنهم سددوا القسط الأول، ومن المفترض أن يُسدد القسط الثاني خلال الفصل الدراسي الثالث، لكنها طالبتهم به قبل موعده شرطاً لإعادة التسجيل.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم على عدم مطالبة المدارس ذوي الطلبة بدفع أقساط لم يَحِن موعد سدادها، شرطاً لاستكمال إجراءات إعادة قيدهم للعام الدراسي الجديد، داعية إلى ضرورة التزام الطرفين بالآلية التي اتفقا عليها لدفع أقساط الرسوم الدراسية.

وتفصيلاً، أبلغ ذوو طلبة «الإمارات اليوم» بأن العديد من المدارس يحصّل الرسوم المدرسية على قسطين فقط، الأول قبل بداية العام الدراسي، والثاني خلال الفصل الدراسي الثالث (بحد أقصى في شهر مايو)، إلا أنهم فوجئوا خلال العام الجاري بنظام جديد، إذ تربط مدارس تسجيل الطلبة في العام الدراسي المقبل، بتسديد الرسوم كلها خلال الفصل الدراسي الثاني (أي خلال شهرَي فبراير ومارس).

وأشار ذوو طلبة بمدرسة خاصة في أبوظبي: خالد حمدان، وريهام صالح، وعلياء أحمد، إلى أن المدرسة تحصل الرسوم على قسطين، الأول مع بداية العام الدراسي، والثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني في منتصف يناير، وبحد أقصى في فبراير، وأنها رفضت إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل قبل سداد القسط الثاني، وأبلغتهم بأنهم في حالة التأخر عن تسديد هذا القسط في موعد أقصاه 15 يوماً، يجب البحث عن مقاعد لأبنائهم في مدارس أخرى، إذ سيتم تسجيل طلبة آخرين بدلاً منهم.

فيما قالت والدة ثلاثة طلبة بمدرسة خاصة في دبي، فاطمة عبدالعزيز: «اشترطت مدرسة أبنائي سداد أقساط الرسوم الدراسية كافة قبل شهر يناير الماضي، في حين أن الموعد المتفق عليه هو دفع القسط الأول في شهر سبتمبر، مع بداية الفصل الدراسي، فيما القسط الثاني (الأخير) في نهاية مارس»، موضحة أن «مطالبة المدرسة لها بدفع القسط قبل موعده يتنافى مع تعليمات الوزارة والجهات المعنية بالتعليم الخاص في الدولة، التي تتيح لولي أمر الطالب أن يسدد رسومه الدراسية على أقساط، على مدار العام، حتى تخفف الأعباء المادية عن كاهل الأسر»، لافتة إلى أن طريقة دفع قسط واحد مطلع كل فصل دراسي تعد ملائمة للأسر.

وأضافت أن المدرسة «أرسلت إلى أولياء الأمور رسائل، في مطلع يناير الماضي، تخطرهم بفتح باب التسجيل لإعادة قيد الطلبة بها، وعندما راجعت إدارة الحسابات بها لإتمام إعادة التسجيل، رفضت بحجة عدم سداد القسط الثاني المستحق في نهاية شهر مارس، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنها أرسلت إنذاراً لكل طالب لم يسدد هذا القسط بعدم إعادة التسجيل بها».

وأكد والد طالبة في الصف الرابع، عبدالرحمن خليل، أن المدرسة طلبت منهم دفع رسوم إعادة التسجيل في 24 فبراير الماضي، ولن يتم تسجيل الطلبة الذين لم يسددوا الرسوم كافة، بما فيها الأقساط التي لم يَحِن موعدها، معتبراً طلب المدرسة غريباً، إذ ليس من المنطق أن يسدد ولي أمر الطالب قيمة آخر قسط قبل موعد استحقاقه الذي سبق أن حدده مع المدرسة في نهاية شهر مارس، مشيراً إلى أن المدرسة تطالبهم بسداد الأقساط كافة مبكراً لأول مرة هذا العام. وأكد مسؤولون في مدارس خاصة، طلبوا عدم نشر أسمائهم، أن تساهل المدارس في عملية تسجيل الطلبة، دون تسوية المتعلقات المادية الخاصة بالعام الدراسي الجاري، سيشجع العديد من ذوي الطلبة على عدم الالتزام وتأخير الرسوم، مشيرين إلى أن التزامات المدارس ورواتب المعلمين تدفع من الرسوم الدراسية، وفي حال عدم التسديد ستكون المدارس مهددة بالتوقف، ما سيترتب عليه خلل في العملية التعليمية.

في المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يُسمح باشتراط المدرسة تقاضي أقساط معينة من ولي أمر الطالب لإعادة قيده، إلا في حال كانت هذه الأقساط متأخرة، وأن ولي الأمر غير ملزم بدفع أي رسوم دراسية لم يَحِن موعد استحقاقها للمدرسة أو حان موعد سدادها، مشددة على ضرورة التزام طرفي التعاقد، ولي أمر الطالب والمدرسة، بما اتفقا عليه حول طريقة دفع الرسوم الدراسية في المواعيد المحددة بينهما، بما يضمن لكلا الطرفين حقوقهما.

فيما أوضحت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أنه «وفقاً لعقد المدرسة وولي الأمر، الذي يحدد حقوق ومسؤوليات الطرفين، فإنه يتضمن بنداً يشمل قيمة ومواعيد سداد الأقساط المدرسية المستحقة للعام الدراسي»، مشيرة إلى رصدها التزام مدارس باعتماد سياسة واضحة لعمليات إعادة التسجيل تبعاً للوائح والنظم المتبعة.

من جانبها، أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أن المدارس الخاصة من حقها منع تسجيل الطلبة للعام التالي، في حال تأخر تسديد الرسوم، حيث إنه وفقاً للائحة التنظيمية للمدارس الخاصة العاملة في إمارة أبوظبي، يحق لإدارة المدرسة حجب النتيجة عن الطالب والامتناع عن صرف شهادات الانتقال (أو حجب نقل الطالب على نظام معلومات الطالب الإلكتروني)، أو الامتناع عن إعادة تسجيل الطالب لحين إجراء التسوية الخاصة بالرسوم، مشيرة إلى أن الإجراءات التي يحق للمدرسة اتخاذها، في حال التأخر عن سداد أحد الأقساط، لا تشمل فصل الطالب من المدرسة، ولكن يتم إنذار ولي أمره ثلاث مرات إنذاراً خطيّاً مدته أسبوع في كل مرة.

وحول الإجراء الذي يمكن أن يتخذه أولياء الأمور في حال رفضت المدرسة تسجيل أبنائهم في العام الدراسي المقبل، أكدت الدائرة أن ولي الأمر مسؤول عن العثور على مدرسة تناسب الطالب في حال امتناع إدارة المدرسة عن إعادة تسجيل الطلبة، بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية، علماً أن إجراءات النقل إلى المدرسة الجديدة لن تتم قبل تسوية موضوع الرسوم الدراسية مع المدرسة المقيد فيها الطالب.

من جهة أخرى، حذّرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المدارس الخاصة في إمارة الشارقة من تقاضي القسط الأول من رسوم الدراسة للعام الدراسي المقبل 2019 - ‏‏‏2020، من أولياء أمور الطلبة عند حجز مقاعد لهم، مشددة على الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في هذا الجانب.

وطالبت الهيئة في تعميم وزعته على الإدارات المدرسية، أخيراً، بالالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 28 لسنة 1999، بحيث يجوز للمدرسة استيفاء رسم قبول أو تسجيل فقط، بداية العام الدراسي، بحد أقصى 500 درهم، على أن يُخصم هذا المبلغ من الرسوم لاحقاً، ولا يجوز تقاضي رسوم مدرسية إضافية غير منصوص عليها، كما لا يجوز تحصيل رسوم مدرسية لأي فصل دراسي لم يداوم فيه الطالب.

وأفادت الهيئة بأنها تلقت ملاحظات عدة من أولياء أمور الطلبة، حول تحصيل بعض المدارس رسوم الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي المقبل عند حجز مقاعد للطلبة حالياً.

الأقساط

أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه وفقاً للائحة التنظيمية، يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية، على الأقل، ليتمكن ذوو الطلبة من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي، ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي، ويدفع أول قسط في شهر مارس للمدارس التي تبدأ عامها الدراسي في أبريل، وفي شهر أغسطس للمدارس التي تبدأ العام الدراسي في سبتمبر، مشيرة إلى أنه في حال عدم التزام إدارات المدارس بذلك، سيتم تحويلها إلى القسم المختص لاتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في ذلك.

مسؤولو مدارس: تسجيل الطلبة من دون تسوية المتعلقات المادية يهددنا بالتوقف.