موزعون يهربون أسطوانات غاز إلى الشارقة بأسعار مخفضة وبسعة أقل

أكد عدد من أصحاب شركات تعبئة الغاز في إمارة الشارقة أن هناك عمليات تهريب لأسطوانات الغاز بطرق غير قانونية، وبسيارات غير مخصصة لنقلها، ومخالفة للاشتراطات، من إمارات مجاورة إلى الشارقة، لافتين إلى أن الموزعين يقومون ببيعها لأصحاب المطاعم والمنشآت غير المشمولة بشبكة الغاز، بأسعار مخفضة، وبأقل من سعة تعبئتها المحددة، وعمرها الافتراضي، ومنتهية الصلاحية، مبينين أن هناك ما يقارب 2862 أسطوانة غاز محجوزة غير مطابقة للمواصفات، تم ضبطها منذ بداية عام 2018 وإلى الآن.

من جانبها، أكدت إدارة الدفاع المدني بالشارقة، خلال ملتقى نظمته مع شركات الغاز أخيراً، أن هناك تنسيقاً بينها وبين الجهات المعنية بالإمارة لضبط الأسطوانات المهربة إلى الشارقة، إذ سيتم اتخاذ إجراءات رادعة بحق كل مخالف، لما لها من خطورة على حياة السكان والآخرين، مشيرة إلى أنها ستعمل من خلال صلاحياتها على إغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر، أو إلغاء ترخيصها نهائياً، في حال تكرارها للمخالفة، وذلك حفاظاً على سلامة الأفراد والممتلكات.

وقال أصحاب شركات تعبئة في الشارقة خلال الملتقى إنهم يقومون بعقد اجتماعات تنسيقية مع الجهات المعنية لضبط مهربي أسطوانات الغاز من الإمارات المجاور إلى الشارقة، مشيرين إلى أن العمر الافتراضي لأسطوانات الغاز يبلغ 15 عاماً، وأن شركات التعبئة ملزمة بتغييرها مجاناً من دون أي عمولة، للحفاظ على سلامة مستخدميها.

وبيّنوا أن عمليات التهريب تأتي من خلال شركات التعبئة الموجودة في تلك الإمارات، مستغلين بذلك فارق السعر، واستخدام الأسطوانات القديمة التي لا يقومون بتسليمها لشركات التعبئة بالشارقة بعد انتهاء عمرها الافتراضي، مشيرين إلى أن الموزعين يستفيدون من فارق السعر من خلال تعبئة الأسطوانة بأقل من سعتها المحددة، إذ إن فارق الوزن هو السبب في انخفاض سعرها.

وتابعوا أن الموزعين لا يقتنعون بأن هناك فرقاً في الوزن، ويلجأون لتهريب الغاز ليلاً من شركات تعبئة خارج الإمارة، بطرق غير شرعية وغير قانونية، وبمركبات غير مستوفية للاشتراطات، ومخالفة، لافتين إلى أن هناك ضبطيات كثيرة تمت خلال الليل من قبل الجهات المعنية، مبينين أن الموزعين يقومون بتهريب ما يقارب 1000 أسطوانة يومياً، حسب حاجة السوق لها في الشارقة.

وأشاروا إلى أن موزعين يتعاملون مع مطاعم ومنشآت عديدة، لانخفاض سعرها، دون معرفة أصحابها بالكوارث التي قد تسببها هذه الأسطوانات، لافتين إلى أنه في حال تم ضبط المخالفين تتم مخالفتهم 50 ألف درهم، وقد تصل إلى 100 ألف، حسب نوع المخالفة.

من جانبه، أكد مدير إدارة الدفاع المدني في الشارقة، العقيد سامي النقبي، أن الهدف من إقامة ملتقى لشركات الغاز هو مناقشة متطلبات ترخيص الموردين للغاز، والاشتراطات اللازم توافرها خلال نقل وتعبئة الأسطوانات، إضافة إلى أهمية اتباع الاشتراطات والإرشادات التي يحرص رجال الدفاع المدني على التعريف بها، وتوعية العمال بها، لتجنب خطورة أسطوانات الغاز التي تعتبر قنبلة موقوتة.

وبيّن أن شركات توزيع الغاز في الدولة تهدف إلى الربح من عملها، وأن الجهات الرسمية ليس لديها أي مانع من بيع منتجاتها في الإمارة، ولكن في حال مخالفتها للقوانين سيتم اتخاذ أقصى درجات العقوبة بحقها، والتي قد تصل إلى إغلاق المنشأة ومنعها من ممارسة عملها.

بدوره، بيّن رئيس قسم الحماية الصناعية، الرائد عبدالرحمن المازمي، أن إدارة الدفاع المدني تعمل حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطط لحماية الأفراد والممتلكات، ومنع تهريب أسطوانات الغاز، مبيناً أن الأسطوانات المهربة تعتبر قنابل موقوتة، لأن السيارة تكون غير نظامية، والأسطوانات غير مستوفية للاشتراطات، ومخالفة، ما يؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن «الدفاع المدني» بالشارقة ستقوم بدور فعال من خلال شن حملات توعوية وحملات لضبط المخالفين، بالتعاون مع الجهات المعنية، وتغريمهم، وإغلاق منشآتهم، لافتاً إلى أن هذا القرار سيعمل على الحد من التهريب، وتقليل نسب الأسطوانات المخالفة.