«المركزي» و«المقاصة» جاهزان لآلية التسويات النقدية

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن كلاً من بنك الكويت المركزي والشركة الكويتية للمقاصة أتمّا تجهيز جميع المتطلبات الفنية الخاصة بتشغيل الدفعة الثانية من المرحلة الثالثة لمرحلة تطوير بورصة الكويت للأوراق المالية على مستوى توفير الأنظمة التشغيلية والبديلة لضمان عملية الاستمرارية وسلامة التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن الشركة الكويتية للمقاصة، وبناء على خطة العمل الموضوعة بالدفعة الثانية من المرحلة الثالثة من مراحل تطوير السوق المالي فيما يتعلق الانتقال كلياً إلى تطبيق الطرف المقابل المركزي CCP، تواصلت مع بنك الكويت المركزي في الفترة الماضية لتجهيز البنية التحتية الخاصة بإطلاق عمل الوسيط المركزي، الذي سيؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في العمل بهذا النظام، وسيكون السوق الكويتي أول الأسواق في المنطقة تطبيقاً لذلك النهج الجديد، لأنه سيوفر مستويات حماية جديدة ضمن مستويات ضمانات جديدة تمكنه من تطوير عمليات التقاص والتسوية، وفقاً للمعايير الدولية العالمية.

وقالت المصادر إنه تم تحديد المهام التي ستسند إلى «المركزي» من خلال التعاون مع هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية، إذ سيتولى البنك مهام الإشراف والرقابة، التي تضمن سلامة عمل منظومة الدفع في الكويت، والتحقق من متطلبات منظومة ما بعد التداول، إضافة إلى التحقق من متطلبات العملاء فيما يتعلق بالتحويلات المالية بين الحسابات، لافتة إلى أنه تم العمل على رفع نظم المدفوعات من نظامين يتم العمل بهما في الكويت حالياً، هما المدفوعات والمقاصة الإلكترونية، إلى 11 نظاماً.

وأضافت أن «المركزي» استكمل توفير جميع الأنظمة البديلة الكافية لتشغيل منظومة ما بعد التداول حسب متطلبات بنك التسويات الدولية، مشيرة إلى أن مهام التسويات النقدية ستنتقل إلى البنوك التجارية، من خلال اختيار بنك واحد ليكون بنك تسويات رئيسياً يتم من خلاله تحويل الدفعات المتعلقة بعملية التسويات إلى البنك المركزي ثم إلى البنوك الأخرى، بناء على عملية التسويات النقدية التي ستتغير وفقاً لنموذج عمل الوسطاء، إذ ستشهد دوراً أكبر للوسيط، من خلال عملية التسوية النقدية، عبر منح الوسيط (المؤهل) إمكانية قبول أموال العملاء في حسابات تخصص لعملائه لدى البنوك المؤهلة للتسوية.

وذكرت أن الشركة الكويتية للمقاصة عملت على توفيق أنظمتها بنسبة 100 في المئة مع 24 معياراً دولياً في مجالات التقاص والتسوية، والحفظ المركزي، والبيئة القانونية، والحوكمة، والمخاطر، وأنظمة تقنية المعلومات قبل نهاية العام الحالي، متوقعة أن تبدأ اختبارات الدفعة الثانية من مراحل تطوير السوق في شهر مايو المقبل.

وأشارت إلى أن الخيارات المتاحة للمتداولين والمستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية ستكون عبر توفير رصيد سابق تتوفر فيه السيولة النقدية لإتمام عملية التداول في الحسابات البنكية الخاصة بهم، أو توفير ضمان من البنوك التجارية من خلال العلاقات المصرفية والائتمانية من الودائع وغيرها من الضمانات الأخرى.

ولفتت المصادر إلى أن الدفعة الثانية ستضم عدة مبادرات تتمثل في تغيير آلية التسويات النقدية باتباع مبدأ DvP-2 (صافي نقدي – إجمالي أسهم) واستحداث مفهوم وتطبيق الوسيط المركزي CCP، وتأهيل الوسطاء، والتداول على الهامش من خلال الوسطاء المؤهلين، علاوة على اتفاقيات إعادة الشراء REPO، وتقسيم حسابات العملاء إلى حسابات فرعية مع ترقيمها وربطها بالنظام.