كبار ملاك الشركات بيدهم قرار الإقراض والبداية بـ «التشغيلية»

أكدت مصادر لـ"الجريدة" أن شركات الوساطة الكبرى والقيادية جاهزة تماماً، على كل المستويات الفنية والتقنية، للمباشر في تقديم خدمة إقراض واقتراض الأسهم متى ما توافرت باقي أضلاع العملية ومكوناتها.
 

وقالت مصادر معنية، إنه بعد إنجاز الضوابط من جانب الشركة الكويتية للمقاصة وموافقة هيئة أسواق المال وجاهزية الوسطاء يتبقى محور رئيسي وهو توفير المقرضين أو الأسهم التي يتم إقراضها والأطراف التي ستوافق على توفير تلك الأسهم من ملكياتها.
 

وبحسب مصادر، ستكون هناك جملة سيناريوهات بهذا الشأن، من بينها تحديد الجهات أو الأطراف التي سيكون لها الحق في إقراض الأسهم أو المصادر التي ستوفرها.
 

وبحسب المتوقع ربما تكون من مصادر مختلفة، على سبيل المثال، من كبار الملاك في الشركات الذين يملكون 5 في المئة فما فوق، أو من يملكون أكثر من مليوني سهم أو الصناديق وكبريات المحافظ المالية التي تملك حصصاً.
 

وتشير مصادر إلى أن هذه الأداة ربما تفتح الباب أمام إمكانية استخدام واستغلال أسهم الخزانة المعطلة لدى كثير من الشركات في عمليات إقراض الأسهم مقابل عمولة، أو ربما تكون هناك محافظ محددة لهذا الغرض تستثمر في عدد من الشركات وتوفر عقود إقراض للراغبين.
 

أيضاً قد يتم فتح الباب أمام المجاميع الكبرى لإقراض أسهمها التابعة والزميلة إذا كانت ترى في ذلك فائدة لها في نشاط معين للسهم أو السعر السوقي وغيرها من الأهداف.
 

وبحسب القواعد المنظمة لإقراض واقتراض الأسهم، يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممارسة حق الإقراض لمن يرغب وكذلك الطرف المقترض يحق للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ممارسة حق الاقتراض أيضاً فالأداة متاح للجميع ممارستها إقراضاً واقتراضاً.
 

ما يمكن تأكيده أن توقيع أول عقد إقراض أسهم مرتبط بإعلان مرتقب من الجهات المعنية عن الأسهم المتوافرة والجاهزة للإقراض، إذ إن كافة التجهيزات الفنية والإجرائية والتقنية جاهزة وفقاً للاختبارات التي تمت خلال الأشهر الماضية بين الوسطاء والبورصة والمقاصة.
 

جدير ذكره أن المقاصة تلعب دوراً كبيراً ومحورياً في تلك الأداة إذ لديها الموافقة على طلب الإقراض وتحديد نوعة الأسهم وكذلك تـأهيل واعتماد الوسيط الراغب في تقديم الخدمة والموافقة على طلب الوسيط الذي ينفذ الأمر للعميل، بعدها تقوم بإرسال تقرير للوسيط، وهو دور يعكس محورية المقاصة في منظومة تطوير السوق ويؤكد أن دورها سيتجاوز ملف التقاص التقليدي بين البائع والمشتري أو توزيع الأرباح النقدية والمنحة، إذ بات نجاح أي أداة مالية جديدة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بدور المقاصة التي تملك كل خيوط منظومة السوق كبنك مركزي للتسويات وحفظ الأسهم وسجلات المساهمين وتدشين حسابات التداول لكل الراغبين في التعامل في السوق وغيرها من الخدمات اللاحقة لعملية التداول.
 

في سياق آخر، أفادت مصادر أن شركات لديها عملاء جاهزون لتجريب الأداة الجديدة تحت استشارتهم، في حين أوضحت المصادر أن عملاء آخرين طلبوا مزيداً من المعلومات والإيضاحات حول آلية إقراض الأسهم والاستفسار عن المكاسب الإيجابية والمخاطر المترتبة عليها.