مواصفات أمنية ملزمة للصرافات ومحال المجوهرات

أوصت شرطة دبي باعتماد قوانين وتشريعات ومواصفات فنية ملزمة للصرافات والبنوك ومحال المجوهرات، وزيادة الوعي الأمني للحفاظ على المال العام والخاص، وتعزيز الإجراءات الأمنية بما يسهم في الوصول إلى صفر جريمة في هذا القطاع.

وأعدت إدارة الحد من الجريمة في شرطة دبي دراسة خاصة بأمن قطاع البنوك والصرافة ومحال الذهب والمجوهرات.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العميد جمال الجلاف أن مشكلة تأمين محال الذهب والمجوهرات وقطاع البنوك والصرافة تكمن في ضعف بعض الإجراءات الأمنية التي يجب أن يلتزم بها أصحاب تلك المحال، ما استدعى الحاجة لبحث الاشتراطات الأمنية التي تحد من الجريمة عبر وضع خطة أمنية متكاملة تنظم أدوار جهات تأمين تلك المنشآت.

اشتراطات حفظ الأمن

وأكد الجلاف أن الدراسة تستهدف وضع العديد من الاشتراطات منها ربط المحال التجارية بغرفة القيادة والسيطرة وتكثيف المحاضرات التثقيفية، والنزول الميداني للأسواق، والتوجه إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحفاظ على الأمن، وتوجيه أصحاب المحال إلى تمكين الأقفال، واعتماد جهاز الدخان لإعطاء الإنذار فور التعرض للسطو أو الاقتحام، مع وضع برنامج تدريبي لتقوية الجانب الأمني.

وتعكف شرطة دبي على اتخاذ الإجراءات الأمنية معتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي جنباً إلى جنب مع الدوريات الأمنية مما أدى إلى نجاحها في تحقيق صفر جريمة في هذا القطاع طوال العام الجاري.

ووفق الدراسة، ستستحدث معايير أمنية لترخيص محال الذهب والمجوهرات تشترك فيها الجهات المعنية مثل مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، وبلدية واقتصادية دبي.

وألزمت الدراسة المنشآت والمحال بوضع أقفال ذات مواصفات عالية الجودة، واستخدام زجاج مقاوم للكسر في واجهات العرض، وإلزام المنشآت والمحال بوضع خزن حديدية ذات مواصفات معينة ووضع برنامج تدريبي لتوعية وتأهيل العاملين وترتيب حارس أمن أثناء فترة العمل.

وأوصت بربط كاميرات محال الذهب والصرافة بغرفة العمليات في شرطة دبي على مدار الساعة بالتوازي مع جرس الإنذار، واستخدام حاجز حديدي وفق معايير محددة.

وقال الجلاف إن أكثر الأسباب المؤدية لحدوث الجرائم في هذا القطاع تتعلق بضعف الإجراءات الأمنية المتخذة من قبل أصحاب تلك المحال، ومنها استخدام أقفال وفق أرخص المقاييس، وعدم اعتماد حارس أمن إلزامي وعدم تأمين الأبواب المؤدية للخزنة.

وسيتم إسقاط المعايير السابقة على البنوك ومحال الصرافة، وتقنين وضع أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الدفع.