ربط «الملف السكني» للمواطنين بـ 30 جهة حكومية

أكدت هيئة أبوظبي للإسكان ربط الملف السكني الموحد لكل مواطن مع أكثر من 30 جهة حكومية والذي يشتمل على سجلات كاملة، منها بيانات الراتب والأملاك والحالة الشخصية والاجتماعية وتاريخ طلبات القروض والمنح السكنية.

ووضعت الملفات في قاعة بيانات «الهيئة» والتي تسمح للمواطن إجراء جميع المعاملات ببطاقة الهوية فقط، ويساهم الملف السكني الموحد في صناعة القرارات المستقبلية، ويلغي جميع الإجراءات القديمة التي تتطلب من المواطن التواصل مع الدوائر الحكومية للحصول على الأوراق الرسمية، كما يجري تجديد بيانات الملف تلقائيا. 

جاء ذلك في محاضرة للتعريف ببرامج الإسكان في الإمارة وخدمات هيئة أبوظبي للإسكان، ألقاها خليفة الصغير الكتبي المدير التنفيذي لقطاع خدمات الإسكان مدير التخطيط والمشاريع بالإنابة في هيئة أبوظبي للإسكان في مجلس بخيت بن سويدان النعيمي، ونظمتها شؤون المجالس بديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي.

شهد المحاضرة الدكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية مدينة العين، وعبد العزيز المعمري مدير المكتب الإعلامي بـ«الهيئة»، ومحمد عبد الصمد مدير الشؤون القانونية بـ«الهيئة».

وقال خليفة الكتبي: إن هيئة أبوظبي للإسكان تنفذ جميع المشاريع السكنية الجديدة باستخدام معايير دليل المجتمعات الجديد والذي أصبح ملزماً لجميع الاستشاريين والمقاولين والجهات الحكومية التي تنفذ مساكن المواطنين، ويشترط الدليل في المسكن أن لا يقل عدد الغرف عن 5 غرف ولا يزيد على 7 غرف، كما يتم إنشاء المجتمع السكني الذي يتضمن جميع الخدمات من محال ومجمعات تجارية، وحدائق ومماش ومساجد ومدارس، وكذلك مخاطبة شرطة أبوظبي، لافتاً إلى أن المشاريع الجديدة التي تجري «الهيئة» تنفيذها في سويحان والساد والهير تم تخطيطها وفق دليل المجتمعات الجديد. 

من جانبه، قال الدكتور مطر النعيمي: إن جميع الأحياء السكنية أجري فيها مسح شامل من خلال دائرة التخطيط العمراني والبلديات من خلال التواصل مع كل حي سكني لمعرفة النواقص سواء كانت مدرسة أو مسجداً أو محال تجارية أو حديقة أو ممشى أو خدمات، وحددت جميع النواقص ومخاطبة الجهات المختصة كل بما يخصه من خدمات لتنفيذها، كما يجري تحديث الأحياء السكنية القديمة حسب خطة معينة وفق الخطة المحددة، سيتم تطوير جميع الأحياء السكنية في مدينة العين. 

ولفت إلى أن الأحياء السكنية الجديدة صممت بالأسلوب الجديد مثل مساكن جبل حفيت التي تبلغ 3 آلاف مسكن، وذلك بتضمنها أسواق ومدارس وحدائق.