اعتماد تصنيف وترتيب 19 مجموعة نوعية و51 فئة وظيفية بوحدات الجهاز الإداري للدولة

اعتمد نظام تصنيف وترتيب الوظائف في وحدات الجهاز الإداري للدولة 19 مجموعة نوعية و51 فئة وظيفية، وتم إدراج تلك الوظائف في جداول وظيفية تم اعتمادها من رئيس الوحدة المعنية بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية عليها.

وانتهت وزارة الخدمة المدنية مؤخرًا من مراجعة مشروعات لعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة تتعلق بإعداد الجداول الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها من رئيس الوحدة، وتم تسكين الموظفين في الوظائف المعتمدة في كل من مجلس المناقصات والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وراعت تلك المشروعات تحديد مسميات الوظائف بما يتناسب مع الاختصاصات المحددة لتلك الوحدات في مراسيم إنشائها.

وتم تشكيل فريق عمل لإعداد مشروع تصنيف وترتيب الوظائف من وزارة الخدمة المدنية وكذلك من الجهة المعنية، ويقوم أعضاء فريق وزارة الخدمة المدنية بتقديم المعاونة الفنية للمختصين بالوحدة الحكومية في مجال إعداد مشروع تصنيف وترتيب الوظائف.

وللتعرف على مزيد من الجهود والأعمال التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية في مجال تصنيف وترتيب الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة التقت  محمد بن هاشل بن بطي العويسي مدير دائرة تصنيف الوظائف بالمديرية العامة للتنظيم وتصنيف الوظائف عبر حوار صحفي خاص كالتالي:
 

* هل هناك من تصنيفات أو مسميات جديدة لعدد من الوظائف المستحدثة في الهيئات والمؤسسات؟
– إن نظام تصنيف وترتيب الوظائف الصادر بقرار رئيس مجلس الخدمة المدنية رقم (10/‏‏2010) تم الانتهاء من تطبيقه على الوحدات التابعة لقانون الخدمة المدنية رقم (120/‏‏2004) وفقًا للقواعد والأحكام الواردة في النظام المشار إليه، وما قضت به من إعداد الجداول الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفي واعتمادها من رئيس الوحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية عليها. ومن ثم تسكين الموظفين على الوظائف المعتمدة، وفي هذا الإطار تقوم وزارة الخدمة المدنية بتقديم المعاونة الفنية للوحدات التي تقضي أنظمتها الوظيفية تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، أو الوحدات تتطلب المعاونة الفنية في هذا المجال استرشادًا بالنظام المشار إليه هذا وقد حدد نظام تصنيف الوظائف المجموعات النوعية والفئات الوظيفية التي تندرج تحتها الوظائف أو المسميات الوظيفية، وفقًا لطبيعة العمل في الجهاز الإداري للدولة، وفي هذا السياق، فإنه تم الانتهاء مؤخرًا من مراجعة مشروعات نذكر منها على سبيل المثال:(مجلس المناقصات) و(الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات)، وراعت تلك المشروعات تحديد مسميات الوظائف بما يتناسب مع الاختصاصات المحددة لتلك الوحدات في مراسيم إنشائها.

* كيف يتم تصنيف هذه الوظائف وهل هناك لجان أو فرق تعمل وفق ذلك بالتعاون مع جهات أخرى؟
– عندما تبدي أي وحدة حكومية رغبتها في إعداد مشروع تصنيف وترتيب لوظائفها، يتم تشكيل فريق عمل لإعداد المشروع من وزارة الخدمة المدنية وكذلك من الجهة المعنية، حيث يقوم أعضاء فريق وزارة الخدمة المدنية بتقديم المعاونة الفنية للمختصين بالوحدة الحكومية في مجال إعداد مشروع تصنيف وترتيب الوظائف، من خلال عقد اجتماعات مع المختصين، وتزويدهم بكافة النماذج والبيانات اللازمة لعملهم، والإجابة على مختلف استفساراتهم، ومراجعة ما تم إنجازه وفقا للقواعد والأصول الفنية الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف والدليل الإرشادي للنظام الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية للمساهمة في هذا الشأن ومن ثم استكمال الإجراءات اللازمة للاعتماد.

* ما هي أبرز المسميات الوظيفية الجديدة وكم عددها وهل تم اعتمادها من مجلس الخدمة المدنية؟
– إن تحديد المسميات الوظيفية يتم بمراعاة الاختصاصات المعتمدة للوحدة الحكومية وطبيعة العمل فيها، حيث يتم تصنيف الوظائف نوعيا في مجموعات وظيفية كل حسب النشاط وطبيعة عمل الوظيفة، حيث اعتمد نظام تصنيف وترتيب الوظائف (19) مجموعة نوعية و(51) فئة وظيفية، وتدرج تلك الوظائف في جداول وظيفية يتم اعتمادها من رئيس الوحدة المعنية بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية عليها.

* ما هي نوعية هذه الوظائف وهل وضعت الوزارة نصب أعينها كافة التخصصات التعليمية لدى مؤسسات التعليم العالي في تصنيف معين؟
– الوزارة تعتمد دائمًا التوسع في نطاق التخصصات العلمية، ويتم تحديدها وحصرها في بطاقة الوصف الوظيفي بالتعاون بين المختصين في وزارة الخدمة المدنية والوحدات الحكومية الأخرى، ومن أهم الأحكام الواردة في نظام تصنيف وترتيب الوظائف جواز إجراء التعديلات على جداول وبطاقات الوصف الوظيفي، ومن مميزات بطاقة الوصف الوظيفي أنها مرنه وقابلة للتعديل والإضافة وفقًا للتخصصات التي ترد من الوحدات الحكومية أو من مؤسسات التعليم العالي.

إجراءات تصنيف الوظـــــائف 
 

* ما الإجراءات التي تمر عليها عمليات تصنيف الوظائف أو المراحل وهل تأخذ وقتًا معينًا؟
– إن مشروع تصنيف وترتيب وظائف أي وحدة يتكون من:

الجانب التنظيمي:

ويتضمن المرسوم السلطاني بإنشاء الوحدة وهيكلها التنظيمي واختصاصاتها العامة، والقرارات الوزارية باعتماد التقسيمات التنظيمية الأدنى واختصاصاتها حتى أدنى تقسيم تنظيمي.

الجانب الوظيفي:

ويتكون من الجداول الوظيفية وبطاقات الوصف الوظيفية، تتقدم بها الوحدة إلى وزارة الخدمة المدنية لدراسة المشروع والموافقة عليه قبل صدور قرار الاعتماد من رئيس الوحدة، وذلك وفق خطة عمل إنجاز المشروع، ويتم التوافق عليه بين المختصين في الوحدة الحكومية وفريق العمل المعاون من وزارة الخدمة المدنية.

وتتم الموافقة على البيانات السابقة من وزارة الخدمة المدنية -بعد دراستها بشكلها النهائي- ومن ثم يصدر قرار اعتمادها من رئيس الوحدة الحكومية.