في الصين.. الشركات تتخلف عن سداد الديون يومًا تلو الآخر والقطاع الخاص أكبر الخاسرين

تساؤلات حول أزمة ديون الشركات في السوق

السؤال

الإجابة

ما حجم المشكلة؟

- كبير، ومن الممكن تفاقمه أكثر، وخلال النصف الأول من هذا العام بلغت قيمة الديون التي تخلفت الشركات عن سدادها 55 مليار يوان (8 مليارات دولار) من السندات المحلية، وشمل ذلك 20 شركة تتخلف لأول مرة.

- شهد العام الماضي مستوى قياسيًا من التخلفات عن السداد بلغ 122 مليار يوان، أي أكثر من أربعة أضعاف المبلغ المسجل عام 2017، وكان نصيب القطاع الخاص من ذلك يزيد على 90%.

ما سبب الأزمة؟

- إنها أزمة سيولة في المقام الأول، إذ لا يزال المستثمرون والبنوك الذين فضلوا على الدوام المقترضين المدعومين من الدولة، يترددون في تقديم القروض للشركات الأصغر الخاصة.

- علاوة على ذلك، فإن مصادرة الحكومة بشكل مفاجئ لمصرف "باوشنغ بنك" في أواخر مايو لارتكابه مخالفات تمويلية، والتي كانت أول عملية استحواذ من هذا القبيل منذ عقدين، قللت من قبول المستثمرين للمخاطر.

- انخفضت عائدات الشركات ذات تصنيف "-AA" إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2018، واتسع الفارق بين عائدات الشركات ذات التصنيف الأعلى والأقل بعد سيطرة الحكومة على المصرف (مفترض أن تمتد إلى عام فقط)، ما يدل على كره المستثمرين للمخاطر.

- في نفس الوقت، بدأ النمو الاقتصادي يفقد زخمه، ومن المتوقع أن تعاني الشركات الأضعف من ضغوط التمويل وصعوبة السداد.

أين تتركز التخلفات عن السداد؟

- في عام 2016، كانت معظم حالات التخلف عن سداد الديون في الصناعات ذات الطاقة الإنتاجية الفائضة مثل الفحم والصلب، لكن المجموعة تتسع هذه المرة.

- شملت مجموعة المتخلفين عن سداد الديون في 2018، شركة "سي إي إف سي شنغهاي إنترناشونال" للنفط، والمنقب عن الفحم "واين تايم إنرجي".

- فيما تخلفت هذا العام، شركات مثل "تشاينا مينشينغ إنفستمنت" وهو تحالف يضم مجموعة واسعة من الأصول بما في ذلك العقارات والطيران والرعاية الصحية، حيث تتحمل ديونًا قدرها 34 مليار دولار.

كيف وصل الوضع إلى هذا الحد؟

- ظلت الشركات الصينية تتغذى على الديون لمدة عشر سنوات على الأقل، حينما بدأت القيادة برامج الإقراض استجابة للأزمة المالية العالمية.

- أبقى ذلك الاقتصاد الصيني نشطاً، لكن لكل شيء ثمن، حيث بلغت نسبة ديون الشركات إلى الناتج المحلي الإجمالي مستوى قياسيًا عند 160% نهاية عام 2017، ارتفاعًا من 101% قبل عشر سنوات.

- تعهد "شي" في عام 2016 بكبح الإقراض المفرط للشركات والاعتماد على الرافعة المالية في الأسواق المالية، للحد من المخاطر التي تحيط بالاقتصاد الصيني.

- أصدرت الحكومة تعليمات حول كيفية إقراض الأموال وإدارتها، بهدف كبح النظام للإيكولوجي لسوق بنوك الظل البالغة قيمته 10 تريليونات دولار.

ما تأثير تزايد التخلفات؟

- يعيد المستثمرون تقييم المخاطر، وأصبحوا أكثر تشككًا في جودة التقارير المالية الصينية، وقد تبين أن شركة "كانجد شين كومبزيت ماتريال" للأوراق، زورت بيانات الأرباح لتسجل مكاسب قدرها 11.96 مليار يوان خلال الفترة بين عامي 2015 و2018، وفقًا لتحقيق أجرته لجنة تنظيم الأوراق المالية.