هيئة التأمين: لا مانع من تأمين المركبات وفقاً للكيلومترات المقطوعة

أكدت هيئة التأمين أنها لا تمانع من سداد كلفة الوثيقة التأمينية على أساس عدد الكيلومترات التي تقطعها مركبة المتعامل، أو التي يرغب في تغطيتها، شريطة أن يكون تطبيقه اختيارياً، ولا يؤثر في المنافسة العادلة وحدود التسعير.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم» أن تشجيع الابتكار يأتي ضمن السياسات والخطط التي تبنتها من خلال تقديم أفكار مبتكرة، والعمل على تطبيقها بشكل مثالي لتطوير الخدمات التأمينية.

وكانت شركة تعمل في السوق المحلية أطلقت أخيراً منتجاً لتأمين السيارات، يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، يمكن المتعاملين المؤمن عليهم، من دفع كلفة وثيقة تأمين المركبة، بناءً على عدد الكيلومترات المقطوعة، أو التي يرغب في تغطيتها أثناء شرائه للوثيقة.

منتج تأميني

وتفصيلاً، كشفت هيئة التأمين أنها اطلعت على مقترح متعلق بطرح منتج تأميني يقوم على مبدأ سداد كلفة الوثيقة التأمينية على أساس عدد الكيلومترات التي تقطعها مركبة المتعامل أو عدد الكيلومترات التي يرغب في تغطيتها، مشيرة إلى أنها أبدت عدم ممانعتها من السير بإجراءات تطبيق المقترح المذكور، على أن يكون تطبيقه اختيارياً بالنسبة للمؤمن لهم، وليس الزامياً.

وشدّدت الهيئة على أهمية أن تمتاز الآلية المتبعة من قبل الشركة صاحبة المقترح بالشفافية، مع ضرورة أن لا يؤدي تطبيق المقترح إلى التأثير في استقرار السوق، والمنافسة العادلة، وحدود تسعير وثائق تأمين المركبات التي قررتها الهيئة.

الإبداع والابتكار

وأوضحت هيئة التأمين أنها اعتمدت الإبداع والابتكار كإحدى القيم الأساسية التي تعمل على تعزيز تطبيقها وتفعيلها على مستوى الهيئة وقطاع التأمين، بهدف نقل القطاع نحو المستقبل على أسس مبتكرة.

ولفتت إلى أن تشجيع الابتكار يأتي ضمن السياسات والخطط التي تبنتها الهيئة، وهو قائم على المشاركة المتميزة والفاعلة من خلال تقديم الأفكار، والعمل على تطبيقها بشكل مثالي لتطوير الخدمات التأمينية وتنمية قطاع التأمين على أسس ابتكارية، بهدف ترسيخ هذه الثقافة، وتطوير بيئة العمل المؤسسي، وتعزيز تنافسية الخدمات التأمينية المقدمة للمتعاملين والجمهور، وتنمية أداء سوق التأمين المحلية، بما يؤدي إلى تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم التنمية الشاملة باعتبار أن الابتكار هو رأسمال المستقبل.

خدمة المتعاملين

وأكدت الهيئة أن رؤيتها للابتكار تتمثل في كونه محفزاً أساسياً لصناعة المستقبل، انطلاقاً من كونه رأس المال الحقيقي الذي يضع المؤسسات والشركات في المقدمة، ويمكّنها من مواجهة التحديات، وهي تستند إلى القناعة الحقيقية بأن توليد الأفكار وصناعة الابتكار هو عمل مؤسسي، وأن تكون خدمة المتعاملين ثقافة المؤسسة بأكملها، يحرص كل فرد فيها على المنافسة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

ووفقاً لهيئة التأمين، يعتبر قطاع التأمين على المركبات أحد أكبر فروع التأمين في سوق التأمين الإماراتية، إذ يتم إصدار أكثر من 3.5 ملايين وثيقة تأمين سنوياً من قبل 46 شركة وطنية وأجنبية بإجمالي أقساط مكتتبة تمثل ما نسبته 23% من فرع التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، وبما يوازي 7.5 مليارات درهم.