رد «الموانئ» على «كي جي أل»

أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية بياناً تعقب فيه على ما اوردته شركة «كي جي أل» من بيان في جريدة «الراي» بعددها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت أنها توضح فيه الحقائق القانونية الثابتة في الفقه القانوني والاحكام القضائية والتي تغيب عن ذهن ممن لا يمتهنون العمل القانوني او يمتهنونه وتغيب عنهم حرفيته.

وأفادت المؤسسة في بيانها أن «الاشكال الأول هو الذي يترتب عليه الاثر الواقف للتنفيذ سواء اقيم من طالب التنفيذ او المنفذ ضده او الغير، وكل ما يشترطه قانون المرافعات الكويتي اختصام الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان الاشكال مرفوعاً من غيره. وقد اشارت المذكرة الايضاحية لقانون المرافعات الكويتي، الى ذلك صراحة، حين ذكرت أن الاشكال يعتبر اشكالاً تالياً غير متمتع بالاثر الواقف للتنفيذ اذا كان تاريخ رفعه لاحقاً لتاريخ رفع الاشكال الاول ولو كان مرفوعاً من شخص آخر. ولما كانت مؤسسة الموانئ حصلت على حكم نهائي في الاستئنافين رقمي 11، 23 لسنة 2017 اداري/‏ 1، بإخلاء كي جي أل للمناولة من مساحة مليون متر مربع، بمنطقة ميناء عبدالله، وحصلت على الصيغة التنفيذية على الحكم، وتقدمت لادارة التنفيذ بوزارة العدل لفتح ملف تنفيذ، فأصبح مسماها في عرف القانون طالب التنفيذ، ولسابقة قيام كي جي ال بتعطيل الفصل في الاستئنافين رقمي 11، 23 لسنة 2017 اداري/‏ 1 عن طريق تقديم اربعة طلبات رد قضاة تم رفضها جميعاً».

وأضاف البيان «بادرت مؤسسة الموانئ، بوصفها طالب التنفيذ بتقديم اشكال ايجاب، تم اختصام شركة كي جي ال للمناولة فيه، الملتزم من السند التنفيذي درءا لشروع المؤسسة في البدء في تنفيذ الحكم الصادر لصالحها، وتقوم الشركة المذكورة بتعطيله عن طريق ابداء اشكال سلبي لوقف التنفيذ وتعطيله، وبالتالي فإن الاشكال المقام من مؤسسة الموانئ الذي اختصمت فيه كي جي ال بوصفها الملتزم من السند التنفيذي، هو اشكال اول يترتب عليه وقف التنفيذ، حتى ولو كان المطلوب فيه الحكم بالاستمرار في تنفيذ الحكم النهائي الصادر لمصلحة مؤسسة الموانئ. واثناء تداول الاشكال الايجابي المقام من المؤسسة، ما كانت تستطيع الادارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة المؤسسة، ما يستشف منه ان اثر الاشكال الايجابي هو ذات اثر الاشكال السلبي في وقف التنفيذ، طالما انه يندرج تحت مسمى الاشكال الأول».

وتابع «لقد كان يجدر بالشركة، بدلاً من المجادلة على صفحات وسائل الإعلام، ان تبدي دفاعها في الاشكال الايجابي المقام من المؤسسة، الا انها لم تفعل، وقامت في اول جلسة لنظر الاشكال الايجابي بتقديم طلب رد تم رفضه، وذلك استمرارا لطلبات الرد المتعددة التي قدمتها اثناء نظر الخصومة الموضوعية، الامر الذي يتبين معه تعمد الشركة تعطيل التنفيذ، وتضليل الرأي العام بالمعلومات القانونية الخاطئة بعيداً عن الحرفية المهنية ويصير الاشكال رقم 3333 لسنة 2019 مستعجل/‏ 8 المقام من كي جي ال، طبقاً للقواعد القانونية الراسخة في جل القوانين المقارنة والفقة والقضاء يندرج تحت مسمى الاشكال الثاني حابط الاثر في وقف التنفيذ».