18 مليون دينار إجمالي تداولات المحال التجارية

بلغ إجمالي تداولات المحلات التجارية 18 مليون دينار منذ بداية العام حتى منتصف أكتوبر الجاري، إذ شهدت التداولات نمواً كبيراً خلال الربعين الأخيرين، مقارنة مع الربع الأول من 2019 الذي انخفضت فيه تداول المحال التجارية إلى حد كبير جداً وتكاد لا تذكر.

واستحوذت تداولات المحال التجارية على ما نسبته 0.56 في المئة من إجمالي تداولات القطاع العقاري عموماً التي بلغت قيمتها 2.76 مليار دينار.

وتركزت جميع تداولات المحال التجارية بمنطقة صباح الأحمد البحرية، في مساحات تراوحت ما بين 12 و100 متر مربع، في حين تراوحت الأسعار هناك ما بين 28 و120 ألف دينار، وقدرت عوائد تلك المحال ما بين 3.5 و6 في المئة، وهي نسبة متدنية نوعاً ما لو تمت مقارنتها مع المحال التجارية الواقعة في المدينة وتلك القريبة منها، إذ لا تزال منطقة صباح الأحمد البحرية حديثة وتحتاج المزيد من الوقت لتشهد طفرة في الأسعار.

فرص استثمارية

وتعود أسباب إقبال المستثمرين والمواطنين على ذلك النوع من الاستثمارات، إلى عدم وجود فرص استثمارية في السوق العقاري المحلي لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة، التي تتراوح قيمتها ما بين 50 و150 ألف دينار.

وكانت فئة أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة قبل طرح مثل هذا النوع من الاستثمارات العقارية في السوق المحلي تلجأ إلى المعارض العقارية التي تسوق وتروج التملك والاستثمار في القطاع العقاري خارج البلاد وبأسعار منخفضة مقارنة مع أسعار العقارات في السوق المحلي.

وتعتبر تلك الفئة أكثر إقبالاً على المعارض العقارية التي تجاوز عددها الـ 15 معرضاً عقارياً في السنة الواحدة، وهو رقم كبير جداً مقارنة بحجم السوق المحلي، ومقارنة أيضاً مع عدد المعارض العقارية التي تقام في منطقة الخليج العربي.

وتعرضت نسبة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال إلى عمليات نصب واحتيال، نتيجة جهلهم في قوانين الدول التي استثمروا بها، إذ تظهر الإحصائيات أن أكثر من 75 في المئة من الذي استثمروا في الخارج خسروا جزءاً كبيراً من رأس المال المستثمر، سواء بسبب النصب والاحتيال أو انخفاض أسعار العملة.

ويتوقع لقطاع بيع المحال التجزئة أن يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات القادمة، وسط ارتفاع أسعار باقي القطاعات العقارية، وعدم وجود فرص استثمارية سواء في القطاع العقاري أو في القطاعات الاستثمارية الأخرى.

إضافة إلى ذلك، سيفضل المستثمر شراء المحل على تأجيره، اذ تعتبر القيم الإيجارية مرتفعة، وتستقطع جزءاً كبيراً من الإيرادات، إضافة إلى أن أسعار المحلات في ارتفاع مستمر وسط الطلب المتزايد.

وثيقة معتمدة

وكانت الشركات المسوقة لشراء المحال بدلاً من تأجيرها، وبوثيقة معتمدة واجهت العديد من الصعوبات، فالفكر السائد في السوق المحلي أن القوانين لا تسمح بتملك محلات التجزئة في المجمعات التجارية، إنما تأجيرها فقط.

واشترطت وزارة التجارة والصناعة على الشركات الحصول على موافقة إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، لتفادي أي مشاكل في المستقبل فيما يخص تسجيل المحل وتوثيقه.

وأعلنت الشركات فيما بعد عن حصولها على جميع الموافقات من الجهات المعنية مما زاد ثقة المستثمرين بهذا النوع من الاستثمار، وأصبح هناك إقبال واضح ولافت منذ المراحل الأولى للبناء.

ويمكن لمالك المحل أن يقوم بفتح أو تأجيره لأصحاب العلامات التجارية ويدون النشاط في الوثيقة حسب موقع المحل، كما يمكن تغيير النشاط التجاري بعد مرور وقت من الزمن عن طريق وزارة التجارة.

ويواجه ملاك المحال التجارية تحديات عديدة منها إنشاء اتحاد الملاك، يعمل على تنظيم المجمع وحل المنازعات التي تحدث بين ملاك المحلات، إضافة إلى موضوع الرسوم السنوية التي تعمل على صيانة العقار والخدمات المرافقة لها.

وقد تفشل فكرة تملك المحلات التجارية في حال لم يطبق موضوع اتحاد الملاك، إذ تعرض قطاع شقق التمليك لمثل ذلك، وكان هناك عزوف واضح من المستثمرين ومن أهم أسبابه عدم وجود قانون ملزم لإنشاء اتحاد ملاك.

ويعود الاستثمار في تملك المحال التجارية في الكويت إلى سبعينيات القرن الماضي، إذ أتاحت الحكومة آنذاك تملك المحال وتوثيقها في وزارة العدل، وهي ما تسمى حالياً بـ "بلوكات المباركية" إذ إن السماح المحال من شأنه إنعاش المنطقة والمناطق القريبة منها.

ولا تعتبر فكرة تملك المحلات جديدة، فهناك العديد من دول الخليج والعالم سبقت الكويت في هذا المجال، بل أتاحت المجال للشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل بملكية 100 في المئة.

ومثل تلك القرارات بالتأكيد ستعود بالمستثمر المحلي، وستستقطب المستثمر الاجنبي وتشجيعهما على تصنيع منتجاتهما في الدولة وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع، سيزيد من التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب.

خلو المحلات

وفكرة تملك المحال التجارية بدلاً من تأجيرها لها العديد من الإيجابيات التي تنعكس على السوق، بل تقضي على بعض السلبيات المنتشرة في السوق العقاري، ومن أبرزها ظاهرة "الخلوات" التي ليس لها أي مستند قانوني.

فظاهرة "الخلوات" تعتبر من السلبيات التي تؤثر على السوق العقاري وعلى دخل المستثمر الراغب في فتح محلات تجزئة، إذ وصلت الخلوات إلى ارقام فلكية قدرت بآلاف الدنانير مقابل خروج المستأجر القديم من المحل.

من جهة أخرى قال عدد من العقاريين، إن الجهات المعنية في الدولة بات عليها لزاماً تعديل وإقرار القوانين الكفيلة بعودة رؤوس الأموال المحلية التي هاجرت إلى الخارج، وجذب الأجنبية، خصوصاً مع وجود عجز في ميزانية الدولة.

ولفت العقاريون إلى أن تشجيع المستثمرين على تطوير عقارات تجارية بهدف بيع محالها، من شأنه إنعاش السوق بشكل كبيرة، إضافة إلى توفير فرص استثمارية في القطاع العقاري لأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة إذ سيصبح هذا القطاع أكثر رواجاً وإقبالاً من المستثمرين.

وذكروا أن السماح بتملك المحال التجارية بدلاً من تأجيرها سينعش أيضا الشركات العاملة في السوق العقاري، لأنها ستحقق عوائد مجزية خلال فترة وجيره، هذا فضلاً عن توفير فرص ادخارية للمواطنين، حيث يمكن للمواطن امتلاك المحل، ومن ثم تأجيره على احد المستثمرين.

وأكد العقاريون أنه على الدولة قبل فتح المجال لهذا النوع من الاستثمارات إقرار قانون اتحاد ملاك المحال التجارية، لتجنّب أي مشاكل والحفاظ على المجمع وعلى الخدمات التابعة له.