مع توقعات بطفرة نفطية جديدة من خارج أمريكا.. النرويج نقطة مضيئة في مكافحة التغيرات المناخية

تتجه العديد من الدول حول العالم نحو إنتاج وضخ المزيد من النفط في الأسواق على الرغم من المخاوف بشأن التغيرات المناخية والقلق من تباطؤ الطلب، ولا تأتي هذه التدفقات من دول بعينها كالمعتاد بل من البرازيل وكندا والنرويج وجويانا والتي ستضيف جميعها نحو مليون برميل يومياً إلى السوق عام 2020 وأكثر من ذلك عام 2021.

وعندما تنخفض الأسعار، يضغط ذلك بالتبعية على شركات النفط التي تقل أرباحها وتتقيد أنشطتها في الاستكشاف والتنقيب، لكن ذلك في صالح دول مستهلكة كالصين والهند واليابان، وفي نفس الوقت، يقوض تراجع أسعار الخام جهود مكافحة التغيرات المناخية حيث إن هذا التراجع يشجع المستهلكين على شراء وحرق المزيد من الوقود الأحفوري.

4 في مقارنة بالخام الصخري

- قارن بعض المراقبين الزيادة الواردة من النرويج وكندا وجويانا والبرازيل بطفرة الخام الصخري الأمريكي قبل سنوات، ونظرا لكون هذه الدول مستقرة سياسياً، فإن ذلك يعني المزيد من الإنتاج.

- بالتزامن مع استمرار الزيادة في الخام الصخري الأمريكي  وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ربما تتجه أسعار النفط نحو المزيد من التراجع مع الأخذ في الاعتبار التخمة في السوق رغم تباطؤ الإمدادات من فنزويلا وإيران المتضررتين من العقوبات الأمريكية.

- يختلف الأمر كثيراً عما كان عليه الحال بداية الألفية الثالثة عندما ارتفعت الأسعار بدعم من الطلب الصيني القوي وظن البعض وقتها أن النفط ينفد من العالم، ثم جاء بعد ذلك طفرة التكسير الهيدروليكي في حقول الخام الصخري وحول أمريكا من دول مستوردة إلى مصدرة للنفط.

- أسفرت زيادة إنتاج أمريكا النفطي إلى انخفاض الأسعار من أعلى 100 دولار للبرميل قبل الأزمة المالية العالمية إلى نحو 56 دولاراً مؤخراً.

- اتفقت "أوبك" وحلفاؤها من المنتجين المستقلين على رأسهم روسيا على خفض الإنتاج في السنوات الأخيرة، وبالتبعية، خفضت شركات أمريكية من استثماراتها في الإنتاج والتنقيب لسداد ديونها وحماية التوزيعات الننقدية للمساهمين.

- بالمثل، ستأتي طفرة نفطية جديدة من دول لم تكن من كبار المنتجين عالمياً، فعلى سبيل المثال، لم يعرف عن "جويانا" – الدولة التي تقع في أمريكا الجنوبية – إنتاج الخام كما عانت البرازيل من تراجع في الإنتاج.

النرويج

- من أبرز الدول العالمية التي كشفت عن خطوات لمكافحة التغيرات المناخية في الآونة الأخيرة النرويج حيث أعلنت عن استراتيجية لخفض انبعاثات الكربون عن طريق عدد من الخطوات.

- من بين القرارات المتخذة في هذا الصدد التشجيع على استخدام السيارات الكهربائية بدلا من نظيراتها العاملة بالوقود الأحفوري حيث انطلقت عدة شركات في الصناعة على رأسها "تسلا" بتجربة منتجاتها في أوسلو.

- يرى محللون أن مكافحة التغيرات المناخية وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وإطلاق ثورة في الطاقة المتجددة يصلح في النرويج بشكل كبير في ظل انخفاض تكلفة وسائل النقل العامة وأسعار بعض المرافق ونظام الرفاهية الاجتماعية في هذه الدولة الأوروبية.

- كما أن هذه الدولة تعد من بين الأغنى في العالم، ومن بين النقاط المضيئة في الاقتصاد النرويجي صندوق الثروة السيادي الذي يديره البنك المركزي ويمتلك أصولا بنحو تريليون دولار.

- كشف الصندوق النرويجي مؤخراً عن خطة لتقليل استثماراته في مشروعات إنتاج واستهلاك الوقود الأحفوري حيث صوّت البرلمان في مارس بسحب استثمارات الصندوق من 134 مشروعا لإنتاج النفط والفحم.

- أعلنت النرويج التزامها بتحقيق أهداف اتفاقية باريس لمكافحة التغيرات المناخية بخفض انبعاثات الكربون، وبالإضافة إلى استراتيجية صندوق الثروة السيادي، امتثلت شركات الطاقة لهذه الاستراتيجية أيضا.

- تعهدت شركة "إكوينور" الحكومية النرويجية بزيادة استثماراتها في طاقة الرياح كما غيرت توصيفها في الآونة الأخيرة إلى كيان يركز على إنتاج الطاقة المتجددة لا الوقود الأحفوري.

- يبدو من هذه الجهود في النرويج وغيرها من الدول وجود التزام تجاه مكافحة التغيرات المناخية وتغيير استراتيجيات إنتاج واستهلاك الطاقة حتى لو جاءت طفرة ثانية من الخام.

المصادر: نيويورك تايمز، دويتش فيله