«الياه سات»: انطلاق قمر «ماي سات 2» في الربع الرابع 2020

كشف سليمان آل علي، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة الياه سات للاتصالات الفضائية، أنه سيتم إطلاق القمر الصناعي المصغر «ماي سات-2» إلى الفضاء في الربع الأخير من العام المقبل 2020، مؤكداً انتهاء المراجعة النهائية لتصميم القمر الذي يعمل على تطويره مجموعة من طلبة برنامج ماجستير نظم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في مختبر الياه سات للفضاء في أبوظبي.

وأوضح أن المشروع يشارك فيه 9 طلاب من برنامج الماجستير في نظم وتكنولوجيا الفضاء، لافتاً إلى أن القمر الجديد يتميز عن نظيره «ماي سات-1» بمجموعة من التقنيات المطورة، وتهدف مهمته إلى تمكين الطلاب من تصميم واختبار منهج جديد للتحكم بوضعية الأقمار الصناعية المصغرة في الفضاء أكثر توفيراً للطاقة بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 % مقارنة بالمنهجيات المستخدمة في مختلف الأقمار الصناعية المصغرة، ما يساهم في تعزيز دور دولة الإمارات كمساهم في قطاع الفضاء العالمي.

وأضاف أن استحواذ الشركة على شركة الثريا العام الماضي أعطى الياه سات إمكانية أكبر بتوفير خدمات أكثر للمستخدمين سواء كان من القطاع الحكومي أو من القطاع التجاري، حيث عملت الشركة على إنتاج تقنيات جديدة لأول مرة لخدمة القطاعين من خلال النقل المسرع للبيانات عبر الأقمار الصناعية «شبكة الثريا».

وأشار إلى أن شركة الياه سات قامت مؤخراً بطرح معدات يتم تركيبها على الطائرات والمروحيات، حيث تعطي إمكانية ضغط كميات كبيرة من المعلومات ويتم تحويلها إلى كمية بيانات قليلة ومن ثم إرسالها عن طريق شبكة الثريا إلى غرفة العمليات.

وأوضح قائلاً: إن تلك الإمكانية جديدة، حيث قمنا بتسوية التجارب عليها بحضور ممثلين من الجهات الحكومية، وتم إطلاعهم على قدرات شركة الثريا وما تستطيع أن تقدمه الشركة لخدمة قطاع الطيران المدني أو العسكري.

وحول حلول قطاع الاتصالات، أشار سليمان آل علي، إلى أن شركة الثريا تقدم الكثير من الحلول لقطاع الاتصالات الفضائية للجهات الحكومية من بينها حلول خدمة Thuraya Aero لقطاع الطيران، وتوفر هذه الخدمة عبر الأقمار الصناعية لثريا خاصية إرسال ملفات مضغوطة، بما في ذلك تطبيقات البريد الإلكتروني والإنترنت والمكالمات الصوتية والرسائل النصية من على متن الطائرات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

وأكد أن هذه الخدمة تؤمن حلولاً متكاملة للاتصالات المؤمنة، والمشفرة إضافة إلى حلول متابعة أساطيل الجهات الحكومية براً وبحراً وجواً.