نيابة دبي ترصد أطباء نفسيين يبيعون وصفات لعقاقير مخدرة

كشف صالح أحمد الشحي وكيل نيابة أول في نيابة المخدرات بدبي، عن قيام بعض الأطباء ببيع وصفات طبية لعقاقير مخدرة بمقابل مادي، حيث نظرت نيابة دبي قضايا مماثلة منها طبيب نفسي يبيع وصفات طبية مقابل 4 آلاف درهم.

وقال الشحي على هامش ندوة عقدت في إطار حملة التوعية القانونية بالاشتراك بين النيابة العامة في دبي هيئة تنمية المجتمع في مجلس الراشدية، إلى أنه من بين القضايا التي نظرتها النيابة العامة تعاطي أربعة أشقاء، وأن هناك حالات إدمان عدة بين أفراد الأسرة الواحدة، وتتفاقم المشكلة إذا كان الأخ الأكبر إذ يقلده أشقاؤه الصغار.

وأشار وكيل نيابة أول في نيابة المخدرات بدبي إلى أن النيابة العامة في دبي تحرص على رصد الثغرات التي تؤدي إلى الإدمان منها بيع الوصفات الطبية من قبل بعض الاختصاصيين النفسيين، الذين يخالفون ضميرهم ويصرفون أدوية مدرجة في جدول المخدرات للمتعاطين، مؤكداً أنه تم احتواء هذه الإشكالية إلى حد كبير من خلال نظام المراقبة الإلكتروني لتلك الوصفات، إلا أن هناك من يخالفون ضمائرهم ويكونون سبباً في استمرار الشباب في الإدمان للحصول على المال.

وأضاف الشحي أن الدولة حرصت على تشجيع الأسر لاتخاذ خطوات إيجابية في حال رصدهم لتعاطي أي من أبنائها أو أفرادها من خلال «التعديل الجديد في قانون مكافحة المخدرات، الذي يتيح فرصة العلاج للأبناء إذا أبلغ الأب أو الأم أو أيٌّ من أفراد الأسرة عن الفرد المدمن بقصد العلاج»، منوها الى أن الدولة تساهم بالتشريعات والقوانين والإجراءات التي تساعد في مكافحة تلك الآفة الخطيرة.

وأوضح الشحي أن التعديلات الجديدة في قانون المخدرات خصوصاً المرتبطة بتخفيف بعض العقوبات، حالت دون تضرر مستقبل أبناء لمجرد تجربتهم المخدرات مرة واحدة، إذ تمثل فرصة لتدارك الخطأ، كما تمنح الأسرة الأمل في احتوائه مجدداً، مفيداً أنه يتم إخضاع المتعاطي لأول مرة أو الذي خرج حديثاً من السجن للفحص الدوري، لضمان تعافيه وملاحظة سلوكياته، حتى لا يعود مجدداً للإدمان، وهناك إجراءات تتخذ حيال الشخص الذي يتخلف دون عذر عن الفحص الدوري.