"محمد بن راشد" يصدر قانوناً بشأن دائرة دبي الذكية

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن "دائرة دبي الذكية".

وتطبق أحكام القانون على "مكتب مدينة دبي الذكيّة" المُنشأ بموجب القانون رقم (29) لسنة 2015، باعتباره دائرة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وتُلحق بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

- ونصّ القانون على أن يحل مُسمّى "دائرة دبي الذكيّة" محَل مُسمّى "مكتب مدينة دبي الذكيّة" أينما ورد في أي تشريع معمول به في إمارة دبي.

وتهدف دائرة دبي الذكية، وفقاً للقانون، إلى ما يلي:

- تعزيز مكانة دبي ودعم جُهودها نحو التحوُّل إلى نموذج المُدُن الذكية، والمُساهمة في المحافظة على المُستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات لأفراد المُجتمع وفئاته المختلفة.

- ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المُجتمع، من خلال استخدام التقنيات الحديثة.

- تسهيل وتنشيط الدّورة الاقتصاديّة في الإمارة من خلال تسهيل تبادل المُعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصّة إلكترونياً.

- رفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها.

وتشمل مهام واختصاصات دائرة دبي الذكية ما يلي:

- وضع خطة التحوُّل الذكي والسياسات والخطط الداعمة لها، والبرامج والمبادرات في مجال تقنية المعلومات، بما يضمن التحوُّل الذكي للجهات الحكومية واستمرارية الإبداع والابتكار في هذا المجال، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي لاعتمادها.

- الإشراف على كافة المسائل المتعلقة بتقنيّة المعلومات وعمليّات التحول الذكي لدى الجهات الحُكوميّة بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي للإمارة.

- الإشراف على تطبيق السياسات والاستراتيجيات والمشاريع والمُبادرات الخاصّة بالتحوُّل الذكي لدى الجهات الحُكوميّة، وتطوير وإدارة الأنظمة الحُكوميّة المُشتركة، والمشاريع والبرامج والتطبيقات الموحدة للجهات الحكومية، على نحو يدعم التحوُّل الذكي، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

- كما تختص الدائرة بعقد الشراكات مع الجهات المعنية داخل الإمارة وخارجها، للاستفادة من أفضل المُمارسات المُطبّقة في مجال التحوُّل الذكي.

- وتتولى دائرة دبي الذكية إنشاء بوّابة إلكترونية للتطبيقات الذكيّة، والإشراف على تشغيلها وتطويرها، ووضع مُؤشِّرات الأداء المرتبطة بقطاع تقنيّة المعلومات، لقِياس مدى الالتزام بتطبيق السِّياسات العامّة والاستراتيجيّات والمُبادرات والمشاريع والمعايير المُتعلِّقة بالتحوُّل الذكي.

- التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وبما لا يتعارض مع مُؤشِّرات الأداء الخاصّة بالخدمات الحُكوميّة والخدمات العامّة، واستخدام الموارد المُتاحة في دبي لدعم عمليّة التحوُّل الذكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

ونص القانون على ما يلي:

- يكون لدائرة دبي الذكية مدير عام يتم تعيينه بمرسوم يُصدره حاكم دبي.

- يكون المُدير العام للدائرة مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس التنفيذي لإمارة دبي عن تنفيذ المهام المنوطة به بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، والتشريعات السّارية في الإمارة، وما يتم تكليفُه به من المجلس التنفيذي للإمارة.

- يكون لدائرة دبي الذكية في سبيل قيامها بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون، الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من الجهات الحكومية، وعلى هذه الجهات التعاون التام مع الدائرة وتقديم الدّعم اللازم لها لتمكينها من تحقيق أهدافها.

- يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى القانون رقم (29)لسنة 2015 بإنشاء مكتب مدينة دبي الذكيّة.

- يُلغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، على أن يستمر العمل بالتشريعات واللوائح والقرارات الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم (29) لسنة 2015، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة، وذلك إلى حين صُدور التشريعات واللوائح والقرارات التي تحل محلّها.