"هيئة أسواق المال": قرار من مجلس التأديب ضد شركة "جلوبل"

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 06/02/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2019/93 مجلس تأديب) (2019/140هيئة) ضد:

شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل)

لمخالفتها الآتي:

- حكم البند (3) من المادة (3 - 8) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بتوثيق الوثائق الرسمية الخاصة بالعميل لمحافظ غير المقيمين، وذلك لعدد (14) محفظة، حيث إن الشركة لم تلتزم بتطبيق الإجراءات الصحيحة بإيقاف التعامل لعدد (14) محفظة في الوقت المناسب، حيث تم تجميد تلك المحافظ في أعوام 2016، 2017، 2018 أي بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بفترة طويلة.

- حكم المادة (3 - 21) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بعمل العناية الواجبة لمحافظ الأشخاص المعرضين سياسياً وأخذ الموافقات اللازمة من الإدارة العليا، وذلك لعدد (25) محفظة، حيث تبين عدم قيام إدارة الالتزام بأخذ موافقة الإدارة العليا بالتعامل مع هذه الفئة من العملاء (الأشخاص المعرضين سياسياً).

- حكم المادة (4 – 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

لعدم قيامها بتحديث بيانات عملائها من خلال عدم التزامها بتطبيق الإجراءات الصحيحة والمتمثلة بإيقاف التعامل لعدد (11) محفظة في الوقت المناسب، حيث تم إيقاف التعامل مع تلك المحافظ بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما بفترة طويلة، كما لم تقدم الشركة ما يفيد إخطارها للعميل بأنها ستتوقف عن تقديم الخدمة.

لذلك صدر القرار:

"بحفظ المخالفات الثانية والثالثة والرابعة لعدم الأهمية لعدم قيامها ببذل العناية الواجبة بأخذ الموافقات من الإدارة العليا لمحافظ الأشخاص المعرضين سياسياً، وعدم تحديث البيانات المالية، وعدم توثيق معاملات بعض العملاء وقيامها بتصويبها".

وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.