محكمة أبوظبي العمالية تعتمد آلية جديدة لتطوير إجراءات التنفيذ

اعتمدت محكمة أبوظبي العمالية، آلية جديدة لتطوير الإجراءات المعمول بها في قسم التنفيذ العمالي، بما يسهم في سرعة استيفاء الحقوق.

وستساهم الآلية الجديدة في تسريع الإجراءات من خلال عدم ربط إجراءات ملف التنفيذ بالعامل، إذ يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ الخطوات اللازمة وفق ما جاء في السند التنفيذي، وذلك بشكل مباشر ومن دون الحاجة إلى حضور العامل.

وأوضح المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، أن الآلية الجديدة تضمن سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة للعمال خلال مدة زمنية قصيرة، إذ تتضمن تعديل صحيفة قيد ملف التنفيذ العمالي، بحيث تتم إضافة بنود لتحديد جميع طلبات العامل، ومن ثم يتولى مأمور التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات بما جاء في السند التنفيذي لاستيفاء حق العامل، ومن دون الحاجة إلى استدعائه مرة أخرى، وبذلك ينوب قاضي التنفيذ عنه في تطبيق ما جاء بصحيفة القيد.

وقال إن تطوير الإجراءات في قسم التنفيذ تتم تحت إشراف قاضي التنفيذ العمالي، مشيرا إلى أن تلك الآلية تتيح للمنفذ ضده بعد سداد جزء من المبلغ المنفذ به، تقديم طلب واحد للقاضي فيما يتعلق بإعطائه مهله أو تقسيط المبلغ المنفذ به من عدمه.

وأشار رئيس محكمة أبوظبي العمالية، إلى أن صحيفة قيد التنفيذ العمالي ستكون بلغات عدة، بما يتيح للعامل الأجنبي سهولة معرفة إجراءات التقاضي وجميع الحقوق والواجبات المترتبة على ملف التنفيذ من دون حاجز لغوي.