تغريم مدير للاتصالات كبّد الشركة خسارة 28 مليوناً

قررت محكمة الجنايات في دبي أمس، إيقاف حبس متهم يشغل منصب مدير أول قسم البروتوكول والعلاقات العامة ومدير قسم كبار الشخصيات، ومدير أول مكتب الرئيس التنفيذي في إحدى شركات الاتصالات في الدولة بعد اتهامه باستغلال منصبه والصلاحيات الممنوحة له من الشركة في تسهيل حصول 3 متهمين آخرين من جنسيته الخليجية على أرقام هواتف مميزة وبيعها، ما كبد الشركة خسارة نحو 28.6 مليون درهم نتيجة استيلائهم على تلك الأرقام لمصلحتهم الشخصية.

وأقرت المحكمة عقوبة الغرامة 178 ألف درهم للمسؤول المذكور واثنين من المتهمين اللذين اشتركا معه في الاستيلاء على الأرقام المميزة والتزوير، فيما برأت المتهم الرابع من هذه التهمة.

تفاصيل

وبحسب أمر الإحالة للمحكمة، فإن المتهم الأول البالغ من العمر 37 عاماً «استغل سلطاته الوظيفية في الشركة، واستولى وسهل لرقيب ورجل أعمال، الاستيلاء بغير حق على 1069 رقماً مميزاً عائداً للشركة الشاكية عن طريق إدخاله بيانات مزورة لتلك الأرقام في النظام الإلكتروني المعمول به.

وبينت أن المتهم خزن البيانات المزورة في النظام الإلكتروني باسمه والرقم السري الخاص به، وفعّل الـ(PIN) الخاص بها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية أو من الرئيس التنفيذي للشركة، من خلال استصدار أرقام سرية لأرقام هواتف متحركة مميزة خاصة، وتفعيلها من دون التزامات شهرية أو بأقل من السعر المحدد من الشركة الشاكية والساري في ذلك الوقت، وإعطاء تعليمات رسائل بريد إلكتروني إلى موظفين في الشركة الشاكية لاستصدار الأرقام أو تفعليها مستغلاً بيانات وتفعليها، ومن ثم تحويلها إلى عملاء محددين، واستصدار وسحب أرقام خاصة ومميزة مخصصة لعملاء معنيين أوقفت الشركة استعمالها وإعادتها قبل انتهاء المهلة المقررة (ستة أشهر) وتخصيصها لعملاء جدد دون أخذ الموافقات المطلوبة، مع عدم تحصيل الرسوم المقررة لاستصدار الشريحة مبلغ (125) درهماً لـ245 شريحة هاتف نقال بمبلغ إجمالي بلغ نحو 30.5 ألف درهم.