30 في المئة خسائر الصناديق المحلية منذ بداية 2020

ألقت التراجعات الكبيرة التي تعرضت لها الأسهم القيادية بسببب أزمة فيروس كورونا بظلالها على صناديق الاستثمار المحلية خلال الشهر الماضي، لتتكبد مع أداء مارس خسائر متباينة تتراوح بين 20 و30 في المئة.

وتبخرت المكاسب التي حققتها الصناديق في بداية العام في ظل الانخفاض الكبير الذي سجلته عموم أسواق المال، بما فيها البورصة الكويتية خلال الأسابيع الماضية، والتي تماسكت بفضل عمليات الشراء المحلية بعد أن فقدت نحو 8 مليارات دينار من قيمتها السوقية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومحاسبياً، خسر قطاع الصناديق ما حققه خلال العام الماضي من مكاسب كبيرة، حيث تأتي خسارتها كنتيجة أداء المؤشرات العامة للبورصة (السوق الأول والسوق الرئيسي)، إلا أن هناك صناديق حرصت على توفير «كاش» والاحتفاظ به لمثل هذا اليوم.
وبحسب الإفصاحات الرسمية عن أداء الشهر الماضي للصناديق يتضح أن 80 إلى 90 في المئة من الخسائر جاءت ضمن بيانات مارس، في الوقت الذي يأمل فيه مديرو الصناديق تعويض ما تكبدوه من خسائر خلال الفترة المقبلة، مع انفراجة أزمة «كورونا» التي تؤرق العالم أجمع.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر استثمارية لـ«الراي» أن معظم الشركات المُدرجة لا سيما المرتبطة بملكيات في أسهم محلية سجلت خسائر جسيمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، ليس فقط بفعل الهبوط الحاد في قيمة الأسهم، بل يعود جانب كبير من تلك الخسائر لحالة الشلل التام الذي تشهده قطاعات الأعمال بأنواعها.

وقالت إن استمرار الوضع بهذا الشكل سيُعرّض حزمة من الشركات الخدمية واللوجستية والعقارية أيضاً، إلى هزة مالية قد تتجاوز في تأثيراتها ما شهدته في ظل الأزمة العالمية التي اندلعت بنهاية 2008، منوهة إلى أن السواد الأعظم من الشركات سجل خسائر متباينة بسبب توقف أنشطتها.

تأجيل البيانات

وأضافت أن قرار هيئة أسواق المال ثم بنك الكويت المركزي بعدم إفصاح الشركات والبنوك التي تخضع لرقابتيهما عن بيانات الربع الأول وتأجيلها حتى نهاية النصف الأول في 30 يونيو المقبل، جعل الكثير من الكيانات التشغيلية تتنفس الصعداء، حيث مُنحت فرصة لالتقاط الأنفاس بعد تلك الخسائر.

وكان للكويت، ممثلة في «هيئة الأسواق» و«المركزي» أسبقية خليجية، وربما عربية، في تأجيل فترة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات، حيث تلتها بعد ذلك هيئة السوق المالية السعودية ثم هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ثم مصرف البحرين المركزي.

وتابعت المصادر أن تأجيل الإعلان لمدة 3 أشهر إضافية يتيح المجال لمعالجة الشركات أوضاعها المالية أو العمل على إعادة تقييم استثماراتها أو تصنيفها، ضمن ميزانيات النصف الأول، لافتة إلى أن ملكيات الشركات في الأسهم ستكون مؤهلة لاسترجاع الاستقرار مع عودة التوازن لأسواق المال المحلية والإقليمية والعالمية.

وذكرت أن خطط المعالجة الحكومية وإن لم تتضمن ميزانية بأرقام محددة إلا أنها تبشر بتفاعل حكومي على مستوى الدولة مع الخسائر التي منيت بها القطاعات الاقتصادية عامة، عبر خطوات متنوعة وتخفيضات في نسب سيولة البنو ك كشف عنها  «المركزي» قبل أيام.