سلطة دبي للخدمات المالية تطلق مجموعة من المبادرات لدعم مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن طرح مبادرات تهدف إلى تقديم المساعدة والتسهيلات الهامة في الشؤون التنظيمية لقطاع الخدمات المالية وجميع الشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي.

وتهدف هذه المبادرات إلى التخفيف من حدة آثار تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19) على سوق المال والأعمال، وتمكين مجتمع الأعمال في مركز دبي المالي العالمي من التركيز على الموظفين ودعم العملاء خلال هذه الفترة من عدم اليقين.

وأشارت السلطة إلى أنها تراقب عن كثب التأثيرات المالية والتشغيلية للوضع الحالي، وستقوم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحفاظ على نزاهة الخدمات والأسواق المالية في مركز دبي المالي العالمي.

وشملت التسهيلات التنظيمية المطروحة ما يلي:

منح الشركات الجديدة القادمة إلى مركز دبي المالي العالمي ما يلي:

- المزيد من الوقت لاستكمال إجراءات تقديم الطلبات  والترخيص وتلبية متطلبات التأسيس من أجل البدء في مزاولة الأعمال.

- تخفيض بنسبة 50٪ على رسوم التقديم للفترة المتبقية من عام 2020 والمرونة في المتطلبات المتعلقة بالمقرات الدائمة.

- بالنسبة  للصناديق المحلية، سيتم الإعفاء من رسوم التسجيل للمدة المتبقية من عام 2020.  

منح الشركات المرخصة حالياً:

- تمديد على المدة الزمنية لتقديم عدد من التقارير، بما فيها التقارير المتعلقة بعملية تقييم المخاطر الداخلية (IRAP) وتقييم كفاية رأس المال (ICAAP) وتقرير المراقب المالي والتقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية، عندما ينطبق ذلك.

- وقت إضافي، حيثما أمكن، لتقديم تقرير الحسابات السنوية وتقرير مدققي الحسابات حول القوائم المالية، ويستثنى من ذلك جهات الإبلاغ.

- مرونة في تلبية الالتزامات الخاصة بالأفراد المرخصة، بما في ذلك تمديد الفترة الزمنية للتغطية المؤقتة.

- إعفاء من رسوم الطلبات المتعلقة  بالأفراد  المرخصة، والمرونة عند النظر في عبء العمل الذي يمكن تعهيده إلى مقدمي  خدمات الامتثال الخارجيين.

- الإلغاء المؤقت لمتطلبات رأس المال للشركات التي لا تتحكم أو تحتفظ بأصول العملاء أو تقوم بالاحتفاظ بمبالغ التأمين.

- إعفاء من رسوم طلبات الإعفاء والتعديل للفترة المتبقية من عام 2020.

- الإعفاء من جميع رسوم التقديمات المتأخرة المؤتمتة لما تبقى من عام 2020.

- إعفاء من رسوم الإدراج للإصدارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة في مركز دبي المالي العالمي للفترة المتبقية من عام 2020.
 

وذكرت أنه عند اقتضاء إدخال تغيير تنظيمي معين، سيتم تمديد فترة التشاور المتعلقة بالسياسة الجديدة، كما سيتم منح وقت إضافي لجميع الشركات لتلبية أي متطلبات جديدة.