«الشورى» يبحث تعديل قانون الجنسية ويناقش مرسومًا لرفع الدعاوى وإدارتها إلكترونيًا

يبحث مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأحد)، والتي تنعقد للمرة الأولى عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م، والذي أوصت اللجنة فيه بالموافقة على المرسوم المذكور بعد أن بحثته وناقشته مع عدد من الجهات المعنية.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن المرسوم بقانون يهدف إلى توحيد الإجراءات والأداة القانونية المبينة لكل حالات إسقاط الجنسية البحرينية، بما في ذلك حالة الإدانة في جريمة إرهابية من بعض الجرائم المشار إليها في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

وأشارت اللجنة إلى أن المرسوم بقانون يتألف - فضلاً عن الديباجة - من (3) مواد، جاء في مادته الأولى أن يُستبدل بنص المادة (10) من قانون الجنسية البحرينية لعام 1963م نص جديد يجيز فيه إسقاط الجنسية البحرينية عمن يتمتع بها بقرار مسبب من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الداخلية، أما المادة الثانية فقد نصت على إلغاء المادة (24) مكررًا من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، في حين جاءت المادة الثالثة تنفيذية.

ويناقش المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، والذي يتعلق باستحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها بالوسائل الإلكترونية.

وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على المرسوم المذكور، مؤكدة في تقريرها أنه جاء مُكملا للحزمة التشريعية التي تقوم بها مملكة البحرين بهدف تيسير عملية التقاضي وتخفيف العبء قدر الإمكان عن مرفق القضاء، وتحقيق مصلحة مزدوجة للمتقاضي ولمرفق القضاء، وأن يلتزم بتحقيق العدالة للكافة واتخاذ كل ما يلزم لصون الحقوق.

ويهدف المرسوم بقانون إلى استحداث نظام لرفع الدعاوى وإدارتها والفصل فيها بالوسائل الإلكترونية وفقًا لضوابط محددة دون التقيد بالقواعد العامة لرفع الدعاوى. ما سيسهم في سرعة الفصل وتحقيق العدالة والاحتفاظ بالضمانات المقررة قانونًا.

هذا، وسيواصل مجلس الشورى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشـروع قانون بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية، المرافق للمرسوم رقم (59) لسنة 2018م.