لا تتسببوا بإعدام القطاع النفطي!

يبدو ان الحكومة وجدت نفسها هذه المرة غير مرغمة على الخوض في غمار معركة نتائجها غير محسوبة مع مجلس الامة لإقرار قانون جديد للدين العام، فلجأت الى الخيار الأسهل وهو تحصيل الأرباح المحتجزة لدى الجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة، والتي تم اقرار ترحيلها من قبل مجلس الامة الى الاحتياطي العام وتقدر بـ 8.7 مليارات دينار، معظمها من مؤسسة البترول الكويتية (8.4 مليارات دينار) مقابل 136.2 مليون دينار من مؤسسة الموانئ و112.6 من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات و52.5 مليون دينار من الهيئة العامة للصناعة، بالإضافة الى 5 مليارات دينار سيولة نقدية في صندوق الاحتياطي العام وأصول بقيمة 8 مليارات دينار، وبذلك تكون الحكومة قد نجحت بتأمين حوالي ما يزيد على 21 مليار دينار لمواجهة العجز الناجم عن تراجع ايرادات النفط.

الى ذلك، وصفت مصادر مسؤولة الحل المذكور اعلاه بانه «كارثي»، وحذرت من مخاطر طلب تحويل المبالغ المتبقية من الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية لسد العجز، معتبرة ان تجريد المؤسسة من جميع مواردها المالية، سواء استثماراتها المالية التي توفر السيولة لها أو ارباحها واللذان يستخدمان كلاهما لتمويل العمليات والمشاريع النفطية، سيؤدي إلى افلاس المؤسسة وبالتالي فقدان الايرادات النفطية، ويجعل مصيرها مشابها لمصير بعض الشركات النفطية في بعض الدول التي واجهت الإفلاس.

وأبدت المصادر ذاتها استغرابها الشديد من مطالبات بعض أعضاء مجلس الامة بسحب الأموال من مؤسسة البترول الكويتية التي تمثل مصدر الدخل الأساسي للدولة والتي تمثل الصناعة النفطية 92 في المئة من ايراداتها والعبث في كيانها وتعريضها لمخاطر كبيرة، لافتة الى ان المؤسسة قامت منذ تأسيسها بتحويل صافي إيرادات للدولة بما يزيد على 330 مليار دينار بالإضافة الى صافي أرباح بما يقارب 14.4 مليارا، حيث ساهمت هذه المبالغ المحولة من المؤسسة في تكوين احتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام والذي حافظ على مركز مالي متين للدولة وجعل تصنيفها الائتماني عاليا.

وتقول المصادر ان مؤسسة البترول قامت خلال العامين الماضيين بسداد ما قيمته 1.4 مليار دينار من إجمالي الارباح المحتجزة والبالغة 8.4 مليارات دينار، أي المتبقي 7 مليارات دينار.

وقالت المصادر لـ القبس، ان مبلغ الـ 7 مليارات دينار غير متوافر اساسا لدى المؤسسة حاليا، ولكي يتسنى للمؤسسة تسديد هذا المبلغ فستقوم بتسييل استثماراتها المالية وستتكبد خسائر فادحة نتيجة هذا التسييل في ضوء تدهور أوضاع السوق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا، اضافة الى خسارة عوائد مستقبلية من هذه الاستثمارات لا تقارن بكلفة الاقتراض على الدولة التي تعد هي الأقل تكلفة تاريخيا في ضوء الفوائد الصفرية وتعتبر فرصة لن تتكرر في المستقبل.

حل مؤقَّت

وأوضحت «أن ما ينادي به أعضاء مجلس الأمة من سحب الأموال من المؤسسة هو حل مؤقّت، ولن تحل مشكلة الدولة لتخطِّي الصعوبات التي تواجهها، وفي حاجتها للاقتراض، حيث سيتم صرفها خلال فترة وجيزة لا تتجاوز سنة على رواتب ومصروفات أخرى لا تدرّ أرباحا، في حين استمرارية احتفاظ المؤسسة بهذه الاموال يمكّنها من المحافظة على عملياتها وتنفيذ مشاريعها، وبالتالي توليد إيرادات وأرباح على الدولة».

وتابعت المصادر: ستكون لمثل هذا التوجّه آثار سلبية اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية على مستقبل اقتصاد دولة الكويت والأجيال القادمة، من خلال التأثير سلباً في الوضع المالي للمؤسسة، وبالتالي تهديد ديمومة واستمرارية الايرادات النفطية وقوة المركز المالي والسياسي للدولة.

وكذلك تعريض القطاع الخاص الكويتي من المورّدين والمقاولين للخسائر ووضع مستقبل العمالة الكويتية الحالية في القطاع النفطي تحت الخطر وضياع فرص العمل المستقبلية للشباب الكويتي وسمعة دولة الكويت ومكانتها العالمية.

كما أنه قد يؤدي إلى اضطرار الدولة الى رد هذه الأموال بأسلوب آخر إلى المؤسسة؛ إما بزيادة رأسمالها وإما الاقتراض لتمويلها، كما أن هذه الأموال المسحوبة سيتم استغلالها لدفع تكاليف لا تقابلها إيرادات أو عوائد، وخلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز سنة، وبالتالي سيتم استنزافها بسهولة وبسرعة؛ لذا فهي ليست الحل، بل الحل هو عمل إصلاحات جوهرية، تقوم به الدولة من خلال تنويع مصادر دخلها للنهوض بالاقتصاد المحلى، ورفع نسبة الناتج المحلي، من خلال فرض النظام الضريبي والرسوم، وتقليل اعتماد الدولة على الصناعة النفطية فقط، كمصدر دخل أساسي للدولة، وبالتالي تكون الدولة أقل عُرضة للمخاطر، في حال تذبذب الأسعار نتيجة لعوامل السوق، كما هو الحال في الوقت الراهن.

تدهور الوضع المالي

وأفادت المصادر بأن سحب الأموال من مؤسسة البترول سيؤدي إلى تدهور وضعها المالي، وسيؤثر في ملاءتها نتيجة انخفاض معدل السيولة لديها، وبالتالي تخفيض تصنيفها الائتماني، ما يترتب عليه عدم قدرة المؤسسة وشركاتها التابعة على الاقتراض لتمويل عملياتها الحالية ومشاريعها الاستراتيجية، بالاضافة الى ان هذه الخطوة ستؤدي الى حصول عجز في قدرة المؤسسة على الايفاء بالتزاماتها نحو الغير .

وبيّنت المصادر أن عدم توافر التمويل اللازم للعمليات والمشاريع الاستراتيجية في طبيعتها ستكون له آثار سلبية، أهمها:

1. انخفاض معدل انتاج النفط الخام والغاز، الأمر الذي سيكون له تأثير على مكانة دولة الكويت وسمعتها النفطية في المحافل الدولية. وبالتالي فقدان دولة الكويت حصتها السوقية في العالم والتأثير السلبي على إيرادات الدولة على مدى السنوات القادمة، وزيادة حاجة الدولة للاقتراض.

2. ستضطر المؤسسة إلى إلغاء بعض عقود بيع النفط الخام مع عدد من الزبائن والذين تربطهم بدولة الكويت مجموعة من المصالح المشتركة. وبالتالي التأثير على سمعة الكويت في العالم.

3. قيام المؤسسة باستيراد كميات إضافية من الوقود اللازم لتلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء لتوليد الطاقة الكهربائية مما سيؤثر سلباً على ميزانية دولة الكويت وارهاقها أكثر، في ضوء عدم تحقيق معدلات انتاج النفط والغاز.

4. هناك التزامات لمشاريع يتم تنفيذها مع شركاء في مختلف الأنشطة النفطية (على سبيل المثال شركة أرامكو لنفط الخليج في منطقة عمليات الخفجي المشتركة، شركة شيفرون السعودية في منطقة عمليات الوفرة المشتركة، شركة نفط عمان لإنشاء مصفاة الدقم وغيرها) لن تستطيع المؤسسة الايفاء بالتزاماتها وستصبح المؤسسة ودولة الكويت في مواقف محرجة أمام الشركاء وستفقد مكانتها السياسية.

5. هناك عدد من المشاريع الرأسمالية التي يمتد تنفيذها على مدى سنوات والتي تم البدء بتنفيذ أغلبها، وبعضها يمثل مشاريع رأسمالية كبرى في مراحل متقدمة من التنفيذ وتم صرف مبالغ كبيرة لتنفيذها ومن المتوقع تشغيلها خلال السنة أو السنة القادمة على الأكثر، وهي مشاريع تساهم في المحافظة على زيادة مستويات الإنتاج والقدرات التكريرية للمؤسسة، وبالتالي تعظيم الايرادات للدولة، الأمر الذي سيؤدي الى عدم القدرة على استكمالها وخسارة العوائد المتوقعة من تشغيل تلك المشاريع.

6. عدم توافر السيولة النقدية لدى المؤسسة سيضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المقاولين والموردين المحليين والعالميين، وبالتالي التأثير على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص الكويتي واهتزاز ثقة المقاولين الأجانب في السوق الكويتي، بالإضافة إلى الدخول في دوامة المطالبات القضائية والتجارية والمالية نتيجة الأضرار المترتبة على المقاولين.

7.في ضوء انخفاض السيولة والعجوزات ستضطر المؤسسة إلى تخفيض التكاليف التشغيلية وقد يؤدي ذلك إلى المس بحقوق والمزايا والحوافر الممنوحة للعاملين في القطاع النفطي.

8. كما أن توقف المقاولين عن العمل، وهو ما سينعكس سلبا على عشرات الالاف من الأيدي العاملة في هذه المشاريع وكذلك سينعكس سلبا على العاملين الكويتيين تحت بنود التكويت وهم يشكلون %30 من عمالة المقاول.

9.إلغاء وتأجيل مشاريع التوسع المستقبلية للأنشطة النفطية، علما بأن هذه المشاريع ستعمل على زيادة الأرباح وتنويع مصادر الدخل لدولة الكويت، بالإضافة إلى إتاحة فرص عمل مستقبلية للشباب الكويتي.

الاحتياطي العام

وحول ما يتم تداوله في هذه الفترة بان لدى مؤسسة البترول الكويتية ارباحا محتجزة تبلغ ما يقارب 17 مليار دينار، نفت المصادر هذه الادعاءات قائلة: ان هذا الرقم يمثل الاحتياطي العام وجاء نتيجة احتفاظ المؤسسة بجزء من ارباحها خلال السنوات الماضية، وفق قرارات وقوانين صادرة بهذا الخصوص.

وتابعت: يتم استخدام الجزء الأكبر منه لتمويل المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، وبالتالي حول الجزء الأكبر منه الى أصول منتجة ولم تعد أموالا سائلة لدى المؤسسة يمكن استخدامها، مثل آبار ومراكز تجميع ووحدات تكرير وخطوط انابيب وغيرها، والتي ساهمت بشكل فعال خلال السنوات الماضية في المحافظة على كميات انتاج النفط والغاز او في زيادة الانتاج.

اما الجزء المتبقي فقد تم استثماره في استثمارات مالية تتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتي تصل قيمتها الحالية بالسوق الى ما يقارب 4.9 مليارات دينار فقط، وقد حققت هذه الاستثمارات عوائد منذ انشائها تصل بالمتوسط الى %5 .

وأفادت بان هذه الاموال وسيلة أساسية لضمان مركز مالي متين تستطيع المؤسسة من خلاله الإقدام على الاقتراض من دون الحاجة لضمانات من الدولة، بالاضافة الى انها تمكنها من الحصول على شروط تعاقدية وقروض بفوائد أفضل من البنوك والمؤسسات المالية المقرضة. وبالتالي استغلال الأموال التي سيتم إقراضها في تمويل المشاريع الرأسمالية التي ستعمل على المحافظة على الانتاج والنمو فيه وبالتالي تعزيز الايرادات النفطية والأرباح.

وبينت ان اجمالي الأرباح المحتجزة لدى مؤسسة البترول الكويتية حسب القوانين الصادرة من مجلس الأمة هو ما قيمته 8.4 مليارات دينار كويتي.

قانون إنشاء المؤسسة

ونوهت الى انه عندما قام المشرع بوضع قانون انشاء مؤسسة البترول الكويتية حرص على إعطائها الصبغة التجارية، كما أناط لها مهمة القيام بتشغيل وإدارة نشاط استكشاف وانتاج النفط والغاز بالنيابة عن الدولة، على ان تكون ملكيته بالكامل للدولة، إلى جانب ذلك أناط لها مهمة تمويل المشاريع الرأسمالية المتعلقة بهذا النشاط وتحديد آلية الاستراداد من خلال قسط الاستهلاك السنوي، بمعنى أن تقوم المؤسسة بالصرف على تلك المشاريع من أموالها الذاتية، أي من أرباح انشطتها النفطية الأخرى من دون الاعتماد على وزارة المالية واستردادها بعد ذلك على مدى زمني طويل (25 عاما) وهو الفترة الزمنية المعتمدة لقسط الاستهلاك السنوي لهذا النوع من الأصول.

وتابعت: ومن هذا المنطلق ونتيجة لتفهم المشرع أهمية وخصوصية الصناعة النفطية فقد حرص على اعطائها كذلك درجة من المرونة في آلية توزيع أرباحها، حيث أناط تلك المهمة للمجلس الاعلى للبترول وذلك لمواكبة التطور السريع والمستمر المصاحب للصناعة النفطية وإزالة ما يعترضها من معوقات في ضوء قيام المؤسسة بتمويل مشاريعها من مواردها الذاتية، فتارة كانت تقوم المؤسسة بالاحتفاظ بأرباحها لتمويل مشاريعها وتارة تقوم بتوزيعها إلى الدولة حسب احتياجاتها المالية لتمويل الأنشطة النفطية. وهذا الأمر لا تنفرد فيه المؤسسة فقط كشركة نفطية بل هو معمول به في الشركات النفطية الخليجية وفي جميع الشركات التجارية.

وقالت إن المؤسسة، ومنذ إنشائها، قادرة على تمويل مشاريعها ذاتيا، في ضوء احتفاظها، في بعض السنوات، بأرباحها وفق قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للبترول، صاحب السلطة في اعتماد نسبة توزيع الأرباح وفق المادة 12 للمرسوم بقانون رقم 6 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، ومعتمدة بعد ذلك من مجلس الأمة، ويأتي نتيجة لتفهّم جميع السلطات في الدولة، سواء التنفيذية أو التشريعية، ممثلة في المجلس الأعلى للبترول ومجلس الوزراء ومجلس الأمة لطبيعة العلاقة بين المؤسسة والدولة وحاجة المؤسسة للاحتفاظ بأرباحها خلال السنوات السابقة لتمويل الأنشطة النفطية.

إيرادات الدولة

وأشارت إلى أن المبالغ التي تم الاحتفاظ بها على مدى سنوات قد تم استغلالها في تمويل المشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، والتي نتجت عنها زيادة في الأصول الثابتة ذات الإنتاجية (آبار، مراكز تجميع، خطوط أنابيب، وحدات تكرير وبتروكيماوية.. إلخ)، التي ساهمت بشكل فعّال في المحافظة على كميات إنتاج النفط والغاز، أو في زيادة الانتاج، لينعكس العائد على الاستثمار في تلك المشاريع على زيادة إيرادات الدولة.

وتابعت: نتيجة لذلك، ولإصرار مجلس الأمة على تحويل كل أرباح المؤسسة إلى الدولة من دون مراعاة لطبيعة العلاقة بين المؤسسة والدولة، خاصة في ما يتعلّق بنشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام، حيث تقوم المؤسسة بالانفاق الرأسمالي على هذا النشاط من أرباحها الناتجة من أنشطتها النفطية الأخرى، وهو الذي يحظى بالحصة الكبرى من انفاقها الرأسمالي، وفي المقابل، لا تجني منه ايرادات، بل يتم تحويلها إلى الدولة مباشرة، أصبحت المؤسسة غير قادرة على تمويل أنشطتها ومشاريعها الرأسمالية ذاتياً، ولجأت المؤسسة وشركاتها التابعة إلى الاقتراض، لتتمكّن من المحافظة على الصناعة النفطية والنمو فيها، وعلى الأخص نشاط انتاج النفط الخام والغاز المملوك للدولة، والذي يمثّل ما يقارب %60 من حجم الاحتياجات الرأسمالية المالية، وبالتالي المحافظة على ديمومة الإيرادات النفطية.

تسديد الأرباح

وبسؤال المصادر: لماذا لم يتم تسديد الأرباح المحتجزة إلى الدولة حتى الآن؟ أكدت أن إجمالي المبلغ المطلوب غير متوافر لدى المؤسسة حالياً، في ضوء قيام المؤسسة باستثمار جزء منه في الأنشطة النفطية وتنفيذ مشاريعها وتحويلها إلى أصول ثابتة منتجة، أما الجزء المتبقّي فقد تم استثماره في أوراق مالية وتحتفظ به المؤسسة لتمويل مشاريعها الرأسمالية والمحافظة على ملاءة ومتانة ماليتين مناسبتين أمام جهات الائتمان والبنوك والمؤسسات المالية الدولية لتتمكن  من الاقتراض وتمويل المشاريع.

وقالت المصادر: في حال رغبة الدولة تجنب الاثار السلبية على القطاع النفطي، فليس أمامها إلا ضخ أموال لرفع رأسمال المؤسسة بمبالغ تعادل المبالغ المسحوبة والمحولة أو الاقتراض كدولة لسد احتياجات المؤسسة الرأسمالية.

عن الرأي الذي يطرحه الفريق الثاني بان الاستثمار حاليا في الصناعة النفطية غير مجد في ضوء انخفاض الطلب ودخول مصادر أخرى للطاقة والسيارات الكهربائية، قالت المصادر ان هذا الكلام غير صحيح، فالطلب على النفط الخام مستمر على المدى الطويل والاستثمار فيه مطلوب ومجد.