مجلس الوزراء يوافق على مشاريع مذكرات تفاهم ويقرر تمديد العمل بعدد من التدابير الاحترازية

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.

وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء.

وقرر ما يلي :

أول: تمديد العمل بقراراته الصادرة بشأن :

1 - تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية.

2 - تقليص عدد العاملين المتواجدين بمقر العمل بالقطاع الخاص.

3 - تكون ساعات العمل للموظفين والعاملين المتواجدين بمقر عملهم في القطاعين الحكومي والخاص ست ساعات عمل يوميا، تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا.

4 - تكون جميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

5 - إيقاف نظام الخدمات المنزلية المؤقتة التي تقدمها شركات النظافة والضيافة.

6 - خفض عدد العمالة الذين يتم نقلهم بواسطة حافلات إلى نصف السعة الاستيعابية للحافلة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

7 - استمرار قيام وزارة التجارة والصناعة بتكثيف إجراءات التفتيش على منافذ بيع المواد الغذائية والمطاعم لضمان التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية، بما في ذلك ترك المسافة الآمنة بين المتسوقين.
 

ثانيا: استمرار العمل بالاستثناءات السابقة التي قررها مجلس الوزراء.

ثالثا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 16/ 4/ 2020 ولمدة أسبوعين، ويتم خلال هذه الفترة تقييم الوضع لاتخاذ القرار المناسب.

وبعد ذلك، نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

أولا: الموافقة على مشروع سياسة الأمن المائي والاستراتيجية المائية لدولة قطر.

ثانيا: الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل الاستثناءات على بعض المحررات والمستندات المنصوص عليها بقانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2010.

ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تعزيز استخدام الخدمات الإلكترونية وتفعيل خدمة الشيك الإلكتروني.

ثالثا: الموافقة على :

1 - مشروع مذكرة تفاهم في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر ومملكة إسبانيا.

2 - مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البلدية والبيئة في دولة قطر ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان بشأن التعاون في المجال الزراعي.

رابعا: استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:

1 - التقرير (45) عن أعمال اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خلال الفترة من 1 / 9 إلى 31 /12/ 2019.

2 - نتائج الاجتماع الاستثنائي الأول لوزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.