قال الدكتور غسان الشبل؛ رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إن الهيئة تجري دراسات حول فرص تطوير المحتوى المحلي في عدد من القطاعات الواعدة وتعزيز عمليات نقل التقنية.
وأضاف الشبل، حسبما نقلت صحيفة "الاقتصادية"، أنه سيتم إصدار نسخ لاحقة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في مختلف القطاعات.
وأوضح أن إدراج المنتجات في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في لائحة التفضيل، يخضع لمعايير دقيقة أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل، لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافة إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.
وبين الشبل أن اختيار المنتجات يتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومجلس الغرف السعودية، والشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو".
وأشار إلى أن الهيئة تهدف من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي من المواد والسلع الأساسية، وبالتالي تزيد من فرص توفير الوظائف للمواطنين والمواطنات وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز تعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية، من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.
وحول جائحة كورونا، أكد الدكتور الشبل قدرة المهندسين والمصانع على تطوير وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، قائلا "وجهت الهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة، دعوة إلى المصانع لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، حيث نؤمن بأن لدينا عددا من المهندسين والمصانع الوطنية القادرين على تطوير وإنتاج هذه الأجهزة، ولا سيما مع توافر المواد الأولية اللازمة لتصنيعها في المملكة".
وبحسب البيانات المتوافرة في "أرقام" أقرت لائحة تفضيل المحتوى المحلي التي وافق عليها مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، إصدار هيئة المحتوى المحلي قائمة إلزامية بالمنتجات الوطنية وتحديثها بشكل دوري.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}