المنفوحي: أصدرنا 4260 ترخيصاً لمطاعم توصيل الطلبات ... خلال أوقات الحظر

كشفَ مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي، عن إصدار البلدية 4260 ترخيصاً لمطاعم توصيل الطلبات الخارجية، مؤكداً أن «الفرق الرقابية في البلدية مستمرة بدورها الميداني من خلال تشديد الرقابة على المطابخ والمطاعم، وما يشملها من إجراءات أخرى تتعلق بسحب التراخيص، وإغلاق المطاعم غير الملتزمة بالقرارات والتعاميم».

وقال المنفوحي لـ«الراي» على هامش الجولة الميدانية التي قام بها ليل أول من أمس، على 9 نقاط أمنية منتشرة على الطرق السريعة، وضمن المناطق السكنية، وعقب لقائه في الميدان مع وزير الداخلية أنس الصالح، إن «ما يدخل ضمن اختصاص وزارة الداخلية ليس من دور البلدية، وما يقع على عاتق فرق البلدية هو كل ما يخص المطاعم، وما يشملها من تغليف الطلبات، والتصريح الخاص بالسائق، والمطعم، وغير ذلك لا علاقة للبلدية فيه، لطالما هناك تصاريح صادرة من وزارة الداخلية».

وأضاف أن «وزارة الداخلية مشكورة، تعاونت مع البلدية بالسماح لفرقها بالتواجد والمشاركة معهم في نقاط التفتيش بهدف تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالاشتراطات الصحية».

وبيّن المنفوحي أنه بمجرد تكليف مجلس الوزراء للبلدية بوضع الآلية المتعلقة بالسماح للمطاعم لتقديم خدمة توصيل الطلبات الخارجية في أوقات الحظر، قامت البلدية على الفور بإنشاء برنامج إلكتروني عن طريق الديجيتال سيرفس يتيح لأصحاب المطاعم التقديم والتسجيل، ليصدر بعد ذلك ترخيص يظهره العامل للنقاط الأمنية.

وأشار إلى أن «البلدية بإضافة إلى مهامها تقوم بالفحص الظاهري للسائق، والتأكد من مدى التزام السائق بالاشتراطات الصحية عند نقل المادة الغذائية، كما أن هناك شاشة ربط بين 4 جهات حكومية للتأكد من التزام صاحب المطعم بالقرارات، وفي حالة المخالفة يتم سحب الخدمة، وإغلاق المطعم إدارياً».
وقال المنفوحي إن «الأمور إلى الآن تسير بشكل مرن وسلس، لاسيما أن هناك تعاونا كبيرا بين الجهات الحكومية، فكلنا في قارب واحد، وهدفنا تطبيق قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن».

من جانبه، أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية المهندس محمد صرخوه لـ«الراي» أن الجولات التفتيشية مستمرة للتدقيق على التصاريح الخاصة بعمالة التوصيل، إذ تم التأكد من مدى صلاحية تلك التصاريح، وتحديداً في ما يتعلق بالبيانات والتراخيص، وعدد العاملين المدرجين على الترخيص، وعدد السائقين المسموح لهم بالتوصيل.

وأضاف أنه في حالة مخالفة التصاريح، هناك إجراءات عدة يتم اتباعها، منها إلغاء التصريح نهائياً، وصولاً إلى مخالفة المطعم، موضحاً أن «بعض شركات التوصيل لها موافقات وإجراءات خاصة من وزارة الداخلية».

وأشار صرخوه إلى أنه تم التشديد على المفتشين كافة بضرورة التأكد من التزام العمالة بأساليب الوقاية، والتحقق من عدم وجود عمالة تجلس في المركبات.

وبين أنه تم توجيه المفتشين للسماح للعمالة التي إقامتها ليست على المطعم لطالما صدر لهم ترخيص، كون أن العديد من المطاعم لا تملك العمالة الكافية لتقديم خدمة توصيل الطلبات.

وأوضح صرخوه أنه من خلال هذه الإجراءات ستتم «فلترة» جزء كبير من التصاريح المخالفة أو غير حقيقية.

بدوره، قال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الفروانية المهندس فهد المويزري لـ«الراي»، إن فرق البلدية المعنية في الفرع تقوم بفحص عمال توصيل الطلبات للتأكد من التزامهم بارتداء القفازات والكمامات، وذلك تطبيقاً لقرار وزير البلدية المهندس وليد الجاسم 128 لسنة 2020 الذي يسمح للمطاعم بتوصيل الطلبات الخارجية.

وأكد وجود التزام واضح بالقرارات والشروط التي نصت عليها وزارة الصحة، والبلدية، لافتاً إلى أن «الهيئة العامة للقوى العاملة شريك لفرق البلدية في الجولات التي تقوم بها، لاسيما أنه من ضمن الإجراءات التي تقوم بها مخالفة العمالة التي يثبت أن كفالتها ليست على الشركة».

مدير البلدية للفرق: «جهودكم ترفع الراس»

أثنى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي على دور مفتشي البلدية في الآونة الأخيرة، وتواجدهم المستمر في الميدان برفقة الجهات الحكومية الأخرى، قائلاً: «جهودكم مميّزة، ودائماً ترفع الرأس».