تعرف على أهم العقوبات المقررة في مشروع نظام الشركات الجديد

دعت "وزارة التجارة" و"هيئة السوق المالية" مؤخرا، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام الشركات الجديد، قبل تاريخ 13 أغسطس 2020.

وتضمن المشروع الجديد في مادته 265 فرض عقوبة بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد نص عليها نظام آخر لكل من ارتكب المخالفات التالية:

- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع حسابات أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة في القوائم المالية أو فيما يعده من تقارير للشركاء أو للجمعية العامة، أو أغفل تضمين هذه القوائم أو التقارير وقائع جوهرية بقصد اخفاء المركز المالي للشركة عن الشركاء أو غيرهم.

- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل أموال الشركة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق اغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة يستعمل السلطات التي يتمتع بها أو الأصوات التي يحوزها بتلك الصفة استعمالا يعلم أنه ضد مصالح الشركة لتحقيق أغراض شخصية أو لمحاباة شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

- كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة لم يدع الجمعية العامة للشركة أو الشركاء -أو لم يتخذ ما يلزم ذلك بحسب الأحوال- عند علمه ببلوغ الخسائر الحدود المقررة وفقا لأحكام الفقرة 4 من المادة 148 والفقرة 2 من المادة 177 من النظام، أو لم يشهر الواقعة وفق أحكام الفقرة 3 من المادة 177 من النظام.

- كل مصف يتولى مسؤولية تصفية الشركة يستعمل أموالها أو أصولها أو حقوقها لدى الغير استعمالا يعلم تعارضه مع مصالح الشركة أو يسبب عمدا الضرر للشركاء والدائنين، وذلك سواء كان من أجل تحقيق أغراض شخصية أو لتفضيل شركة أو شخص أو الانتفاع من مشروع أو صفقة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو كانت تصرفاته في أموال الشركة متحققة من أجل تفضيل دائن على آخر في استيفاء حقه دون سبب مشروع.