«التوطين»: التوثيق بنظام «حماية الأجور» شرط لتعديل رواتب العمال

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنها لا تعتد بأي تعديلات على قيمة رواتب عمال القطاع الخاص، من دون توثيقها وإثباتها في نظام حماية الأجور، سواء كانت التعديلات في عقود مؤقتة أو دائمة، مشددة على ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص، بسداد أجور العمالة وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، وفي المواعيد المحددة.

فيما استعانت الوزارة بأحدث التقنيات لتقديم كل المعلومات والإجراءات التي يحتاجها العاملون في مختلف منشآت القطاع الخاص، عبر خدمات الخط الساخن للوزارة، لافتة إلى أنها تتعامل مع الشكاوى العمالية وتقدم خدمات استشارية وحلولاً لمشكلات العمل بشكل مباشر وبأساليب إدارية وابتكارية، بنحو 20 لغة وعلى مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

ودشنت الوزارة حملة توعية على منصاتها الرسمية بوسائل التواصل الاجتماعي، للتعريف بخدمات «الخط الساخن» للوزارة، والتي تتضمن تقديم كل المعلومات والإجراءات التي يحتاجها العاملون في مختلف منشآت القطاع الخاص، عبر الرقم المجاني 80060.

وأكدت الوزارة أن الحملة تستهدف إلقاء الضوء على الفعالية والزمن القياسي لحل أي مشكلات تواجه العمالة وأصحاب العمل عبر خدمة «الخط الساخن»، باستخدام أحدث التقنيات، فضلاً عن توفير خدمة الدعم الاستشاري اللازم بشكل مباشر وبأساليب إدارية وابتكارية وبلغات عدة، وعلى مدار 24 ساعة طوال الأسبوع.

وذكرت أن خدمة «الخط الساخن» متوافرة على مدار الساعة، لتسجيل الشكاوى والمنازعات العمالية، وتقديم الدعم الاستشاري اللازم لكل استفسارات المتعاملين، موضحة أن هذه الخدمات متاحة بنحو 20 لغة هي الأكثر استخداماً في سوق العمل، بينها «العربية والإنجليزية والهندية والأردية، والبشتوية، والبنغالية».

وأشارت الوزارة إلى أن تطوير خدمات «الخط الساخن»، يعد محوراً رئيساً من محاور الحملة التوعوية للبرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص، الذي أطلقته الوزارة تحت شعار «معاً نتجاوز التحدي»، والتي تتضمن التعريف بثماني خدمات توفرها الوزارة لحماية حقوق العمال وأصحاب العمل، وضمان استمرارية الأعمال، لاسيما وقت الأزمات، منوهة إلى أن الحملة تلقي الضوء على «ملحق عقد العمل الإضافي، الإجازة المبكرة، نظام حماية الأجور، شكوى راتبي، سوق العمل الافتراضية، خدمة الخط الساخن، حظر العمل وقت الظهيرة، سكن العمال في المواقع الإنشائية».

وأوضحت أن الحملة شملت توعية أصحاب العمل بضرورة الالتزام بسداد أجور العاملين لديهم من خلال «نظام حماية الأجور» وفقاً للأجور المتفق عليها بموجب عقود العمل المبرمة بين الطرفين أو الملاحق الإضافية للعقود، وفي المواعيد المحددة بالتوازي مع توعية العاملين في القطاع الخاص بخدمة «شكوى راتبي» التي تتيح لهم الإبلاغ عن تأخر المنشآت التي يعملون لديها في تسديد رواتبهم في مواعيدها المحددة وبالقدر المحدد.

وتضمنت كذلك التوعية بقرار «حظر العمل وقت الظهيرة»، الذي تطبقه الوزارة للعام السادس عشر على التوالي، والذي يتم بموجبه حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وحتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، والذي دخل حيّز التنفيذ منذ 15 يونيو الماضي، ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل.

وشملت الحملة كذلك، بث رسائل مصورة وفيديوهات توعوية حول إجراءات توثيق عقود العمل الإضافية الجديدة، التي يتوجب على طرفي علاقة العمل، إرفاق كل البيانات المطلوبة من راتب الموظف السابق، وراتبه الجديد الذي تم الاتفاق عليه خلاف فترة الإجراءات الاحترازية، وملء نموذج الملحق الإضافي المؤقت لعقد العمل، والذي توفره الوزارة على تطبيقاتها الذكية أو على موقعها الإلكتروني.

وشددت الحملة على أهمية التزام المنشآت بإجراءات توثيق عقود الرواتب المتفق عليها، سواء كانت هذه العقود مؤقتة أو دائمة من شأنه أن يضمن حقوق طرفي علاقة العمل، لاسيما أن الوزارة تعتد بقيمة أجور العاملين المثبتة في نظام حماية الأجور، والتي تأتي انعكاساً لعقود العمل المبرمة بين الطرفين والملاحق المرفقة بها.

كما دعت الحملة إلى ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص، بالاتفاق المؤقت المبرم مع العاملين لديها، وتسديد أجورهم من خلال «نظام حماية الأجور» وفقاً للأجور المتفق عليها في عقود العمل المبرمة بين الطرفين، وفي المواعيد المحددة.