«كي جي إل»: 24 مبادرة مجانية لكبح انتشار الجائحة

قال رئيس مجلس إدارة شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (كي جي إل)، ماهر معرفي، إن الكويت شهدت بكل قطاعاتها حراكاً وطنياً فارقاً في ظل سعيها للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وفي ضوء عملها تابعت المجموعة تطورات هذا الوباء وكيفية مساعدة الدولة، وهو ما اتخذ طابع السرعة والمرونة من قبل «كي جي إل» في التعاون مع الجهات الحكومية المعنية في الصفوف الأمامية، لتواكب المجموعة وبتفاعل مدى سد احتياجات المجتمع من دون مقابل مادي بشكل منقطع النظير في ظلّ الأزمة العالمية.

وكشف معرفي في تصريحاته، بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية العادية التي عقدت أمس، أن «كي جي إل» قدمت 24 مبادرة مجانية منذ أن دق ناقوس الخطر في تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) وإعلان الدولة حالة الطوارئ في 24 فبراير الماضي، مسخرة كل إمكاناتها ومعداتها وموظفيها تحت تصرف الدولة.

وبيّن معرفي أن «كي جي إل» تأثرت من هذه الجائحة كحال باقي القطاع الخاص، بعد أن تعطّلت أعمالها 8 أشهر، مما كبدها مصاريف ضخمة التزمت بها مع موظفيها من دون أن تتلقى أي مدخول خلال تلك الفترة، متمنياً أن تشهد الشركة الفترة المقبلة حالة من التعافي.

وأضاف معرفي أن إدارة الشركة تبنت استراتيجية شاملة للصمود خلال فترة أزمة «كورونا» للاستجابة والتكيف مع التحولات والتطورات الاقتصادية المطردة، وتعزيز موقعها الريادي عبر اقتناص الفرص خلال الفترة المقبلة.

وذكر معرفي أن «كي جي إل» واجهت هجمات غير مبررة من بعض الجهات الحكومية، وربما كانت تتبع قرارات مسؤوليها المزاجية والفردية، رغم ثقتنا المطلقة بالجهاز الحكومي وحياديته ودعمه للشركات الوطنية، حيث تعتبر «كي جي إل» إحدى أقدم الشركات الوطنية المؤسسة بتاريخ الكويت في عام 1956.

واستغرب معرفي هجوم مؤسسة الموانئ على المجموعة واستهدافها، مقابل أنها جهة حكومية كان من المفترض أن تشجع الشركات على التعاون والعمل معها وتعكس صورة جيدة عن الكويت أمام المستثمر الأجنبي الذي يتابع الكويت كمركز إقليمي تجاري.

وأوضح معرفي أن هناك تساؤلات نواجهها دائماً تتمثل في «إذا كانت مؤسسة الموانئ، وهي جهة حكومية تهاجم شركة وطنية مثل (كي جي إل) بهذه الطريقة، فماذا سيكون حال المستثمر الأجنبي في الكويت؟»، مما قد يشكل، هذا الأمر، هاجساً لدى المستثمرين الدوليين، بأن تلك التصرفات الشخصية والفردية والمزاجية ربما سيكون لهم نصيب منها، لتهدد تلك الأفعال سمعة الكويت حول استقطاب المستثمر الأجنبي، والتي دأبت الحكومة في البلاد على تنميتها في الفترات الماضية.

وهناك تساؤلات أخرى حول «من يحاسب بعض موظفي الدولة عن قراراتهم غير الصحيحة، مكبدين المال العام قضايا تخسرها الدولة بخسائر مليونية ضخمة في ظل تفاقم عجز ميزانية الكويت؟».

وأفاد بأن إيرادات تشغيل الشركة في 2019 بلغت 75.4 مليون دينار، في حين إجمالي مصروفات التشغيل بلغت 61.6 مليون دينار، وبلغت الخسائر 951475 ديناراً.

إلى ذلك، وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.